به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران به آسیبشناسی حق مالکیت صنعتی در ایران پرداخته و نتایج آن را طی گزارشی با نظارت علمی دکترحمید ناظمان منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، اگر چه عمده مشکلات موجود در این بخش به آییننامهها، ضمانت اجرا و پشتیبانی قضایی مربوط است، اما در حوزه قوانین نیز تصویب فوری طرح، ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری ضرورت دارد.
مرکز پژوهشها همچنین نخستین گام برای حل دیگر مشکلات این حوزه را تعیین مرجع رسمی و متولی قانونی برای تامین حقوق مالکیت فکری – و صنعتی – در کشور دانست و افزود: با توجه به محدود بودن وظیفه اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به موضوع ثبت ، اعطاء مجوز و ساماندهی اطلاعات این حوزه، برای این که این اداره بتواند نقش جامعالاطرافی را بر عهده گیرد، لازم است که جایگاه آن به لحاظ ساختاری در تشکیلات دولت ارتقاء یابد و به همین دلیل است که بسیاری از کشورها موسسه یا سازمان مستقلی برای انجام این وظیفه تاسیس کردهاند به همان سان که ایران نیز موسسه مستقلی برای استاندارد یا سازمان مستقلی برای مدیریت صنعتی ایجاد کرده است.
این گزارش میافزاید: مزیت دیگر تعیین مرجع رسمی خاص برای حقوق مالکیت فکری این است که از آن پس مسائل این حوزه به صورت هماهنگ پیگیری خواهد شد و دو نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، به یک نماینده واحد تقلیل خواهد یافت و اولویت آن است که بتوان از ظرفیت سازمانی موجود برای این هدف استفاده کرد تا بر حجم و هزینههای دولت افزوده نشود.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود با استناد به آمار مراجع بینالمللی، عملکرد ایران در زمینه ثبت اختراعات را در مقایسه با کشورهایی مانند یونان، مکزیک ، ترکیه، رومانی و... ضعیف ارزیابی کرده و افزود: اگر بخواهیم تصویر واقعیتری از جایگاه ایران در این زمینه ارائه دهیم، مناسبتتر آن است که آمار تقاضای ثبت اختراع را به نسبت جمعیت و تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم که بر اساس آمار «وایپو» (سازمان جهانی مالکیت فکری) در سال 2004 بیشترین تقاضای ثبت اختراع داخلی به ازای یک میلیون نفر جمعیت در کره 2188 مورد، در نروژ 326 مورد و در ایران 3/5 مورد بوده است و در زمینه تقاضای ثبت اختراع به ازای یک میلیارد دلار GDP نیز در سال 2004 در میان حدود 85 کشور جهان ایران در مرتبه 55 قرار داشته که جایگاه مناسبی برای ایران به ویژه در میان کشورهای خاورمیانه نیست.
نظر شما