۱۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی از سوی وزرای عضو کمیسیون لوایح دولت تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای عضو کمیسیون لوایح دولت بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را تصویب نمودند.

براین اساس اراضی کشاورزی موضوع این آیین نامه ، شامل اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها ، شهرک‌ها  و روستاها مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه می باشد که مستثنا از اراضی ملی و دولتی بوده و مورد بهره برداری کشاورزی قرار گرفته و یا به حالت آیش بوده است .

همچنین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مزایای استفاده از این آیین نامه و نحوه تسلیم تقاضا را راساً یا از طریق شورای سالامی شهر‌ها و روستاها با انتشار آگهی الصاق در محل به اطلاع عمومی می رساند .

بر اساس این آیین نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاوری ، نسبت به تهیه فرم تقاضای مخصوص این آیین نامه اقدام نماید و فرم‌های مذکور را در اختیار وزارت یاد شده قرار دهد .

همچنین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل شده ،گواهی لازم مبنی بر صدور سند مالکیت اراضی موضوع این آیین نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضی موات و منابع ملی و اصلاحات اراضی وعدم تداخل با مناطق چهار گانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط  را صادر و به اداره‌های ثبت اسناد و املاک محل ارسال کند.

بر اساس این مصوبه قیمت تمام شده صدور اسناد مندرج در این آیین نامه شامل حق الزحمه نماینده و نقشه بردار و کارکنان تنظیم اظهار نامه و صدور سند مالکیت و سایر هزینه‌های اداری و پشتیبانی و همچنین حقوق دولتی می باشد که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود چنانچه ظرف یکماه از تاریخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نشد نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

همچنین اداره‌های ثبت انساد و املاک محل در هنگام تنظیم اظهار نامه یا ثبت در دفتر املاک سی در صد قیمت تمام شده صدور سند مالیکیت ـ به شرح ماده 6 ـ را از مالک دریافت نموده و پس از واریز حق ثبت املاک به حساب در آمد عمومی ردیف (140101) قانون بودجه سال 86 کل کشور ،‌مابقی را به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح می شود واریز می کنند و در پایان هر ماه با امضای مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و ذیحساب به عاملان موثر بابت هزینه‌های متعلقه موضوع ماده 6 پرداخت می شود .

این تصمیم به تایید رئیس جمهور رسیده و از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد خبر 531006

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha