به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر فتحی معاون قضائی زندان‌های استان تهران اظهار کرد: بسیاری از زندانیان جرایم عمد و غیر عمد با توجه به داشتن شاکی خصوصی و به تبع آن اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت اتمام حبس تا استیفای حقوق شاکی باید در حبس بمانند و این امر یعنی محرومیت بیشتر از زندگی اجتماعی و زمینه سازی بروز آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی بیشتر است.
سرپرست ندامتگاه تهران بزرگ افزود: در این راستا در جهت جذب مشارکت‌های خیرین نیکوکار در جهت کمک به آزادی زندانیان نیازمند و اقشار آسیب پذیر واجد شرایط، با رایزنی انجام گرفته با خیرین اقدام به جذب کمک‌های مادی جهت آزادی این افراد که علیرغم پایان حبس به علت مشکلات مالی قادر به پرداخت بدهی خود نبودن نمودیم و با تلاش شبانه‌روزی واحد مددکاری زندان و رایزنی با شکات رضایت‌های لازم اخذ و مددجویان آزاد شدند.
فتحی ادامه داد: از مهمترین اموری که توسط مددکاران اجتماعی انجام پذیرفت مداخله مستمر جهت اخذ رضایت از شکات زندانیان بود که این رضایت از طریق همکاری وسیع و گسترده و حمایت‌های مادی خیرین محترم خارج از زندان، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان مرکز و توابع و مرکز مراقبت پس از خروج انجام پذیرفت که در سال ۹۹ زمینه آزادی تعداد ۲۹۰ نفر از زندانیان با پرداخت حدود ۴۱ میلیارد ریال فراهم گردید.
وی همچنین گفت: میزان رد مال این مددجویان رقمی بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال بود که با تلاش واحد مددکاری زندان و رایزنی با شکات با پرداخت حدود ۴۱ میلیارد ریال رضایت‌های لازم اخذ و مددجویان آزاد شدند.
فتحی ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک با جلب هر چه بیشتر کمک‌های خیرین، زمینه آزادی مددجویان دیگر نیز فراهم شد.
نظر شما