قانون پیش فروش مسکن دست انبوه سازان را در تأمین مالی بسته است

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: اینکه قانون توانسته است تعداد پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها را کاهش دهد، به معنی موفقیت آن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ایرج رهبر در نشست «پیش فروش مسکن، الزامات و سازوکارها» که سه شنبه ۱۴ دی ماه برگزار شد، اشاره به مشکلات موجود در قانون فعلی پیش فروش مسکن گفت: اینکه قانون توانسته است تعداد پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها را کاهش دهد، به معنی موفقیت آن نیست. قانون باید پیش فروش مسکن را تسهیل کند ولی قانون فعلی صرفاً دست انبوه سازان را در زمینه تأمین مالی از مردم بسته است.

قانون پیش فروش مسکن دست انبوه سازان را در تأمین مالی بسته است

رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در این نشست در خصوص قانون فعلی پیش فروش مسکن گفت: برای اینکه ببینیم عملکرد یک قانون چقدر خوب بوده، باید ببینیم در عمل چقدر توانسته به حل مشکل قانونگذار کمک کند؟ ما در زمانی ۴ هزار پرونده برای کلاهبرداری در زمینه پیش فروش داشتیم و می‌خواستیم این را حل کنیم. اما آیا با مصوب کردن این قانون و حل کردن این مشکل آیا یک مشکل دیگر را به وجود نیاوردیم و مانع یک پیشران اقتصادی یعنی حوزه مسکن نشدیم؟

وی افزود: تأمین مالی در حوزه ساختمان موضوع دقیق و پیچیده‌ای است و باید برای این مهم با مدیریت مواجه شویم. یک تولیدکننده باید بتواند از روش‌های متنوع تأمین مالی بهره مند شود و استفاده از نقدینگی‌های موجود در سطح جامعه باید کمک کننده به تسهیلات بانکی باشد. چرا راه‌های مردمی را ببندیم و فشار را روی تسهیلات بانکی وارد کنیم؟ یکی از کارهای خوب این بود که افراد انبوه ساز را از طرف وزارت راه اعتبارسنجی و صلاحیت بندی کردیم. می‌توانستیم در حوزه پیش فروش هم همین صلاحیت سنجی را اجرا کنیم و جلو پرونده‌ها را بگیریم. هر قانونی که مصوب می‌کنید باید ببینید آیا زمینه اجرایی شدن آن وجود دارد یا ندارد؟

«شناسنامه فنی ملک» مانع جدی الگوی پیش فروش مسکن

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در ادامه گفت: در این قانون شناسنامه فنی ملکی پیش بینی شده است که تا پیش از تصویب آن سابقه نداشت و هیچ دستگاهی اجرای آن را برعهده نمی‌گرفت. همچنین وظیفه‌ای را برای ناظر فنی تعیین کردیم که باید به دفترخانه گزارش حقوقی بدهد، درحالیکه در مقابل این مسئولیت حق الزحمه‌ای نگرفته و مسئولیت او نیست. این مشکلاتی در قانون است که می‌توانستیم از راهکارهای بسیار بهتری استفاده کنیم. یکی از بهترین راهکارها ایجاد سامانه برای ارتباطات برخط است که ملک پیش فروش شده را نتوان مجدداً فروخت. اما به جای این ما یک قانون بسیار پیچیده و مانع آفرین را تصویب کردیم که اجرای آن موجب قفل شدن فرآیندها می‌شود. البته در اصلاحیه جدید بر این قانون برخی از این موانع برطرف شده است.

کد خبر 5392407

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 12 =