اعلام مهمترین مولفه تعیین دستمزد سال آینده به دولت سپرده شد

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در جلسه دستمزد، برخی به دنبال ایجاد شائبه در مورد هزینه سبد معیشت بودند که مورد مخالفت نمایندگان دولت و کارگران قرار گرفت و اعلام این عدد به دولت سپرده شد.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد تعیین هزینه سبد معیشت که مقدمه مهم برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است، اظهار داشت: چارچوب کمیته مزد مشخص است که باید در مورد تعیین هزینه سبد معیشت کارگران تصمیم‌گیری کند؛ با توجه به اینکه عدد تورم بسیار بزرگ است و به تبع آن، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری هم بزرگ می‌شود، متأسفانه برخی از اعضای کمیته به دنبال شائبه افکنی هستند تا اعضای کمیته در مورد این عدد به تفاهم نرسند.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: قصدشان این است که سندی در مورد هزینه واقعی معیشت جهت تعیین دستمزد وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: این موضوع مورد اعتراض نمایندگان کارگری و دولت که در جلسه حضور داشتند، قرار گرفت.

تاجیک گفت: با توجه به اینکه اعداد و آمار در دست دولت است و توانایی دولت در برآورد اعداد مربوطه بیشتر از نمایندگان کارفرمایی و کارگری است، مقرر شد امسال اعداد مربوط به تورم و هزینه سبد معیشت از سوی نمایندگان دولت ارائه شود، البته گروه کارگری هم برآورد خود را دارد اما اعداد دولت به نظر دقیق‌تر است؛ در همین راستا نمایندگان مرکز آمار هم در جلسه حضور داشتند.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: جلسه بعدی کمیته مزد به احتمال زیاد هفته بعد برگزار می‌شود و کارگروه دولت، اعداد را در جلسه ارائه خواهد کرد تا بررسی شود.

وی گفت: انتظار می‌رود قبل از شروع اسفند در مورد هزینه سبد معیشت به نتیجه برسیم و توافق حاصل شود و بتوانیم سریع‌تر جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار کنیم.

تاجیک در مورد زمان دقیق برگزاری جلسه بعدی کمیته مزد، تصریح کرد: با توجه به اینکه سه شنبه این هفته ۲۱ بهمن ماه است و برخی از اعضای کمیته حضور ندارند، جلسه دوشنبه هفته جاری یا هفته آینده برگزار می‌شود.

کد خبر 5140254

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 2
      افزایش دستمزدها منجر به افزایش تورم و کاهش رقابت پذیری اقتصاد ما با دیکر اقتصادهای جهانی و منطقه ای خواهد شد که در بلند مدت موجب رکود اقتصادی میشود و اثرات مخربی را در پی خواهد داشت، به جای افزایش دستمزدها بر کاهش نرخ ارز و تورم متمرکز شویم تا مردم بتوانند با همین دستمزدها به راحتی در رفاه زندگی کنن
    • علی IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 2
      افزایش دستمزد در دوران تورمی و رکود مخرب است و به هر میزان دستمزدها افزایش یابد به همان میزان نیز گرانی و تورم تشدید میشود و در بلند مدت تاثیر افزایش دستمزدها در بهبود معیشت خنثی میگردد و دوباره معیشت تضعیف میگردد. افزایش دستمزدها در دوران رونق اقتصادی با نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی بالا راه گشاست