وي در گفتگو با خبرگزاري مهر ضمن اعلام مطلب فوق افزود: شوراي نگهبان دراين مرحله براساس روال خود ضمن اعلام نتيجه بررسي هيات هاي مركزي نظارت به فرمانداري ها براي تسليم كردن به هركدام از ثبت نام كنندگان ، كليه اطلاعات پرونده افراد را درهمه مراحل محرمانه واز حقوق شخصي آنها مي داند.
وي گفت : تنها براساس تكليفي كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك رويه قانوني فراروي شوراي نگهبان گذاشته است، اين شورا درصورت درخواست كتبي هر كدام از ردصلاحيت شدگان رئوس مستندات قانوني رد صلاحيت مربوط به فرد مذكور را در اختيار خود وي مي گذارد. لذاشوراي نگهبان هيچ علاقه وتكليفي براي انتشارعمومي دلايل رد صلاحيت ثبت نام كنندگان ندارد، اماهرگونه اجازه انتشاراين دلايل به رسانه ها از حقوق شخصي وشهروندي آنها محسوب مي شود.
اين مقام مسئول ادامه داد: البته بايد توجه داشت كه هنوزفرصت نهايي اعلام نتايج بررسي ها باقي است وبراساس قانون تا شوراي نگهبان نظرنهايي خود را درخصوص شكايات واصله ازعملكرد هياتهاي نظارت نداده ، هرگونه انتشارليست هاي متعدد با عناوين مختلف وهمچنين تهديد ونشرمواردي به عنوان رد صلاحيت افراد مي تواند در راستاي عمليات تبليغي براي تحت فشارگذاشتن نهادهاي تصميم گير وتحريك افكارعمومي ارزيابي شود.
وي در پاسخ به سوالي درمورداظهارات برخي ردصلاحيت شده ها درمورد سوابق مبارزاتي يا پيشينه حضوردرجبهه و...يادآوري كرد: اولا؛ اين قبيل اعمال دليل قانوني براي پذيرش سمت نمايندگي ازسوي مردم نيست زيرا گرچه ارزشمند هستند اما جزوشرايط قانوني احرازصلاحيت به شمارنمي روند. ثانيا؛ براي قانون وكساني كه مجري آن هستند ملاك قضاوت حال افراد درمقطع بررسي صلاحيت است والا اگر قراربود شوراي نگهبان براساس پرونده ووضعيت افراد در مثلا 15 سال پيش عمل كند شايد بسياري از دوستان ردصلاحيت نمي شدند. پس اين مساله نيز تقاضايي غيرمنطقي است. ثالثا چرا از منظر ديگررد صلاحيت چنين افرادي وحتي عده اي از روحانيون را كه به هرحال مجموعه نزديكتري به حاكميت هستند نشانه عملكرد دقيق قانون و تساوي حقوق شهروندي افراد ارزيابي نمي كنند؟
اين مقام شوراي نگهبان در پايان باتاكيد براينكه ملت نمي پذيرد كه مجري قانون براساس مانورهاي سياسي وتبليغاتي افراد وجريانها تغييرجهت دهد ، به يك مورد مشابه در رد صلاحيت ها اشاره كرد وگفت : فرض كنيد يك مقام سابق قضايي با گرايش سياسي به اصطلاح چپ وپشتوانه سنگين تبليغاتي به دليل اقدامات خلاف قانون در انتقال مسئله دارسنديت ملكي به يكي از نزديكان درجه اول خود ويك قاضي سابق نيز با گرايش به اصطلاح راست ، ولي بدون پشتوانه مشابه تبليغاتي كه براساس استعلام مراجع قانوني مرتكب اخذ رشوه شده بود، همراه يكديگر ردصلاحيت شده اند. آيا مردم مي پذيرند كه امين آنها در اجرا و نظارت بر قانون به دليل جوسازي تبليغاتي ورواني فرد اول وحاميانش وي رابه طور غيرواقع واجد صلاحيت اعلام كند وديگركانديداها را كه امكانات فشارسياسي ورواني را ندارند به حساب نياورد؟
وي درخاتمه يادآورشد: شوراي نگهبان قانون اساسي براساس تكليف شرعي وقانوني موظف به بررسي واحراز صلاحيت كساني است كه درصددند امكانات ومناصب كشور را باهدف خدمتگزاري به مردم برعهده بگيرند، ولذا ازاين وظيفه خطيركوتاهي نمي كند و به افرادي كه ازصلاحيت خود اطمينان دارند توصيه مي كند اين اطمينان را به انگيزه هاي جناحي آلوده نكرده واز فرصت ها و مسيرهاي قانوني ، درپي اثبات صلاحيت خود باشند، زيرا بست نشستن واعتراض وغذا نخوردن نشانه صلاحيت كسي نيست.
نظر شما