به گزارش خبرگزاري "مهر" ، آيت الله جنتي درنامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تبصره ماده (2) اين طرح تصريح كرد از اين جهت كه اين تبصره تشخيص هيات مذكور را لازم الاتباع دانسته مغاير با اصول 60 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين در اين نامه اطلاق اين تبصره شامل مواردي كه مربوط به وظايف مجلس شوراي اسلامي و محاكم و ديوان عدالت اداري بود، مغاير با اصول 85 ، 156 و 173 قانون اساسي شناخته شده است.
شوراي نگهبان تبصره (1) ماده (3) اين طرح را كه تعيين انواع وسيله سيار را بر عهده هيات عالي نظارت قرار داده ، از موارد تقنيني دانسته و آن را مغاير با اصول 85 قانون اساسي دانست و تصريح كرد: چون هيات عالي نظارت غير از هيات وزيران است اين طرح مغاير با اصل 138 قانون اساسي نيز مي باشد.
اين شورا همچنين در 12 بند ديگر مواد مختلف اين طرح را مغاير با اصول متعدد قانون اساسي دانست و نظرات خود را براي رفع ايرادات لازم به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد.
مغايرت با 15 بند قانون اساسي
اعلام نظر شوراي نگهبان قانون اساسي درمورد طرح نظام صنفي كشور
شوراي نگهبان قانون اساسي در جلسه اخير خود با بررسي طرح نظام صنفي كشور ، اين طرح را در 15 بند مغاير با قانون اساسي شناخت و نظرات خود را براي رفع ايرادات به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد.
کد خبر 54618


نظر شما