به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اولین جلسه مرکزی پیشگیری و مقابله با سرقت با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.
اصغر جهانگیر در این نشست که به منظور هم‌افزایی و مشارکت سایر نهادهای مرتبط با موضوع پیشگیری و مقابله با سرقت برگزار شد، به قدر و سهم هر نهاد در رابطه با سرقت اشاره کرد و گفت: سه دسته در جامعه با موضوع سرقت در ارتباط هستند. کسانی که خودشان مرتکب سرقت می‌شوند، آن‌هایی که در خرید و فروش اموال مسروقه نقش دارند و مالباخته‌ها که ممکن است شخص یا یک سازمان دولتی و خصوصی باشد.
وی افزود: در ابتدا مهمترین کار این است که سهم بخش‌های مختلف در موضوع سرقت مشخص شود. اگر یک سارق بداند که نمی‌تواند به راحتی مال سرقت شده را بفروشد و اگر فروخت به راحتی قابل شناسایی و پیگیری است، انجام جرم برای او مشکل خواهد شد.
جهانگیر ادامه داد: قانون در پیشگیری از سرقت سهم قابل توجهی دارد ولی این طور نیست که تنها با قانون به معنای واقعی، سرقت کاهش پیدا می‌کند ولی در عین حال قانون به عنوان نقش بازدارنده باید متناسب با جرم باشد.
وی افزود: در حوزه قوانین، قانون سنگین کم نداریم ولی قوانین به دلیل اینکه دائم با ارفاقات مختلف روبه‌رو می‌شود شرایطی را فراهم می‌کند که مورد عنایت قرار نگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره اهمیت هماهنگی بین سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی اظهار کرد: اگر متهمی که به جرم سرقت در زندان است آزاد می‌شود، باید سازمان زندان‌ها آن را به نیروی انتظامی اطلاع دهد تا با هشیاری مأموران ارتکاب مجدد جرم توسط متهم کاهش یابد.
جهانگیر ضمن تاکید بر وظایف دستگاه‌های ذیربط در کاهش سرقت عنوان کرد: باید مشخص شود هر دستگاه در خصوص سهمی که دارد چقدر وظایفش را انجام داده است؛ به طور مثال شهرداری‌ها برای ساختمان‌هایی که پارکینگ به تعداد ندارند جرایمی را در نظر گرفته و بر اساس مصوبات شورای شهر باید جرایم را صرف ساخت پارکینگ‌های عمومی در آن مناطق کند تا خودروهای کمتری در خیابان بماند زیرا اگر پارکینگ به تعداد مناسب در شهر ساخته شود خیلی از خودروهایی که در خیابان پارک می‌شوند به سرقت نمی‌روند.
جهانگیر گفت: موضوع اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی برای خودکنترلی بسیار مهم است و صدا و سیما باید از ظرفیت خود در این رابطه استفاده کند البته تولید محتوای آن به عهده معاونت اجتماعی و نیروی انتظامی است که انواع روش‌های سرقت را از طربق زندان‌ها، ناجا و دادگستری‌ها جمع‌آوری و از آن‌ها تولید محتوا صورت بگیرد.
جهانگیر ضمن اشاره به نقش سمن‌ها در ارتقای آگاهی‌های عمومی به نقش بسیج محلات اشاره و عنوان کرد: همانطور که در ابتدای انقلاب، کشور با اعتماد به مساجد پیروز شد امروزه نیز می‌توان از بسیج در تأمین امنیت محلات بهره برد.
وی ادامه داد: شرایط سخت اقتصادی، تورم و تحریم‌ها به قدر کافی موجب نگرانی مردم شده است. در این بین اگر مالی هم از آن‌ها سرقت شود شرایط برایشان بسیار دشوار خواهد بود لذا در محله‌های محروم که اهالی، نمی‌توانند هزینه‌ای برای استخدام نگهبان‌محله کنند بسیج به عنوان مردمی‌ترین نهاد کشور می‌تواند این وظیفه را برعهده بگیرد.
جهانگیر استفاده از فناوری‌های نوین در پیشگیری از سرقت را مهم دانست و بیان کرد: به‌روزرسانی فناوری‌ها در کنترل و پیشگیری از سرقت بسیار حائز اهمیت است. زیرا سارقان با به روزترین روش‌های سرقت آشنایی دارند و برای مقابله با آن لازم است از فناوری‌های نوین و به روز استفاده شود.
وی در پایان به نقش بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: اغلب بیمه‌ها تاکنون به معنای کامل کمک حال مردم در امر سرقت نشده‌اند و بیشتر به عنوان سازمان درآمدی ایفای نقش می‌کنند. بیمه‌ها به هنگام بیمه کردن خودروها یا منازل باید الزاماتی آموزشی را در دستور کار داشته باشند؛ به طور مثال اگر قرار است منزلی را بیمه سرقت کنند راه‌های پیشگیری از سرقت با توجه به محیط و محل سکونت و ویژگی‌های آن نیز در دستور کار قرار گیرد و در صورت بروز سرقت، راه‌های جلوگیری از تکرار آن را آسیب‌شناسی کرده و حسب مورد به مراجع مربوطه برای اصلاحات لازم اعلام کنند.
نظر شما