دستگاهی حق تضییع حقوق مردم و استفاده شخصی از بیت المال را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی عصر دوشنبه در جلسه نظارت بر اجرای تأکیدات رئیس جمهور در سفر به گیلان با بیان اینکه ارتقای تالاب انزلی سبب توسعه یافتگی استان، می‌شود اظهار کرد: بازدیدهای امروز از سویی موجب تأسف و از سوی دیگر مایه خرسندی است. خرسندی از اینکه با وجود همه اتفاقات همچنان زنده است و تأسف از بی مبالاتی دستگاه‌ها و همسایه‌های تالاب که دین خود را به آن ادا نکردند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ساحل هم مورد غفلت قرار گرفته و هم سبب عدم انتفاع مردم از این نعمت الهی شده است، بیان کرد: حقوق عمومی بعضاً مورد تهاجم قرار گرفته البته گاهاً ممکن است تصرف ساحل به دلیل خدمت به همکاران بوده اما موجب ظلم به سایر مردم شده است.

وی افزود: اگر تمام دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌های عضو آن از سواحل استفاده کنند نهایتاً ۵ درصد از جمعیت جامعه را تشکیل دهند و حقوق مابقی جامعه تضییع می‌شود لذا رئیس جمهور دستور دادند سواحلی که تحت تصرف شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است، باید آزاد شود.

مرتضوی گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی می‌گویند حقوق مکتسبه و سند مالکیت دارند، بنده بنای بحث حقوقی ندارم و به فرض صحت موضوع، ساحل متعلق به دولت است و دستگاه اجرایی موظف به همکاری بوده و در غیر این صورت اعمال ماده ۸ و ۹ می‌شود؛ تمام املاکی که در مسیر اموال دولتی قرار دارند مشمول این قاعده می‌شوند.

تخصیص ۶۵۳ میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه خانه فاضلاب رشت

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی و سند آن در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است، ادامه داد: دولت برای بهره برداری از آن تصمیم می‌گیرد و حالا نیز دولت تصمیم گرفته ساحل در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کسی حق تضییع حقوق عامه و استفاده شخصی از بین المال را ندارد، تصریح کرد: دستگاه‌ها در هر جایگاه و قوه‌ای، مشمول دستور رئیس جمهور هستند.

مرتضوی با اشاره به ورود فاضلاب از صد نقطه به تالاب انزلی، بیان کرد: پروژه جلوگیری از ورود فاضلاب به تالاب انزلی باید تقریباً طی ۱۷ ماه جمع شود.

وی با بیان اینکه ۶۵۳ میلیارد تومان برای تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت اختصاص می‌یابد، گفت: از این میزان ۵۳ میلیارد تومان آن ۱۰۰ در صد تخصیص می‌یابد و ۳۵۰ میلیارد آن از ماده ۵۶ و ۲۵۰ میلیارد تومان آن از محل مصوبات سفر رئیس جمهور است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت حسن اجرای دستور رئیس جمهور در استان با استاندار و در شهرستان‌ها با فرمانداران است، گفت: توقع داریم فرمانداران با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای دستورات و برداشتن محدودیت‌ها که با حصارهای کاذب و فنی ایجاد شده اقدام کنند.