به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت خانه‌های نفت و نیرو می‌توانند در قالب قبوض گاز و برق، مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، برای هر واحد مسکونی و تجاری در نظر گرفته و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان هزینه نمایند.
درحالی که مبالغ فوق در بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است، ولی امکان بیمه گزاری برای واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل عدم ذکر نام بیمه گران (واحدهای صنعتی) در متن قانون وجود ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه دستگاه‌های خدمات رسان، امور تأمین برق و گاز را تا ورودی واحدهای مستقر انجام داده و بهره برداری از شبکه‌های مربوطه را نیز عهده دار می‌باشند، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید، به ویژه صنایع کوچک و متوسط و به منظور امکان بهره مندی واحدهای صنعتی و تولیدی از خدمات بیمه‌ای مندرج در ماده فوق، پیشنهاد اصلاح ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تسهیل امکان بیمه گزاری برای شبکه گاز و برق واحدهای صنعتی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است، پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می‌کند.
نظر شما