۸ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۱۹

نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند:

قانون مشاغل سخت به نفع کارگر و کارفرما اصلاح شود

قانون مشاغل سخت به نفع کارگر و کارفرما اصلاح شود

بیرجند-نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در حال حاضر شیوه و نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت کامل نه به سود کارگر و نه کارفرما است و از این جهت باید اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پروین، عصر شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: در حال حاضر شیوه و نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت کامل نه به سود کارگر و نه کارفرما است.

نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند بیان‌کرد: میزان سختی کار در معادن مختلف فرق می‌کند و نظر ما بر این است که برخی از کارگران با رسیدن به سن بازنشستگی بر مبنای این قانون عملاً تمایلی برای بازنشستگی ندارند چون وضعیت جسمی آنان در شرایط ایده‌آل است.

پروین ادامه‌داد: از طرف دیگر کارفرمایان تمایلی به از دست دادن چنین نیروهای با تجربه‌ای ندارند و سطح تکنولوژیکی معادن ما در این ۲۰ سال تفاوت بسیار جدی کرده است و کار قابل مقایسه با قبل نیست و از این نظر قانون مشاغل سخت باید بازنگری شود.

وی گفت: بحث ما این است که در بعضی از مشاغل که واقعاً سخت است نقش حمایتی دولت بیشتر شود و در مشاغلی که آن میزان سختی را ندارد الزامات بیهوده را به دوش کارگر و کارفرما نگذاریم.

نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: اگر الزامات بیهوده بر دوش کارفرما گذاشته و موجب خستگی او شویم بی شک میل به توسعه و جذب نیروی کار بیشتر را در او از بین برده‌ایم که با هدف اشتغال‌زایی در تضاد است.

پروین بیان‌کرد: در برخی از مشاغل معدنی به دلایلی متقاضی برای نیروی کار نداریم و از این جهت نیز نباید نیروی کار فعلی را زود از عرصه خارج کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای بهبود این شرایط پیشنهاداتی را در سطح استانی و ملی مطرح کردیم، گفت: پیشنهاد ما این است که اگر در شغلی برخی از شرایط به کارگر آسیب می‌رساند، کارفرما را توجیه کنیم که آن آسیب را کاهش دهیم.

نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: این هنر نیست که کارگر را در معرض آسیب قرار دهیم و به خاطر این آسیب او را زود بازنشسته کنیم، بلکه باید با تمهیداتی اصلاً آسیب را از بین ببریم.

پروین گفت: گاه با یک گوشی می‌توانیم آلودگی صوتی را برای کارگر کاهش می‌دهیم و یا با یک ماسک و فاصله از دستگاه مربوطه سلامت او را حفظ کنیم.

وی یادآور شد: یکی از چالش‌های دیگر این است که وقتی ما مبالغ چهار درصد حق بیمه را بعد از چند سال به کارفرما ابلاغ می‌کنیم اصلاً شرایط اقتصادی کارفرما را در نظر نمی‌گیریم و در این راستا پیشنهاد کردیم این چهار درصد، ماهیانه أخذ شود و یا صندوق‌های بیمه گر وارد شوند و این خدمت را با شرایطی به عهده گیرند.

کد خبر 5339689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha