به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه ارگان سازمان مدیریت و برنامهریزی، شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه مورخ 18/4/1386 بنا به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، در راستای تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاست های کلی نظام و برنامه چهارم توسعه تصویب کرد: معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست های اقتصادی وعلمی معاون اول رئیس جمهوری ، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و موسسه های وابسته به آن ، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیتها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام های " معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور " و " معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور " فعالیت کنند.
این مصوبه شورای عالی اداری با اهداف مبتنی بر " اصلاح نظام اداری ، افزایش تحرک و کارآیی و بهره وری ، بهبود خدمات رسانی به مردم با حفظ کرامت آنان ، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن ، کوچک سازی ، روان سازی ، سرعت و دقت ، کارآمدی جلوگیری از بوروکراسی زاید و روزمرگی ، سالم سازی و صرفه جویی ، بهره برداری بهتر و مطلوب از علم و اندیشمندان و نخبگان ، ارتقای سطح کیفی ، نوسازی و متناسب سازی ، اثر بخشی و انعطاف پذیری ، استفاده از فناوری نوین ، بازنگری مهندسی فرآیند روش ها ، اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند ، اصلاح نظام ناکارآمد ، ناهمگون و نامتناسب مدیریت و برنامه ریزی ، استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش نابرابری ها و ایجاد فرصت های برابر و توسعه عدالت محور با هویت اسلامی وانقلابی " به تصویب رسیده است.
تصویب نامه جلسه مورخ 18/4/1386 شورای عالی اداری که در تاریخ 24/4/1386 به تایید رئیس جمهور رسید ، برای اجرا ابلاغ شد . این مصوبه ، با شماره 56060/1-19 به تاریخ 24/4/1386 ، به نهاد ریاست جمهوری وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است .
سازمان مدیریت و برنامهریزی معتقد است بدون شک رمز اصلی موفقیت سازمان های پیشرو در دنیای امروز بهره مندی از افراد نخبه و فرهیخته بوده و مدیران سازمان ها بر این باورند که عامل اصلی و سرمایه ارزشمندی که برای آنها مزیت رقابتی ایجاد می کند ، کارکنان برجسته هستند.
کنترل و نظارت مطلوب بر عملکردها وتلاش برای تحقق آرمان ها و برنامه ها ، امکان تحقق توسعه همه جانبه را در یک کشور امکان پذیر می سازد و این وظیفه تنها از عهده یک سازمان دانش محور بر می آید که در آن نوآوری و یادگیری حاکم است و کارکنان با قابلیت های بالا به تولید و نشر دانش می پردازند.
نشریه برنامه تصریح می کند: اگر تشکیلات را ابزار رسیدن به اهداف سازمانی در نظر بگیریم باید از چنان پویایی برخوردار باشد که بتواند خود را با اهداف برنامه های توسعه هماهنگ کند و از انعطاف لازم برخوردار باشد.
نظر شما