مجید ملکی تبار، معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر در خصوص سرمایه گذاریهای جدید وزارت کار برای بحث توسعه اشتغال گفت: در حال حاضر این کار از طریق بنگاههای کوچک زودبازده در حال پیگیر است که در صورت تصویب و ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی می توان روند ایجاد اشتغال مولد و پایدار را سرعت بخشید.
وی اظهار داشت: یکی از اولویتهای مهم وزارت کار و امور اجتماعی در این مقطع ، ایجاد و توسعه اشتغال از طریق بخش خصوصی و همچنین اعطای تسهیلات و سرمایه گذاریهای جدید مشترک با این بخش با استفاده از منابع بانکها است.
ملکی تبار تصریح کرد: در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به بنگاههای دولتی وامی پرداخت نمی شود و دولت نیز تمایلی به ایجاد اینگونه بنگاهها نشان نمی دهد.
معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی بیان داشت :اشتغال تابعی از سرمایه گذاری است و در این راه هر حرکتی که بتواند به جریان ایجاد شغل کمک کند مورد قبول است که در این زمینه باید با تشویق بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری دراین حوزه به سمت توسعه اشتغال گام برداشته شود.
ملکی تبار برگزاری جشنواره ملی اشتغال را گام موثری در جهت توسعه اشتغال، کارآفرینی و بهبود آموزشهای فنی و حرفه ای از طریق اطلاع رسانی دانست.
وی افزود: جویندگان کار و سرمایه گذاران می توانند از طریق اطلاعات خوبی که در اینگونه نمایشگاهها داده می شود به جریان توسعه اشتغال پایدار و مولد کمک کنند.
معاون توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی همچنین از افزایش نظارت بر تحقق اشتغال و سرمایه گذاریهای جدید خبر داد و گفت: سازو کار لازم در استانها و از طریق دستگاههای اجرایی ایجاد شده است که تسهیلات سرمایه گذاریهای جدید با نظارت بیشتر به سمت تولید اشتغال هدایت شوند.
ملکی تبار از اعمال قانون در خصوص مراعات نکردن تعهدات دریافت تسهیلات برای ایجاد شغل سخن گفت و ادامه داد: قطعا با توجه به مقررات موجود در بانکها کسانی که تعهدات خود را عمل نکنند ، مجبور خواهند بود اصل تسهیلات و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند.
نظر شما