اكبر اعلمي در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي در يك تذكر آيين نامه اي با اشاره به اصول 137 و 160 قانون اساسي با بيان اينكه حدود يكسال و نيم پيش سوالي از وزير دادگستري در خصوص قاچاق فرآورده هاي نفتي مطرح و مقرر شد، قوه قضاييه و دادگستري آن را پيگيري كند، گفت: عليرغم پيگيريهاي لازم، دادگاه ها در رسيدگي به اين پرونده به نحو مطلوب و در چارچوب قانون عمل نمي كنند.
به گزارش خبر نگار پارلماني مهر ، نماينده تبريز از هيات رييسه مجلس خواست اين موضوع را پيگيري كند و رييس مجلس نيز در پاسخ به وي گفت: اين موضوع را پيگيري مي كنم.
اكبر اعلمي همچنين با اشاره به پرونده مطرح شده در دادگستري در خصوص تخلفات مالي دانشگاه آزاد تبريز گفت: عليرغم اينكه اين موضوع در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز بررسي شده، هيچ پاسخي از سوي وزير دادگستري به اينجانب ارسال نشده است و هيات رييسه بايد اين موضوع را پيگيري كند.
اعلمي گفت: از شما مي خواهم همانگونه كه براي حفظ حرمت و شان مجلس تلاش مي كنيد به اين مطلب هم عنايت داشته باشيد كه قوه قضاييه بايد در مقابل مجلس پاسخگو باشد.
رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر نماينده تبريز گفت: نمي گويم تخلف نبوده است، هر چند دانشگاه آزاد بخش خصوصي است ولي قول مي دهم آن را در حد توان پيگيري و سوال شما را به قوه قضاييه ارسال كنم.
اكبراعلمي نماينده تبريز : وزير دادگستري كه رابط قواي سه گانه است ، بايد پاسخگو باشد و با حضور در مجلس به وظيفه خود عمل كند.
کد خبر 5342
نظر شما