اعلام نتایج عملکرد کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی در مهرماه / یارانه دولت به بانک‌ها بابت کاهش نرخ سود

به گزارش خبرنگار مهر ، پرویز داوودی امروز صبح در حاشیه همایش بیمه و اقتصاد ملی در جمع خبرنگاران در مورد نتایج عملکرد دو کار گروهی که برای تحول رفتاری نظام بانکی و تجدید نظر در ساختار و قوانین بانکی کشور تشکیل شده است ، گفت : در کار گروه تحول رفتاری فاکتورهایی از قبیل حمایت بانک ها از تولید کنندگان و تبدیل شدن آنها به حامی اصلی به اجرا درآمدن سیاست های اصل 44 و چگونگی رفتار سیستم بانکی مدنظر قرار گرفته است .

معاون اول رئیس جمهوری بررسی افزایش سرمایه شرکت های بیمه ، ایجاد تسهیلات برای بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها ، پی ریزی سیاست وصول ، معوقات بانکی در راستای حرکت بانک ها از ملک داری به تامین سرمایه و پول مورد نیاز فعالان اقتصادی را از جمله مباحث این کار گروه اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه آیین نامه های مربوطه در این بخش در حال طراحی و تدوین است ، افزود : حدود یک ماه دیگر ( مهر ماه)" کار گروه و تدوین آیین نامه آن به اتمام می رسد .

داوودی با اشاره به حکم دوم رئیس جمهوری مبنی بر تحول ساختاری بانک‌ها و بازنگری در قوانین آنها اظهار داشت : در این حکم حدود 6 ماه فرصت داریم و نتایج آن در بهمن یا اسفند ماه سال جاری مشخص خواهد شد .

وی اضافه کرد : در این بخش باید بخش خدمات بانکی ( نه قرض الحسنه  ها ) از بخش سرمایه گذاری ها تفکیک شود و در بخش خدمات ، بانک به عنوان ارائه دهنده خدمات بانکی مطرح باشد و گیرنده قرض الحسنه جاری و سپرده گذاری و دهنده قرض الحسنه و بخش سرمایه گذاری جدا شود ، تحت عنوان سرمایه گذاری های عمدتا خاص و سرمایه گذاری های پروژه های خاص ، که سپرده گذاران به سمت پروژه های خاص سوق داده شوند .

وی تاکید کرد : هم اکنون در حال مقدمه چینی و تدوین آئین نامه ها و روش های اجرایی برای رسیدن به اهداف کار گروه ، بازنگری در قوانین بانکی هستیم .

معاون اول رئیس جمهوری در پاسخ به این سئوال که آیا اقدامی در راستای تبعیت بانک‌های خصوصی از نرخ سود 13 درصد برای ارائه تسهیلات صورت خواهد گرفت ، گفت : بله. پیش بینی شده است که دولت در این زمینه یارانه ای به بانک ها ارائه دهد .

وی با بیان اینکه دولت سیاست های تشویقی را در این ارتباط برای بانک ها در نظر خواهد گرفت ، تصریح کرد : این اقدام به این دلیل است که بانک ها بتوانند نرخ سود علی الحساب بالاتری دریافت کنند اما از مشتری 12 درصد و بقیه را از دولت اخذ نمایند.

معاون اول رئیس جمهوری خاطر نشان کرد : بانک های خصوصی جزو نظام پولی کشور هستند و باید از سیاست های بانک مرکزی حمایت کرده و بانک مرکزی نیز موظف به نظارت بر آنها است .

داوودی بازار رهن ثانویه مسکن را از دیگر سیاست های در دولت به بخش مسکن عنوان کرد و اظهار داشت : دولت برای بخش مسکن پروژه های خاصی دارد ، به نحوی که 15 هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته که در آیین نامه هایی خاص و با مکانیزم هایی خاص انجام خواهد شد .

وی ادامه داد : بحث رفتن کارمندان از کلان شهرها به شهرهای کوچک و ارائه تسهیلات در این راستا نیز مد نظر قرار دارد و سایر سیاست های دولت در این جهت نیز به تدریج اعلام خواهد شد.