خبرگزاری مهر - گروه استانها: همه ما از بروکراسی اداری شنیده‌ایم و آن را در اداره‌های مختلف لمس کرده‌ایم. پیچ و خم‌های ادارات و قوانین از سویی و عدم تصمیم‌گیری درست در برخی مواقع دیگر باعث شده روند بروکراسی اداری در کشور روز به روز قدرتمندتر شود.
اما با تمام این تفاسیر عموم کارهای اداری با پیگیری چند ماهه و یا حداکثر چند ساله حل می‌شوند؛ با این حال در خراسان شمالی بروکراسی اداری باعث شده یک مجموعه نزدیک به ۴۰ سال بلاتکلیف باقی بماند.
بهکده رضوی منطقه‌ای است که ساخت آن از سال ۱۳۴۲ آغاز شد. این منطقه که برای جذامیان آن دوره احداث شد، با تلاش جمعیت سابق «کمک به جذامیان» و با واگذاری حدود ۶۲ هزار هکتار از اراضی مرتعی خالص دشت ترکمنان در شمال غرب شهرستان بجنورد، به کمک مؤسسات داخلی و خارجی، با هدف تمرکز و نگهداری، درمان و توان‌بخشی جذامیان و افراد خانواده آنها شکل گرفت.
بهکده رضوی در ۱۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان بجنورد و ۸۵ کیلومتری غرب شهرستان مانه و سملقان در حد فاصل رود اترک و انتهای جنگل گلستان، بین مرز استان خراسان شمالی و استان گلستان قرار دارد. این منطقه تحت پوشش دهستان جیرانسو و بخش مرکزی شهرستان آشخانه قرار دارد و دارای چهار روستا به نامهای بهکده، سوقه، دشت گرگان و دامدامی است.
بر اساس آمار سال ۱۳۹۰، این منطقه دارای ۲۶۶ خانوار با جمعیتی بالغ‌بر ۹۳۱ نفر بوده که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت آن به ۷۵۰ نفر رسیده است. در این بین روستای بهکده با ۵۲۶ نفر، پرجمعیت‌ترین روستای منطقه بهکده رضوی است و به تنهایی حدود ۷۵ درصد جمعیت منطقه را به خود اختصاص داده.
طبق آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، بالغ‌بر ۱۶۶ نفر از جمعیت بهکده رضوی و سه روستای تابعه (دامدامی، دشت گرگان و سوقه)، در گروه سنی ۲۹-۱۵ سال قرار دارند. این آمار، سنگین بودن رسالت بهکده رضوی را در اتخاذ راهبردهای اشتغال‌زا و درعین‌حال تولیدگرا نشان می‌دهد، همچنین ۵۰۲ نفر معادل ۶۷ درصد جمعیت، در سن قانونی کار قرار دارند. از سوی دیگر ۱۹۳ نفر نیز کمتر از ۱۵ سال سن دارند و در سال‌های آتی به زمره متقاضیان کار خواهند پیوست و عرضه نیروی کار را افزایش خواهند داد.
بهکده رضوی از کجا شکل گرفت؟
با توجه به آب و هوای مطلوب این منطقه در درمان بیماری جذام، طی سال‌های ۱۳۴۲-۱۳۴۰ شناسایی و نقشه‌برداری محدوده شروع و طی سال‌های ۱۳۴۸-۱۳۴۶ ساختمان مسکونی، اداری و بیمارستانی این مرکز احداث شد.
پس از آن، بیماران جذامی از سراسر کشور همچون استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، هرمزگان، خراسان و غیره به این مکان آورده شدند. جمعیت کمک به جذامیان انجام همه امور مجتمع را بر عهده گرفت و به استناد مدارک و مستندات موجود در اداره امور اراضی شهرستان مانه و سملقان و دفاتر شرکت، املاک فعلی شرکت توسط جمعیت مذکور از اشخاص، خریداری‌شده و مقداری از اراضی نیز که در مالکیت دولت بود، به نفع جمعیت مذکور مصالحه شد.
در سال ۱۳۵۰ جمعیت مذکور، مراتع سوقه را نیز خریداری و به محدوده تحت تصرف خود اضافه کرد.
مشکلات ریز و درشت بهکده رضوی
اما قوانین دست و پا گیر و مشکلات حقوقی باعث شده این بهکده اکنون با مشکلات ریز و درشتی مواجه باشد به طوری که حل آن در درون استان میسر نیست. از جمله این مشکلات را پرداخت حقوق کارکنان منطقه باید دانست به طوری که در سال ۹۷ مجموع بدهی شرکت به کارگران بیش از ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده بود.
اما مشکلات از کجا سرچشمه گرفته و علت آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌موجب تصویب‌نامه سال ۱۳۵۸ هیئت‌وزیران دولت موقت، جمعیت کمک به جذامیان منحل و همه امکانات و تأسیسات بهکده همراه با بودجه و کارکنان آن به وزارت بهداری و بهزیستی وقت منتقل شد.
سپس در سال ۱۳۵۹ با تصویب شورای انقلاب، سازمان مبارزه با جذام در وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل شد و اداره امور بهکده جذامیان رضوی از سال ۱۳۵۹ به این سازمان محول شد. با وجود تشکیل این سازمان، از آنجایی که وزارت بهداری و بهزیستی، رویکرد اقتصادی و اجتماعی نسبت به موضوع نمی‌توانست داشته باشد و اساساً مأموریت آن در حوزه بهداشت و درمان بود، لذا مشکلات بهکده رضوی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به شکل مناسبی رفع نشد.
از سوی دیگر به دلیل برنامه‌ریزی نادرست و کنترل ضعیف، با ورود دام‌های عشایر از روستاهای اطراف، مراتع منطقه، مورد چرای سنگین قرار گرفت و وضعیت نامطلوبی پیدا کرد.
واگذاری بهکده به کمیته امداد از سوی مجلس
لذا براساس لایحه پیشنهادی دولت، قانونی تحت عنوان قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه به جذام در قالب یک تبصره در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
باوجود تلاش‌ها و اقدامات مختلف، بنا به دلایلی ازجمله نامشخص بودن مالکیت اراضی بهکده، نبود مرجع تصمیم گیری و برنامه‌ریزی راهبردی و بلند مدت برای منطقه، پیشرفت‌های اساسی در بهکده ایجاد نشد و مشکلات مردم به شکل مناسبی رفع نشد.
کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۰ پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی را تهیه و تقدیم هیئت دولت کرد تا بتواند اراضی را به مالکیت خود درآورده و برنامه جدی برای آنجا اجرا کند. لایحه مذکور در جلسه هیئت‌وزیران تصویب و تقدیم مجلس شد اما بررسی لایحه عملاً در مجلس ششم انجام نشد.
اصلاح قانون واگذاری بهکده به کمیته امداد رأی نیاورد
رئیس وقت کمیته امداد امام خمینی (ره)، به رئیس‌جمهور وقت در سال ۱۳۸۵ نامهای در خصوص نحوه اداره و تعیین تکلیف بهکده رضوی نوشته و سه پیشنهاد مشخص ارائه می‌کند. نهایتاً طی سفر استانی هیئت دولت به استان خراسان شمالی لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) در مرکز استان مطرح و به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد.
کلیات و جزئیات لایحه در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی و تصویب شد. ولی مصوبه کمیسیون در سال ۱۳۸۷ به دلیل مخالفت برخی از نمایندگان نتوانست موافقت نهایی مجلس را اخذ کند.
در حقیقت مجلس، با ۹۲ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۳۴ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر، با کلیات لایحه «اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و غیر درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام» مخالفت کرد.
پس از این موضوع انواری، سرپرست وقت کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۷ نامهای به رئیس‌جمهور وقت نوشته و مسئولیت بهکده رضوی را پس از ۲۲ سال و صرف میلیاردها ریال اعتبارات برای امور زیربنایی، تولیدی، رفاهی و خدمت‌رسانی، از نهاد مربوطه سلب و آن را واگذار کرد.
متولی تغییر کرد؛ کار به وزارت خانه‌ها کشید
پس از واگذاری مسئولیت توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)، موضوع تعیین تکلیف بهکده رضوی به وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و دادگستری سپرده شد. در نهایت هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد مشترک این دو وزارتخانه در سال ۱۳۸۸ موافقت خود را با تشکیل شرکت سهامی زراعی در بهکده رضوی با مشارکت دولت و ساکنان و واگذاری امور مدیریتی مجموعه به وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه اعلام کرد.
واگذاری مجتمع بهکده رضوی به وزارت جهاد کشاورزی باهدف رفع مشکلات این مجتمع و بازگشت تولید و فعالیت به روال سابق انجام شد. شرکت سهامی زراعی در آذرماه ۱۳۹۰ تشکیل شد، به‌گونه‌ای که ۵۱ درصد از سهام به نام مردم و ۴۹ درصد نیز برای دولت و به نمایندگی به نام جهاد کشاورزی تعلق گرفت.
این شرکت به‌منظور تحقق اهدافی ازجمله افزایش عملکرد تولیدات کشاورزی و درآمد روستاییان، توسعه مکانیزاسیون، انجام عملیات عمرانی، تجهیز و نوسازی اراضی، اجرای شبکه‌های آبیاری، انجام عملیات حفاظتی، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی و همکاری در اجرای برنامه‌های آموزشی و بهداشتی تشکیل شد.
شرکتی که اختیاری ندارد
هرچند مدیریت همه واحدهای غیربهداشتی بهکده رضوی بر عهده شرکت سهامی زراعی است، ولی این شرکت باگذشت قریب به ۹ سال از ثبت رسمی، هنوز مالکیت رسمی بر دارایی‌ها و املاک مربوطه ندارد.
شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی به دلیل مالکیت نداشتن بر اراضی و اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول، وثایق و تضامین لازم برای اخذ وام‌های بانکی را ندارد و این مشکل سبب می‌شود برخی از دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را به عمل نیاورده و امتیازات مربوطه را در اختیار شرکت قرار ندهند.
در حقیقت شرکت مذکور بر بقایای مجتمع بهکده ای استقرار یافت که در سال ۱۳۴۲، باهدف بهبود وضعیت جذامیان راه‌اندازی شده و در طول قریب به نیم قرن دستخوش تغییرات زیادی شده بود.
هرچند با واگذاری بهکده رضوی به شرکت در ظاهر تکلیف این بهکده تا حدودی مشخص شده بود اما مشکلات همچنان پا برجا بود به طوری که عموم کارکنان آن حقوق معوق داشتند.
اعتبار حداقلی برای بدهی‌های چند برابری
محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی نیز در فروردین سال ۹۸ در این خصوص اظهار کرد: نگاه ما به چنین پروژه‌هایی واگذاری به بخش خصوصی است و اگر بخش خصوصی هم‌توان ادامه کار را داشته باشد ما نیز حمایت‌های لازم را خواهیم داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم برای کمک بیشتر به حل مشکلات بهکده رضوی یک و نیم میلیارد تومان با تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبار داده بنابراین تنها چیزی که از مدیریت جدید بهکده رضوی می‌خواهیم این است که با مدیریت درست و برنامه‌ریزی کار را به سرانجام برسانند.
در حالی یک و نیم میلیارد تومان اعتبار برای بهکده در نظر گرفته شد که بهکده رضوی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان بدهی دارد و عملاً این مقدار اعتبار دردی را دوا نخواهد کرد.
لاریجانی به وعده خود عمل نکرد / اموال توقیف شد
مشکلات این مجموعه همچنان ادامه داشت؛ در سفر خرداد ماه ۲ گذشته علی لاریجانی به خراسان شمالی، موضوع بهکده رضوی مطرح شد که رئیس وقت مجلس شورای اسلامی گفت: سفارش می‌کنم هرچه سریع‌تر موضوع لایحه بهکده رضوی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
اما هیچ گاه این وعده محقق نشد تا همچنان وضعیت بهکده رضوی نامشخص باقی بماند.
یکی از طلبکاران اصلی بهکده رضوی سازمان تعاون روستایی بود که این نهاد برای زنده کردن طلب خود برای توقیف اموال بهکده رضوی اقدام کرد.
در این بازه این شرکت زراعی ۱۱ میلیارد تومان بدهی داشت که از این میزان حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان متعلق به کارکنان این شرکت و حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز بدهی به سازمان تعاون روستایی بود.
مجلس جدید اقدامی می‌کند؟
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ۸ تیرماه سال گذشته پس از آغاز به کار مجلس یازدهم از درخواست دولت برای رسیدگی به ۶۸ لایحه اولویت‌دار توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: ۶۸ لایحه معوق و ۳ لایحه‌ای که فوریت آنها مطرح و اعلام وصول در مجلس دهم نشده به مجلس یازدهم ارسال شود.
وی با نام بردن از این لوایح، لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی از یکی از این مجموعه دانست.
معین‌الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ۱۶ شهریورماه سال گذشته از آخرین وضعیت لایحه بهکده رضوی خبر داد و گفت: کلیات لایحه تعیین تکلیف بهکده رضوی با رأی نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی تصویب و بررسی جزئیات آن به کارگروه‌های تخصصی واگذار شد.
همچنین زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در ۱ مهرماه پارسال از تصویب کلیات لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی در این کمیسیون خبر داد.
از مهر ماه ۹۹ تا کنون نیز خبری از مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف بهکده رضوی انتقال داده نشده. این بلاتکلیفی سبب شد محمد علی شجاعی، در سفر رئیس قوه قضائیه به خراسان شمالی خواهان بررسی و ورود دستگاه قضا به این ماجرا شود و بیان کرد: تعیین تکلیف طرح بهکده رضوی نیاز به ورود دستگاه قضا دارد.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف این مجموعه منتظر مصوبه مجلس شورای اسلامی و تلاش نمایندگان استان در بهارستان است و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز باید این مجموعه را که دارایی زیادی دارد، از بلاتکیلفی نجات دهد.
از سوی دیگر با احتمال سفر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به خراسان شمالی مردم از وی برای مشخص کردن سرنوشت این مسئله مطالبه دارند.
یکی از این کشاورزان به خبرنگار مهر گفت: رئیس مجلس باید شخصاً به این مشکل ما ورود پیدا کند تا بخشی از درد مردم این منطقه رفع شود.
وی افزود: حدود ۷۰۰ نفر از اهالی این منطقه منتظر اندکی توجه و تدبیر از سوی مجلس هستند تا به حق و حقوق خود برسند.
کشاورزان بهکده دچار مشکل هستند
مردمی که با هزار امید و آرزو این شرکت تعاونی را تأسیس کردند اکنون از آینده این مجموعه تا حدی ناامید شده‌اند. رضا صادق زاده، یکی از سهامداران این شرکت تعاونی در گفتگو با مهر اظهار کرد: حدود ۹ سال قبل برای حل مشکلات زمین‌های بهکده شرکت را تأسیس کردیم تا بتوانیم از طریق این شرکت مشکلات را حل کنیم.
این کشاورز ادامه داد: متأسفانه مشکلات تغییری نکرد و همچنان منطقه برای کشاورزی مشکلات خود را دارد.
وی افزود: به دلیل اینکه مالکیت زمین‌ها از طریق سند به نام شرکت و یا اشخاص حقیقی ثبت نمی‌شود هیچ گونه تسهیلاتی دریافت نمی‌کنیم در حالی که بسیاری از کشاورزان با سند زمین خود می‌توانند وام‌های بسیار خوبی بگیرند.
صادق زاده تصریح کرد: در شرایط کرونا که تمام کسب و کار و تولیدی‌ها آسیب دید، کشاورزان نیز نیاز داشتند تا از تسهیلاتی استفاده کنند اما عدم مالکیت ما و یا شرکت بر روی زمین‌ها باعث شد نتوانیم بهره‌ای ببریم.
محمد علی آبادی دیگر کشاورز این منطقه در گفتگو با مهر گفت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این مجموعه اقدام کند زیرا تمامی کشاورزان سهامدار این شرکت تعاونی دچار مشکل هستند.
وی افزود: در صورتی که سند مالکیت زمین‌ها به اسم اشخاصی که سال‌هاست در این منطقه کار می‌کنند ثبت شود، بسیاری از مشکلات خود به خود حل می‌شود.
علی آبادی در انتها گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان می‌خواهیم این موضوع را با جدیت بیشتر پیگیری کنند زیرا حل مشکل این منطقه می‌تواند تأثیر خوبی در زندگی مردم منطقه و میزان تولید کشاورزی داشته باشد.
سر کلاف سردرگم بهکده رضوی را اکنون باید در مجلس شورای اسلامی جست. نمایندگان استان می‌بایست به این ماجرا ورود جدی تری داشته باشند تا این ظرفیت بزرگ استان از بلاتکلیفی محض خارج شود. سفر احتمالی رئیس قوه مقننه به خراسان شمالی نیز فرصتی است تا این مهم مطالبه شود.
نظر شما