به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الاتجاه، هیئت هماهنگی گروه های شیعی عراق با صدور بیانیه ای خط مشی خود را در قبال حوادث جلسه نخست پارلمان و نتایج آن اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است: هیئت هماهنگی در حال بررسی تحولات جلسه روز یکشنبه پارلمان و تخلفات صریح قانونی صورت گرفته در آن و نتایج این نشست است که مبتنی بر هیچ یک از قواعد قانونی نبود. این هیئت به اعتراض خود نزد دادگاه عالی فدرال برای حل اختلال گسترده در جلسه نخست پارلمان ادامه می‌دهد.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: ما معتقدیم مسیرهای فعلی دستیابی به صلاحیت های قانونی صحیح نیست و بحران سیاسی و اجتماعی را بیشتر از پیش تغذیه می‌کند. این رویکرد ممکن است موفقیت هر گونه تلاش حکومت یا پارلمان را برای محقق ساختن مطالبات مهم مردم و کاستن از مشکلات آنها و روند بهبود خدمت رسانی ها و حل مشکلات اقتصادی را با موانع و مشکلات مواجه کند. یکپارچگی معیارها چه در عرصه اجرای قانون یا موضع گیری سیاسی، ضامن واقعیت سیاسی متعادل و با ثبات است که اعتماد را بین شرکای سیاسی تقویت می‌کند، تلاش ها را برای کسب اهداف ملّی مشترک متحد می سازد و تهدیدات و خطرات علیه عراق را دفع می‌کند.
در پایان بیانیه هیئت هماهنگی آمده است: ما همچنان بر این باوریم گفتگوی صریح، مستقیم و متعهد به اهداف جمعی و مشترکات ملّی، ساده‌ترین و سریع‌ترین گزینه برای عبور از بحران‌ها و ایجاد راه حل های طولانی مدت و پایدار است.
گفتنی است انتخاب مجدد «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس پارلمان عراق واکنش‌های متعددی را در محافل سیاسی و مردمی این کشور به دنبال داشته است. انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق در دوره جدید در شرایطی اتفاق افتاد که جلسه پارلمان عملاً مختل شده بود و فضا برای انجام یک رأی گیری سالم و شفاف فراهم نبود. این همان چیزی است که هیئت هماهنگی شیعی نیز بدان اشاره کرده است. قطع ناگهانی برق در جریان فرایند رأی گیری نیز بر عدم شفافیت این فرایند افزود و موجب اعتراض بیش از پیش هیئت هماهنگی شد.
نظر شما