۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۳۵

با ادامه اختلاف میان نخست وزیر و رئیس جمهور؛

بحران سیاسی ارمنستان به دادگاه قانون اساسی کشیده شد

بحران سیاسی ارمنستان به دادگاه قانون اساسی کشیده شد

ادامه اختلاف میان رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان در مورد برکناری رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور، موجب شده تا پای دادگاه قانون اساسی به میان کشیده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال دستور برکناری «اونیک گاسپاران» رئیس ستاد کل ارتش ارمنستان از سوی نخست وزیر این کشور، «آرمن سارکیسیان» رئیس جمهوری ارمنستان، برای فرجام خواهی به دادگاه قانون اساسی متوسل شد.

یادآور می شود که رئیس جمهور ارمنستان با برکناری رئیس ستاد کل ارتش این کشور مخالف است.

سارکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در مورد برکناری اونیک گاسپاریان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برای ماندن یا نماندن رئیس ستاد کل ارتش باید به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد تا در این مورد تعیین تکلیف کند.

در ابتدای اسفند ماه بدنبال آنکه جمعی از فرماندهان ارتش ارمنستان خواستار استعفای پاشینیان از مقام نخست وزیری شدند، وی با بیان اینکه ارتش ارمنستان قصد کودتا دارد حکم برکناری رئیس ستاد مشترک را صادر اما رئیس جمهور با این اقدام مخالفت کرد.

در همین رابطه دفتر «آرمن سارکیسیان» رئیس جمهور ارمنستان با صدور بیانیه ای از مخالفت با برکناری رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور خبر داد.

در بیانیه صادر شده از سوی دفتر سرکیسیان آمده است که رئیس جمهوری ارمنستان با درخواست «نیکول پاشینیان» نخست وزیر این کشور برای برکناری «اونیک گاسپاریان» رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور مخالفت کرده است.

در این بیانیه آمده است: رئیس جمهور، در چارچوب اختیارات قانونی خود، پیش نویس فرمان را با اعتراض برگردانده است. با کلیات نظرات قانونگذاران و کارشناسان، نتیجه گیری این است که پیش نویس این حکم با قانون اساسی مغایرت اساسی دارد.

کد خبر 5166706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha