مردم تعيين كننده اند و بايد به تشخيص و نظر آنها احترام گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهور جايگاه مجلس را در حكومتي كه وجهه و شان مردمسالاري داشته باشد مهم دانست و اظهار داشت: مجلس مناسب ترين محل براي وضع قانون واعمال نظارت بر همه اجزاي حكومت است.
خاتمي افزود: مجلس شوراي اسلامي با توجه به اهميتي كه دارد مي تواند بهترين نظارت را بر روند انجام امورداشته باشد.
رييس جمهورهمكاري متقابل دولت و مجلس از طريق معاونت هاي حقوقي و امور مجلس را موجب اصلاح متقابل امور و برنامه ها و هماهنگي بيشتر ميان قواي مجريه و مقننه دانست.
خاتمي ضرورت هماهنگي معاونت هاي حقوقي و امور مجلس وزارتخانه ها را براي ارائه نمايي از انسجام دولت درانجام وظايف يادآورشد و برنقش معاونت حقوقي وزارتخانه ها به عنوان نقطه اتكاي رفتار قانوني دولت تاكيد كرد.

رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود لزوم تعامل دوستانه و كارشناسانه معاونت حقوقي و امور و مجلس وزارتخانه ها با مجلس شوراي اسلامي را براي حفظ  جايگاه مجلس و دستگاه هاي اجرايي و انجام بهتر امور خاطر نشان ساخت.
خاتمي همچنين در خصوص انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ما در حال پي گيري مساله هستيم و آنچه براي ما مهم است برگزاري انتخاباتي با شكوه، آزاد و اجراي مر قانون اساسي است.
رييس جمهور با اشاره به مسايل رخ داده در روزهاي گذشته گفت: ما نظرمان را اعلام كرده ايم و اميدواريم با توجه به مسايلي كه پيش آمده و براساس تفاهم، شاهد تصميم گيري باشيم كه هم نگراني ها را رفع كند و هم اصول و موازين در آن رعايت شده باشد و هم موجب شور و هيجان مردم در انتخابات شود.

خاتمي افزود: نبايد نگران باشيم كه مردم چه كساني را انتخاب مي كنند، مردم تعيين كننده اند و بايد به تشخيص و نظر آنها احترام گذاشت و هيچ كس نمي تواند آراي آنها را به مسيري خاص هدايت كند.
رييس جمهوري اظهار اميدواري كرد: در فضايي آرام و همراه با تفاهم از اين مرحله بگذريم و در اول اسفند ماه سال جاري شاهد انتخاباتي پرشور و باشكوه باشيم و جامعه با آرامش و تفاهم و حسن نيت به پيش برود.
پيش از سخنان رييس جمهور، حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمدعلي ابطحي معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به فضاي خوب كاري و فكري ميان دولت و مجلس ششم اشاره كرد و با تاكيد بر قانون مندي اين روابط، مسئوليت و حساسيت كار معاونت هاي حقوقي و پارلماني را در اين باره خاطر نشان ساخت.

ابطحي با اشاره به نقش نظارت مجلس ششم و ايراد 3 هزار و 661 تذكر و 379 سوال از سوي نمايندگان مجلس، از عملكرد وزارتخانه ها گفت: ارايه 466 لايحه از سوي دولت به مجلس لايحه از سوي دولت به مجلس در اين دوره، نشانه فعاليت و اهميت حضور معاونين حقوقي و پارلماني است.
وي مصوبه دولت درخصوص آيين نامه رابطه دولت مجلس در ايجاد روابط قانونمند ميان دو نهاد را بسيار مفيد ارزيابي كرد و با اشاره به ارائه لايحه بودجه و همچنين برنامه چهارم توسعه بر فعاليت بيشتر معاونت هاي پارلماني براي ارتباط و تعامل بيشتر دولت  و مجلس تاكيد كرد.
همچنين تعدادي از معاونين حقوقي و امور مجلس وزارتخانه ها با ارائه گزارشي، به طرح نقطه نظرات و ديدگاههاي خود در خصوص مسائل انتخابات آتي مجلس، روند اصلاحات، ارتباط مستمر و قانونمند معاونت هاي حقوقي با نمايندگان مجلس براي پيشبرد امور و پبگيري طرحهاي اوليت دارد و عملكرد مجلس شوراي اسلامي پرداختند.