تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو و قطعه‌سازان کشور

یک مقام مسئول گفت: در شرایط تحریمی که ناچار از پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم، صنایع کشور ستون‌های این نوع از اقتصاد هستند و اگر تولید نباشد وابستگی به واردات آغاز می شود.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اصلاح قیمت خودرو را بهترین روش فعلی قیمت‌گذاری دانست و اظهار کرد: بدیهی است که تداوم زیان‌های وارده بر خودروسازان و قطعه‌سازان جز توقف خطوط تولید دستاورد دیگری نخواهد داشت چنانچه تاکنون این موضوع باعث تعطیلی صدها واحد قطعه‌سازی کشور شده است.

وی افزود: شتاب در اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو ضروری است و اقتصاد بیمار کنونی اگر به فوریت اصلاح شود، از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری می‌شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: ادامه وضعیت قیمت‌گذاری دستوری اگر به تعطیلی خودروسازی‌ها یا قطعه‌سازان بیانجامد، با بحران ارزی و تحریمی که حادث شده، تأمین خودروهای مورد تقاضای بازار چگونه ممکن خواهد بود؟

محبی‌نژاد با اعلام اینکه کف قیمت خودروهای وارداتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان در شرایط فعلی است، بیان کرد: متأسفانه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بسیاری از مصرف‌کنندگان قدرت خرید خودروهای وارداتی را ندارند و واردات نسخه اصلاح اقتصاد کشور نیست.

وی ادامه داد: در شرایط تحریمی که ناچار از پیاده‌سازی و تبعیت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم، عمده بار اقتصاد مقاومتی بر ستون‌های صنعت کشور قرار می‌گیرد و اگر تولید نباشد، یقیناً وابستگی به واردات آغاز خواهد شد و این امر به منزله خدشه به سیاست‌های کلی نظام در اقتصاد مقاومتی است، لذا چاره‌ای جز اصلاح شیوه قیمت‌گذاری کنونی نداریم.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تعیین دستوری قیمت نهاده‌های تولید و یا ارائه سوبسید به خریداران خودرو را از راهکارهای پایین نگه داشتن قیمت خودرو بیان کرد و افزود: اگر دولت سوبسیدی برای عرضه نداشته باشد، می‌بایست از اقتصاد نسبتاً آزاد و محاسبه نهاده‌های تولید بر اساس نرخ‌های جهانی و در نتیجه اصلاح قیمت خودرو تبعیت نمائیم.

محبی‌نژاد با اشاره به اینکه قیمت خودروها در بازار نزدیک به دو برابر قیمت کارخانه است، عنوان کرد: اصلاح قیمت کارخانه به زیان مصرف‌کنندگان واقعی نیست، بلکه از حاشیه سود تقاضاهای سرمایه‌ای کاسته می‌شود و واقعی شدن تقاضا از نتایج افزایش قیمت کارخانه خواهد بود.

وی با تصریح بر اینکه صنعت قطعه‌سازی کشور به صورت بالقوه از ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برای آن دسته از قطعاتی که به تولید انبوه رسیده‌اند، برخوردار است، گفت: با اتکا بر داخلی‌سازی ۸۰ تا ۸۵ درصدی قطعات خودروهایی همچون پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و پراید با تیراژ اقتصادی که در گذشته اتفاق افتاده، به آسانی توان تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وجود دارد، البته صنعت قطعه‌سازی نیازمند بروزرسانی تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: گلوگاه اصلی افزایش تیراژ مربوط به آن دسته از قطعاتی است که داخلی‌سازی آنها انجام شده، اما به تولید انبوه و تیراژ اقتصادی نرسیده و هنوز وابستگی وارداتی وجود دارد.

کد خبر 5373764

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 4 =