به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه امروز شورای شهر تهران دکتر معصومه ابتکار عضو کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر در مورد اعتراضات فرمانداری تهران نسبت به مصوبات شورای شهر گفت: اعتراضات پی در پی فرمانداری تهران در مورد مصوبات شورای شهر دارای پیش زمینه هایی دارد که یکی از آنها به این موضوع مربوط می شود که ممکن است اعضای شورای شهر در برخی موارد دقت کافی نداشته باشند و مصوبه ای دارای ایراداتی باشد که در این صورت باید دقت و زمان بیشتری از سوی شورا برای مصوبات صرف شود تا با روند رو به رشد اعتراضات فرمانداری روبرو نباشیم .
وی افزود: برخی از این اعتراضات مربوط به تفاوت های دیدگاهی بین فرمانداری و شورای شهر است که این تفاوت ها اصولی است و جای بحث و بررسی دارد.
ابتکار گفت: مصوبه شورا در مورد عوارض ناشی از تولید زباله و پسماندها فقط برای افزایش در آمدهای شهرداری تهران نبوده است. بلکه ترویج فرهنگ کاهش تولید زباله در کشور است.
وی گفت: مهمترین موضوع در مورد این مصوبه بحث کاهش عوارض است که در این صورت در بسیاری موارد جنبه تغییر رفتارها را منتفی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه افزایش عوارض پسماندها باید برای واحدهای تجاری و منفی لحاظ شود گفت: اصلاح رفتار شهروندان مورد انتظار است تا با همکاری خود، میزان تولید و پسماندها را به سطح استاندارد جهانی برسانیم اما هم اکنون به این صورت نیست و این امر برای مردم ، شهر و مدیریت شهری زیان دارد.
حمزه شکیب ، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر نیز گفت: باید افزایش میزان عوارض پسماندها در حال حاضر در حد معقول باشد به گونه ای که حداکثر افزایش آن نسبت به سال 85 بیش از 10 درصد نشود در صورتی که در برخی موارد نظیر نوسازی ، این عوارض نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
در ادامه این جلسه رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه هدف و نگاه شورا ایجاد در آمد صرف نیست گفت: الگوی تولید زباله در کشور باید تغییر کند چراکه هم اکنون در کشورهای دیگر روزانه فقط 2 بار زباله ها را از سطح شهر جمع آوری می کنند در صورتی که در کشور ما روزی 3 بار زباله جمع آوری می شود اما باز هم مشکل وجود دارد.
وی گفت: با افزایش 50 درصدی عوارض بر اساس مصوبه جدید و با احتساب میزان عوراض قبلی ، میزان این عوارض رشد 100 درصدی داشته است و البته این رشد در برخی موارد به 250 درصد نیز می رسد.
خادم اظهار داشت: بهتر است که در سال 86 میزان در نظر گرفته شده برای عوارض پسماندها اجرایی شود تا مردم از این موضوع مطلع شوند و از سال 87 با لایحه ای که شهرداری ارائه می کند، به صورت مستمر کنترل خود را در این زمینه افزایش دهیم .
وی گفت: دولت نیز در زمینه عوارض پسماندها ابزار کنترلی در اختیار دارد به گونه ای که حتی در صورت وجود مصوبه شورا باز هم قابل اعمال خواهد بود.
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز ضمن اعلام موافقت خود با سخنان خادم گفت: اگر قرر است اجرای این مصوبه برای نخستین بار صورت گیرد؛ باید به گونه ای عملیاتی شود که قابلیت اجرا داشته باشد یعنی مردم برای پرداخت این عوارض رغبت زیادی داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر عوارض طی یک مرحله افزایش یابد، مردم رغبتی برای پرداخت آن نخواهند داشت بنابراین بهتر است میزان در نظر گرفته شده در این مصوبه در سال 86 اعمال شود و با توجه به باز خورد ناشی از اجرای آن ، گام های بعدی در زمینه تصمیم گیری و سیاست های لازم برداشته شود.
مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: عوارضی که برای پسماندها تعیین می شود در جهت جلوگیری از تولید و اصراف بیشتر در شهر است که البته پیشگیری از اصراف در موارد دیگر نظیر صرفه جویی در مصرف برق توسط دولت اعمال می شود.
وی افزود: در مواردی که شهروندان بیش از حد استاندارد برق مصرف کنند، هزینه مصرف آنان به صورت تصاعدی افزایش می یابد و در مواردی که برق کمتر از حد در نظر گرفته شده مصرف شده، هزینه ای از آنان گرفته نمی شود.
چمران با اشاره به اینکه تولید زباله در کشور مثل مصرف بنزین بیش از حد استاندارد است گفت: تولید پسماندها در شهر به مشکل بزرگی تبدیل شده است.
وی گفت: اضافه شدن عوارض پسماندها به عوارض کسب و پیشه از یک سو جنبه بازدارندگی در زمینه کاهش تولید زباله می شود که این امر صحیح است اما از سوی دیگر ممکن است تعداد کمی از مردم به علت عدم توانایی پرداخت دچار مشکلات مالی و روحی و روانی شوند.
ابتکار باردیگر در مورد میزان این عوارض گفت: باید میزان عوراض پسماند حداقل برای واحدهای پرزباله رده اول و دوم که اغلب واحدهای صنفی هستند، افزایش یابد .
وی افزود: بنا بود که مکانیزم تشویقی برای واحدهایی که زباله کمتری تولید می کنند توسط شهرداری در نظر گرفته شود اما هنوز این مکانیزها مشخص نیست در صورتی که می توان با استفاده از ساز و کارهای تشویقی ، به واحدهای صنفی که در زمینه کاهش تولید زباله برنامه ریزی کرده اند، تخفیف هایی را اعمال کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحات مربوط به مصوبه " مجوز محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند " با 10 رای موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
بر این اساس، بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای صنفی پر زباله رده اول از قبیل میوه وسبزی فروشی ها ، گل فروشی ها و رستوران ها علاوه بر بهای خدمات واحدهای صنفی عادی ( 50 درصد عوارض کسب و پیشه) به تناسب حجم، وزن ، خشک و تر بودن زباله حداقل 20 و حداکثر 50 درصد عوارض کسب و پیشه بابت تولید انبوه خواهد بود.
همچنین بهای خدمات مدیریت پسماندهای واحدهای صنفی پر زباله رده دوم از قبیل ساندویچی ها ، سوپرمارکتها و آرایشگاهها علاوه بر بهای خدمات واحدهای صنفی عادی ( 50 درصد عوارض کسب و پیشه ) به تناسب حجم، وزن ، خشک و تر بودن زباله از صفر تا 50 درصد عوارض کسب و پیشه نیز بابت تولید زباله انبوه خواهد بود.
بر اساس پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به اعتراض فرمانداری تهران ، همچنین بهای خدمات مدیریت پسماندهای واحدهای اداری ، آموزشی ،فرهنگی و درمانی رده اول از قبیل درمانگاه ها ( پسماندعادی ) بیمارستانها ( پسماند عادی ) بوفه های سینما و سایر واحدهای مشابه علاوه بر بهای خدمات واحدهای اداری ، آموزشی ، فرهنگی و درمانی عادی(100 درصد عوارض نوسازی ملک) به تناسب حجم، وزن و خشک و تر بودن زباله به میزان حداقل 20 و حداکثر 50 درصد میزان عوارض نوسازی ملک محاسبه و بابت تولید زباله انبوه دریافت می شود.
نظر شما