خبرگزاری مهر، گروه استانها- سیده سمیه رعد: گرانی کالا و اقلام اساسی پدیده تازه‌ای در کشور محسوب نمی‌شود و مردم مدت‌هاست که با قیمت‌های عجیب و غریب و افزایش غیرمنطقی نرخ کالاها مواجه هستند. البته کمبود و نایاب شدن گاه و بی‌گاه برخی اقلام در کنار این افزایش روزانه و حتی ساعتی قیمت‌ها باعث شده که قدرت خرید مردم به شدت تحت تأثیر قرار گیرد و موجبات نارضایتی و گله‌مندی آنها را فراهم سازد.
طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهر امسال ۴۵.۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۹.۲ درصد و نرخ تورم ماهانه نیز ۳.۷ درصد گزارش شده است و طبق اعلام منابع رسمی دولت سیزدهم کشور را با تورم ۴۴ درصد از رئیس جمهور سابق تحویل گرفته است لذا اولویت کشور و مهمترین خواسته مردم از دولت فعلی کنترل افسارگسیختگی بازار و میزان نرخ تورم است.
آمارهای منتشر شده از سوی مراجع رسمی کشور از رکورددار بودن قیمت شکر حکایت دارد به طوری که طی یکسال منتهی به شهریور امسال شکر با ۷۱ درصد افزایش قیمت رکورددار گرانی‌ها و پس از آن برنج ایرانی و گوشت گوساله ۶۳ درصد افزایش قیمت داشته است.
البته بازار مرغ نیز از این گرانی و تورم بی نصیب نبوده و با ۵۸ درصد افزایش قیمت در یکسال منتهی به شهریور امسال جز کالاهایی بوده که دسترسی و خرید آن برای اقشار کم درآمد بسیار سخت شده است.
گرانی‌های روزافزون و افسارگسیخته علاوه بر بهم زدن امنیت و آسایش روانی مردم، مشکلاتی نظیر سوءتغذیه را نیز با خود به همراه دارد چرا که گرانی و کمبود کالاها موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و این موضوع اثرات منفی در مجموع میزان کالری دریافتی آنها دارد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور نیز چندی قبل با اشاره به کاهش سرانه مصرف گوشت کشور، تصریح کرد: مصرف گوشت از ۱۲ کیلو در سال به شش کیلو یعنی با ۵۰ درصد کاهش مصرف مواجه شده است. این خبر زنگ خطری برای مسئولان کشور است زیرا پیامدهای کاهش مصرف محصولات پروتئینی و لبنی در طولانی مدت قدرت بدنی و سلامتی مردم را با مخاطرات جدی همراه می‌کند لذا باید اقدامی عاجل برای سبد غذایی خانوارهای ایرانی کرد.
افزایش قیمت مساوی است با حذف کالاها از سبد خانوار
یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز نارضایتی از افزایش روز افزون قیمت کالاهای اساسی گفت: افزایش بی رویه قیمت‌ها باعث شده که هر بار مجبور به حذف برخی کالاها از لیست خرید شویم و معلوم نیست این وضعیت تا کجا ادامه دارد.
ظهوری با بیان اینکه مسئولان باید نظارت بر بازار را افزایش داده و با گران فروشان و متخلفان جدی‌تر برخورد کنند مسئولان باید نظارت بر بازار را افزایش داده و با گران فروشان و متخلفان جدی‌تر برخورد کنند، افزود: تداوم وضعیت فعلی آسیب‌های زیادی به دنبال دارد و بسیاری دیگر قدرت خرید بسیاری از مایحتاج اولیه خود را نیز ندارند.
وی با اشاره به وضعیت سخت زندگی اقشار کم درآمد و بازنشستگان، بیان کرد: افزایش لحظه‌ای قیمت کالاهای اساسی برای کارگران و بازنشستگانی که ماهانه کمتر از ۵ میلیون تومان درآمد دارند و با همین حقوق اندک باید اجاره مسکن و تحصیل فرزندان خود را نیز بپردازند غیر قابل تحمل است.
ورود جدی دولت به مسئله گرانی
یکی دیگر از شهروندان نیز در همین باره به خبرنگار مهر گفت: از دولت سیزدهم درخواست داریم که با جدیت بیشتری با مسئله گرانی و گران فروشی و اهمال کاری مسئولان نظارتی برخورد کند.
سعیدی کیا با بیان اینکه مردم از دولت جدید انتظار تغییرات محسوس دارند، ادامه داد: تنها زمانی به حرف‌های مسئولان ایمان می‌آوریم که تأثیر آنها را در عمل و بازار مشاهده کنیم.
وی عنوان کرد: اگر این روند افزایش قیمت کالاهای اساسی کنترل نشود بسیاری از مردم دچار سو تغذیه شده و بسیاری از خانواده‌ها نیز به دلیل ناتوانی سرپرست خانوار در تأمین هزینه‌های زندگی از هم می‌پاشد.
دولت در انتخاب افراد همسو با خود تسریع کند
یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بررسی ابعاد اقتصادی و سیاسی معضل تورم و گرانی، بیان کرد: تغییر نگرش دولت در سطوح عالی با معرفی و انتخاب چهره‌های جدید در هیئت دولت ظهور و بروز داده شده اما این تغییرات هنوز در سطح استانها اجرایی نشده است.
غلامرضا خانکشی پور با تاکید بر تسریع انتخاب افرادی که همسو با تفکرات دولت فعلی هستند، افزود: باید کسانی در رأس کار قرار گیرند که معتقد به باورهای دولت جدید باشند.
وی با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد، افزود: بسیاری از رفتارهای اقتصادی در کشور بر مبنای تفکر سرمایه داری شکل گرفته است و تبعات این تصمیمات به صورت گرانی و تورم و تمرکز ثروت در دست افرادی خاص و فرار مالیاتی خود را نشان می‌دهد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه روند تولید و توزیع مرغ، گوشت و تره و بار همانند سال‌های گذشته بوده و تغییری نکرده است، ادامه داد: تغییر ساختارهای سنتی بازار از یک طرف نیازمند زمان است و باید مدیرانی روی کار بیایند که به این تغییرات باور داشته باشند.
خانکشی‌پور اعمال نظارت بر قیمت‌ها را رکن همه تصمیمات اقتصادی اعمال نظارت بر قیمت‌ها رکن همه تصمیمات اقتصادی است دانست و تصریح کرد: وقتی تصمیمی برای حوزه اقتصاد اتخاذ می‌شود باید همراه با اعمال نظارت باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت موظف به کنترل بازار است، بیان کرد: این کنترل باید دوسویه باشد یعنی علاوه بر جریمه و برخورد قانونی با افراد خاطی، آسیب‌های این حوزه نیز باید شناسایی شود.
وی با بیان اینکه نهادهای نظارتی باید علاوه بر آسیب شناسی، پیشنهادات مناسب برای اصلاح روش‌ها را نیز ارائه دهند، افزود: نهادهای نظارتی باید به دولت برای اصلاح تصمیمات اشتباه کمک کنند.
خانکشی‌پور با بیان اینکه نگرش دولت فعلی در سطوح عالی برای اصلاح وضعیت موجود است اما مدیران استانی هنوز با این نوع نگرش هماهنگ نیستند، گفت: نیاز است که نسبت به تغییر مدیریت‌ها به ویژه در سطح استانها تسریع شود.
ضرورت تغییر نگرش‌ها در حوزه اقتصادی
وی با بیان اینکه تحریم‌ها در افزایش قیمت‌ها نقش جدی ندارد اما تأثیر روانی بر جامعه و اقتصاد کشور می‌گذارد، ادامه داد: تولید محصولات داخلی با ریال انجام می‌شود اما هنگام عرضه محصول قیمت‌ها با دلار سنجیده می‌شود همچنین تفاوت قیمت تولید در داخل با کشورهای اطراف نیز زمینه صادرات و حتی قاچاق کالاها را نیز فراهم می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه صادرات کالا چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی نظام عرضه و تقاضای داخلی را خراب می‌کند، عنوان کرد: کالاهای تولید داخل به دلیل سودآور بودن عرضه آنها در بازار خارجی صادر شده و هنگامی که وارد بازار ایران می‌شود با افزایش قیمت رو به رو است.
خانکشی پور با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی باعث می‌شود هزینه به کارگیری سرمایه افزایش یابد و قیمت تمام شده کالا بالا رود، افزود: بیکاری باعث شده شغل‌های واسطه‌ای افزایش یابد یعنی آنکه تعداد افراد عرضه کننده محصولات بیش از نیاز باشد و این باعث می‌شود که هر کسی به خاطر سود بیشتر مقداری از قیمت‌ها را افزایش دهد و این موضوعات در کنار هم موجب افزایش قیمت کالاها از تولید تا مصرف می‌شود.
وی با بیان اینکه تنها برخورد و جریمه با افراد خاطی کافی نیست و باید نگرش کلی در حوزه اقتصاد تغییر کند، تصریح کرد: نیازمند همگرایی بین دستگاه‌ها و بهره گیری از نظرات متخصصان برای اصلاح وضعیت فعلی هستیم.
استاد اقتصاد دانشگاه گیلان با بیان اینکه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم قائل به نگرش جمعی است، افزود: وزیر اقتصاد فعلی به خرد جمعی در اصلاح اقتصادی اعتقاد دارد که این رویکرد مثبت و امیدوارکننده بوده و باید صبر کرد تا نتایج تصمیمات دولت فعلی در آینده مشخص شود.
بدیهی است که اصلاحات اقتصادی امری زمانبر بوده و نمی‌توان یک شبه معجزه کرد اما شرایط فعلی کشور و عدم تناسب بین دستمزدها و تورم نیازمند انجام اقداماتی موقت برای برون رفت از شرایط فعلی است و می‌طلبد که نمایندگان عالی دولت در سطح استانها نیز در تغییر مدیران اجرایی خود شتاب کرده و نظارت‌ها بر بازار را افزایش دهند.
نظر شما