به گزارش خبرنگار مهر، بررسی پرونده باغات شهر تهران در دستور کار دویست و شصت و نهمین جلسه شورای شهر قرار گرفت.
در ابتدا ملکی در خیابان درکه با کاربری مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.
زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر در توضیح این ملک گفت: این ملک با ۳۸ اصله درخت سبز و خشک به حد نصاب درختان که ۵۴ اصله است، نرسیده است. با این وجود با توجه به عکس‌های هوایی و دارا بودن منظر باغ، نظر کمیسیون بر باغ بودن ملک است.
در ادامه ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر در مخالفت با باغ بودن این ملک گفت: سند این ملک باغ نیست و درختان لازم برای باغ بودن را ندارد. منظر باغ داشتن توجیهی برای باغ بودن نیست و من بنده نیز مخالفم.
محمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر در موافقت با باغ بودن این ملک گفت: درختان این باغ قابل توجه است. این باغ عرصه «جی» است و باید باغ بودن این ملک باقی بماند. این درختان نباید قطع شود.
در ادامه حسن خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت: مسئله باغات پخته نشده است و نباید در این جلسات آن را بررسی کنیم. نمی‌توان صرف اینکه سیمای این ملک شبیه به باغ است، آن را باغ خواند.
بهاره آروین عضو شورای شهر نیز در موافقت با باغ بودن این ملک گفت: پهنه این ملک حفاظت ویژه و فضای سبز است. پیرامون این ملک ۶ ملک باغ وجود دارد و خروج این ملک از باغ و فضای سبز به نفع شهر نیست.
زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر نیز در موافقت با باغ بودن این ملک گفت: نوع درختان این ملک به شکلی است که حتی اگر باغ هم نبوده، مالک آن را به باغ تبدیل کرده و ۳۰ اصله از درختان باغ مثمر است.
در نهایت این ملک با ۱۱ رأی موافق به عنوان باغ تصویب شد.
در ادامه ملک دیگری مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت. محمد سالاری در توضیح این ملک گفت: مساحت این ملک حدود هزار متر در بلوار کاوه است. کاربری قدیم آن مسکونی است اما در سال ۹۷ نظر کمیسیون باغ بوده چراکه ۲۷ اصله درخت در آن وجود دارد.
حجت نظری عضو شورای شهر در مخالفت با باغ بودن این ملک گفت: عکس هوایی از سال ۳۵ نشان میدهد که هیچ درختی در این ملک وجود ندارد و سال ۷۴ دارای بنا شده در نتیجه سابقه باغ ندارد. اطراف این ملک نیز باغ نیست. نمی دانم چرا گواهی عمران رأی به باغ داده و چرا شورای شهر بر اساس نظر گواهی عمران رأی باغ به این ملک مسکونی بدهد.
بهاره آروین عضو شورای شهر نیز در موافقت با باغ بودن این ملک گفت: برای این ملک در گذشته گواهی باغ بودن صادر شده است حال چرا ما بخواهیم آن را تغییر بدهیم. به علاوه شورای شهر نیز یک بار رأی باغ به آن داده است و برای شکستن رأی خودمان نیاز به دلایل بسیار محکمی داریم.
خلیل آبادی نیز گفت: در دورانی تلاش می‌شد تا این املاک موات اعلام شود و مالکین نیز سعی در تبدیل آنها به باغ داشتند. این ملک نیز شرایط باغ ندارد در نتیجه چرا ما تنها به خاطر یک گواهی عمران که ما می‌دانیم پشت آن چه ماجرایی وجود دارد، رأی به باغ بودن این ملک بدهیم.
در نهایت اعضای شورای شهر به باغ بودن این ملک رأی ندادند.
سپس بررسی ملک دیگری با مساحتی بیش از ۶ هزار متر در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت.
ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر در مخالفت با باغ بودن این ملک گفت: سند این ملک یک قطعه زمین با بنای احداثی است. سال ۶۳ نیز پایان کار گرفته و تعداد درختان لازم برای باغ بودن را ندارد.
نژاد بهرام نیز در موافقت با باغ بودن این ملک گفت: هرچند که حد نصاب درختان این ملک برای باغ نیست اما دارای درختان مشخصی است و سال ۵۹ گواهی باغ بودن گرفته است. شکل ظاهری عکس‌های هوایی نیز نشان میدهد که درختان نگهداری شده است.
خلیل آبادی نیز گفت: این ملک جواز و پایان کار دارد و هیچ یک از شرایط قانونی باغ بودن را ندارد لذا امکان باغ بودن آن نیست.
این ملک با ۱۵ رأی موافق به عنوان باغ تصویب شد.
در ادامه ملک دیگری در حوالی خیابان چیذر منطقه یک مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.
سالاری درباره این ملک گفت: نظر کمیسیون شهرسازی بر اساس ماده ۱۲ این ملک باغ است.
امینی در مخالفت با باغ بودن این ملک گفت: سند این ملک یک قطعه زمین است و سال ۷۱ پایان کار دارد و هیچ درختی هم در آن گزارش نشده است. تصویب باغ بودن این ملک مردم آزاری است.
خلیل آبادی نیز در مخالفت با باغ بودن این ملک گفت: این ملک حدود ۵۰۰ متر است و درختی ندارد در نتیجه چرا باید رأی به باغ بودن آن دهیم.
در نهایت اعضای شورا با باغ بودن این ملک مخالفت کردند.
سپس ملک دیگری در حوالی ورد آورد نیز مورد بررسی قرار گرفت.
حسن رسولی عضو شورای شهر در مخالفت با باغ بودن این ملک گفت: شهرداری بدون اذن مالک ملک را تصرف کرده و در آن درخت کاشته است. در حقیقت شهرداری این ملک را تصرف و تخلف کرده و ما نمی‌توانیم بر اساس تخلف شهرداری این ملک را باغ بدانیم.
زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر گفت: تعداد درختان این ملک به حد نصاب رسیده است. اما موضوع مهم آن است که اگر شهرداری پس از تملک ملک اقدام به کاشت درخت در آن کرده است، تخلف بوده و این ملک باغ نخواهد بود اما اگر کاشت درخت قبل از تملک شده، مالک با علم به فضای سبز بودن آن را خریده است.
علی محمد مختاری مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران نیز در توضیح گفته‌های نوری گفت: این موارد اراضی ملی در حوالی وردآورد است و در زمانی که درخت کاشته شده مالک نداشته بلکه اراضی ملی بوده است.
آروین نیز گفت: طی ده سال گذشته زمین‌های منطقه ۲۲ برای زمین شهری است اما زمین شهری این زمین‌ها را به رایگان و با یک پروانه آن هم بدون ضابطه شفاف به مردم واگذار کرده است. ما نباید اجازه ادامه روند این واگذاری‌های غیر شفاف را بدهیم چراکه ما حافظ منافع مردم هستیم.
در ادامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، پیشنهاد بازگشت این ملک به کمیسیون شهرسازی برای بررسی بیشتر و نوع مالکیت آن را داد.
این ملک با ۱۴ رأی موافق برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصلی بازگشت داده شد.
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
نظر شما