حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره یکی از بندهای مهم طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» مبنی بر تعیین صلاحیت علمی برای قبولی در آزمون وکالت که امروز در صحن علنی مجلس درباره آن تصمیم گیری خواهد شد، گفت: در حال حاضر معیار قبولی در آزمون وکالت، ظرفیت‌گذاری عددی است که یک کمیسیون سه نفره انجام می‌دهد. اعضای این کمیسیون همه تعارض منافع دارند. از این رو برای اصلاح وضعیت فعلی هم باید تعارض منافع را از بین برد و هم ظرفیت‌گذاری عددی که ناکارآمد است را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: ظرفیت‌گذاری عددی هیچ توجهی به نیازهای جامعه ندارد و گلوگاهی شده است که برخی از افراد با استفاده از آن در مشاغل مختلف انحصار درست می‌کنند و به این ترتیب جلو ورود افراد مستعد و آماده به بازار خدمات حرفه‌ای را می‌گیرند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی عنوان کرد: به جای ظرفیت‌گذاری عددی می‌بایست معیار صلاحیت علمی جایگزین شود که این موضوع در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی دیده شده است.
حجت الاسلام شجاعی در خصوص مزایای قرار دادن صلاحیت علمی برای صدور پروانه وکالت یا سایر مشاغل حرفه‌ای گفت: وقتی صلاحیت علمی برای پذیرش در آزمونی مانند وکالت قرار داده شود، عدالت محقق می‌شود زیرا فارغ از اراده ذی نفعان هر تعداد از افرادی که سطح علمی آن‌ها قوی باشد، می‌توانند در آزمون شرکت کرده و پروانه فعالیت حرفه‌ای بگیرند.
وی با اشاره به لزوم در نظر گرفتن حد نصاب شناور برای قبولی متقاضیان در آزمون اظهار داشت: در تأیید صلاحیت علمی آن چیزی که مهم است، تراز افراد یا به تعبیری رتبه نسبی افراد نسبت به یک دیگر است نه نمره هر فرد. در همین زمینه در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون به عنوان حدنصاب شناور قبولی در آزمون قرار گرفته است.
این نماینده مجلس افزود: حدنصاب شناور از یک سو مانع از ورود افرادی می‌شود که سواد کافی ندارند و از سوی دیگر این امکان را برای همه افراد باسواد هم فراهم می‌کند که در سایه نبود ظرفیت عددی در آزمون قبول شوند. این در حالی است که اگر حد نصاب مطلق در نظر گرفته شود، می‌توان با اعمال نفوذ آزمونی با سوالات سخت برگزار کرد و انحصار را تداوم بخشید.
حجت الاسلام شجاعی با رد انتقادات برخی افراد که بیان می‌کنند، تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موجب پروانه گرفتن وکلای بی سواد می‌شود، گفت: هر ساله برترین رتبه‌های کنکور سراسری علوم انسانی به رشته حقوق می‌آیند و این افراد در یک آزمونی که معیار آن صلاحیت علمی است، شرکت می‌کنند و تازه اگر نمره آن‌ها ۷۰% میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون باشد قبول می‌شوند. در این شرایط قبولی متقاضی حرفه وکالت که صلاحیت علمی ندارد، امکان پذیر است.
وی در خصوص مزایای اصلاح فرایند صدور پروانه مشاغل حقوقی عنوان کرد: بازار حقوقی ایران به دلیل انحصاری که در آن وجود دارد بسیار کوچک است در حالی که اگر افراد با صلاحتی که سال‌ها موفق به دریافت مجوز نشده‌اند، بتوانند در این بازار فعالیت کنند، بازار خدمات حقوقی ارتقا می‌یابد و کیفیت خدمات در اثر رقابت بیشتر می‌شود.
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
نظر شما