به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی خاکی صبح شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دامغان به میزبانی سالن کنفرانس اداره دادگستری این شهرستان ضمن بیان اینکه اعطای مجوز در خصوص تغییر کاربری اراضی و باغات بایستی از سوی اداره جهاد کشاورزی صادر شود، ابراز داشت: این نهاد دولتی وظیفه نظارت از اراضی زراعی و باغات را نیز بر عهده دارد.
وی بابیان اینکه تعقیب کیفری در انتظار عاملان تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی دامغان خواهد بود، افزود: پیگیری و نظارت بر اراضی ملی در سند تحول قضائی دارای اهمیت ویژه‌ای است لذا مقابله با عامران در دستور کار قرار دارد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دامغان بابیان اینکه زمین‌خوارانی که اراضی ملی را به‌صورت غیرقانونی به تصرف خویش درآورده‌اند بدانند به‌موجب قانون آن اراضی از چنگال آنان بازستانده خواهد شد، ابراز داشت: بدون هیچ مماشاتی با عاملان برخوردهای قضائی لازم انجام می‌شود.
خاکی در ادامه کرد: چنانچه سازمان‌های خدماتی از قبیل آب، برق، گاز بدون کسب مجوز قبلی نسبت به اعطای انشعاب به اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام کنند با مسئولان مربوطه آن سازمان‌ها برخورد قانونی می‌شود و تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و علاوه بر مجازات قانونی مقرر به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم خواهند شد.
وی افزود: اراضی ملی میراث ارزشمند و ودیعه الهی برای بشریت است و باید به‌صورت قانونی و صحیح در اختیار قانونمندان باشد تا برکات و بهره‌برداری برای همگان باشد وهمان گونه که در سند تحول قضائی بیان شد، راهبرد در مسیر اصلی این سند اصلاح و رفع و تعقیب عاملان است.
نظر شما