۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۹:۰۶

یادداشت؛

یک بام و دو هوای شوراهای حل اختلاف استان فارس

یک بام و دو هوای شوراهای حل اختلاف استان فارس

شیراز- شوراهای حل اختلاف استان فارس اخیرا بدون در نظر گرفتن مصوبات ستاد کرونا، در برخی پرونده ها حکم به تخلیه مستاجر صادر می کنند.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - جمشید علی محمدی*: اوایل اسفند ۱۳۹۸ در پی شیوع کروناویروس در ایران با مصوبهٔ شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری، ستاد ملی کرونا با عضویت اشخاص مختلف اعم از دادستان کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه تشکیل و مقرر شد تمام تصمیمات لازم در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی توسط این ستاد تصویب و به مثابه مصوبه شورای عالی امنیت ملی که مورد تأیید مقام معظم رهبری است در راستای اصل ۱۷۶ قانون اساسی لازم الاجرا و در حکم قانون باشد و توسط کلیه ارگان‌ها و نهادها از جمله قوه قضائیه اجرا شود.

اخیراً به مثابه سال گذشته در جلسه شماره ۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ ستاد ملی کرونا در خصوص اجاره منازل مسکونی مقرر شده که در صورت عدم توافق طرفین و در فرض تمایل مستأجر با پرداخت حداکثر ٢٠ درصد نسبت به رهن و اجاره بها قرارداد سال گذشته قرار داد اجاره منازل به صورت اتوماتیک تمدید می‌شود.

این در حالیست که تماس‌های مکرر شهروندان حکایت از این دارد که متأسفانه بر خلاف مصوبه مزبور برخی از شعب شورای حل اختلاف شیراز حکم به تخلیه مستأجران صادر می‌کنند یا اینکه بدون بررسی و احراز واقعیت در خصوص استثناهای این مصوبه از جمله احراز فروش واقعی یا نیاز موجر به منازل حکم به اجبار مستاجرین به تخلیه می‌کنند.

در حالی که اول این ستاد به دستور مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و مصوبات آن در حکم قانون است، دوم، یکی از اعضا ارشد این ستاد دادستان کل کشوراست که به عنوان نماینده قوه قضائیه در این ستاد حضور دارد.

سوم، قوه قضائیه در سایر مصوبات از جمله تعطیلی مراجع قضائی مطابق مصوبات این ستاد اقدام می‌کند این در حالی که برخی از شعب شوراهای حل اختلاف که بر اساس مصوبات همین ستاد اقدام به تعطیلی اداری می‌کنند اما مصوبات همین ستاد را در خصوص موضوعات دیگر مطابق با قانون نمی‌دانند.

چهارم، مصوبات این ستاد بنا بر وضعیت اورژانسی و اضطراری کشور است که برای مثال در کشورهای دیگر به جهت وضعیت اضطراری آن کشور در دوران کرونا و در زمان کمبود دستگاه‌های تولید اکسیژن، علی رغم قوانین الزام آور حوزه حقوق خصوصی و مالکیت شرکت‌های بزرگ را مجبور به تولید دستگاه اکسیژن می‌کنند.

حال بنا بر مراتب فوق انتظار آن است که هر چه سریع‌تر مسئولان ارشد دستگاه قضائی استان فارس خصوصاً رئیس کل دادگستری استان فارس در این خصوص دستورات لازم را صادر و از صدور احکام تخلیه مخالف با مصوبه ستاد کرونا که دادستان کل کشور نیز عضو آن است و همچنین رویه‌های متعارض در شعب شوراهای حل اختلاف در خصوص صدور حکم تخلیه جلوگیری کنند.

* خبرنگار

کد خبر 5290022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha