يك كارشناسان صنعت نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در صورت تجاري شدن شركت ملي نفت به اين شركت به صورت يك بنگاه اقتصادي نگاه مي شود كه با پرداخت بهره مالكانه اجراي پروژه هاي نفتي را به عهده مي گيرد.
محمد جواد عاصمي پور افزود: قبل از انقلاب نيز قانوني وجود داشت كه پروژه هاي نفتي را به صورت اجاره و با سهم 25 درصد به پيمانكاران واگذار مي گرديد و پيمانكاران نيز به نوعي بهره مالكانه به وزارت نفت يا دولت پرداخت مي كردند.
وي با بيان اينكه در برنامه چهارم نيز شركت ملي نفت به عنوان يكي از بزرگترين شركت هاي دولتي در قبال پرداخت بهره مالكانه به دولت، صاحب نفت استخراج شده از مخازن مي شود اضافه كرد: بدين ترتيب مي توان شاهد ارتقاي مديريت در شركت ملي نفت، بهره وري بيشتر از ميادين، بهبود ساختار مديريتي و نيروي انساني، انعطاف پذيري و نوع آوري و خلاقيت در اين صنعت نفت بود.
وي گفت: شركت ملي نفت با اين اقدام به صورت يك بنگاه اقتصادي اداره خواهد شد نه يك واحد دولتي كه افزايش كارايي و دست يافتن به تكنولوژي را مهمترين هدف خود قرار مي دهد.
وي اضافه كرد: به اين صورت شركت ملي نفت به جاي توجه به الزامات سياسي و دستوري كه با اصل بنگاهداري منافات دارد به نوع آوري و خلاقيت روي مي آورد.
به گفته اين كارشناس بازار نفت ، اين امر علاوه بر اينكه مي تواند روابط مالي شركت ملي نفت و وزارت نفت را شفاف كند به شركت ملي نفت اين اجازه را مي دهد كه از ابزارهاي گسترده و وسيع تري براي اداره كردن اين بنگاه اقتصادي استفاده كند.
نظر شما