۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۱۴

گزارش نشست خبری معاونان کتابخانه ملی/۱

قانون اسناد ملی نیازمند تحول است/ورود اسناد به برنامه هفتم توسعه

قانون اسناد ملی نیازمند تحول است/ورود اسناد به برنامه هفتم توسعه

معاون اسناد کتابخانه ملی گفت: قانون اسناد ملی ایران قدمتی ۵۲ ساله دارد، اما پرنقص نیست، ما ضرورت تحول این قانون را حس کرده و برای آن برنامه داریم. پروتکل‌های حفظ اسناد نیز متحول شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معاونان و مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۵ شهریور با حضور محمدجواد جعفریان، معاون اسناد، عصمت مؤمنی، معاون کتابخانه ملی و فاطمه صدر، معاون پژوهش و منابع دیجیتال، در تالار اندیشگاه این سازمان برگزار شد. گزارش نخست مهر از این نشست را در ادامه بخوانید:

در بارندگی‌ها ۲۴ ساعته در سازمان حضور داریم

محمدجواد جعفریان در این نشست گفت: معاونت اسناد مطابق با تصریح قانون در دو حوزه اصلی فعالیت‌های خود را پیش می‌برد: حفظ و حراست از میراث مکتوب ایران و دیگری ذخیره اسناد اداری کشور. اسناد ما به بلندای تاریخ عظیم حوزه تمدنی ایران هستند که معاونت اسناد وظیفه حفظ و اشاعه آنها را برعهده دارد. وظیفه اصلی معاونت حفظ و حراست از اسناد ملی است به عنوان میراثی که به ما رسیده و باید به بهترین شکل نگهداری و به نسل‌های آینده تحویل شود.

وی افزود: ساختمان اسناد ملی ایران یکی از مقاوم‌ترین و با کیفیت‌ترین سازه‌های مهندسی است، اما بهرحال ممکن است هر سازه‌ای آفات را هم داشته باشد. تلاش کردیم تا با گردآوری تجارب گذشته، از آنها به نفع حفظ و حراست از اسناد بهره ببریم. در حوزه‌های آب، آتش و آفات پروتکل‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفته و بویژه پروتکل‌های رفتار با رطوبت تغییر کرده‌اند. در بارندگی‌های اخیر مدت زمان سرکشی به اسناد به یک ساعت رسید، یعنی اینکه ما در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز هر ساعت یکبار به اسناد سرکشی می‌کردیم و مدیران نیز در طول این مدت در محل سازمان اسناد اقامت داشتند.

جعفریان ادامه داد: همکاری با شهرداری تهران و شورای شهر تهران برای عایق‌بندی رودخانه کنار سازمان صورت گرفت و کارهای مقدماتی این طرح انجام شد. همچنین به سازمان‌های مختلف کشور که مراکز نگهداری از اسناد دارند و همچنین مراکز استانی خود سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز توصیه‌هایی برای حفاظت از اسناد مقابل آب ارائه شد.

معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروتکل‌های صورت گرفته در زمینه مواجهه با آتش نیز گفت: در اولین ماه‌های حضور تیم جدید مدیریت سازمان اسناد و کتابخانه ملی مناقصه اطفا حریق انجام شد و ما به زودی اپراتور ۲۴ ساعته کنترل حوادث را در سازمان خواهیم داشت.

کمک شهرداری تهران برای حفظ اسناد ملی / دیگر آفات به اسناد راه پیدا نخواهند کرد

جعفریان در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث مبهم کنترل آفات در اسناد ملی کشور اشاره کرد: ما ۲۰ سال است که در ساختمان اسناد، از برخی دستگاه‌های کشور که امکان رسیدگی پیش از واگذاری به اسناد خود را ندارند، اسناد دریافت می‌کنیم. با هربار دریافت میلیون‌ها آفت به اسناد نزدیک شده‌اند. با همکاری شهرداری تهران فضایی ۶ هزار مترمربعی را در اختیار گرفتیم که تبدیل به آرشیو راکد شد. بنابراین اسناد دریافتی ابتدا به آنجا منتقل شده و اسناد امحایی و اسناد ارزشمندِ دارای قابلیت نگهداری، در این محل از هم تفکیک شده و اسناد امحایی به مرحله امحا می‌رود و اسناد که باید نگهداری شوند، مجوز ورود به ساختمان اسناد ملی را پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: خدمات اسکن در محل با همکاری معاونت پژوهش سازمان ارائه می‌شود. همکاری با دانشگاه‌ها را افزایش داده‌ایم. تلاش کرده‌ایم تا جلب توجه حوزه‌های دانشگاهی به سند را بیشتر کنیم که باعث قدرت بیشتر در تحلیل روایت می‌شود. بنابراین دسترسی مراکز دانشگاهی به اسناد را آسان‌تر کرده‌ایم.

مسئله اسناد گمشده

جعفریان همچنین به مسئله توجه روی برخی از اسناد مورد غفلت قرار گرفته اشاره کرد و ادامه داد: در دوره جدید اراده‌ای را روی یافتن اسناد گمشده گذاشته‌ایم و در هر مناسبتی بر اساس تقویم سازمانی این اسناد را منتشر خواهیم کرد. نه تاریخ قابل بازگشت است و نه اسناد جایگزین دارند. کتاب همیش با یک اراده قبلی تولید می‌شود، اما سند خیر.

معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: قانون اسناد در کشور ما غریب است و آنطور که باید به آن توجه نمی‌شود. بخشی از این عدم توجه، تغافل است، چرا که برخی از مراکز کشور می‌خواهند خود برای اسنادشان برنامه‌ریزی کنند. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که همکاری نهادها با معاونت اسناد کتابخانه ملی رو به بهبود است.

وی در ادامه به میزان بررسی اسناد نهادها توسط معاونت اسناد کتابخانه ملی اشاره کرد و گفت: اسنادی که ما در طول یکسال گذشته در دستگاه‌های کشور به آن رسیدگی کردیم یک میلیارد و دویست و پنجاه و چهار میلیون سند بوده است که این میان بیش از ۲۰ میلیون برگ، اسنادی ارزشمند برای نگهداری بوده است. این کار ما باعث شد تا بیش از ۶۰ هزار متر مربع فضای اداری در کشور که به نگهداری اسناد اختصاص پیدا کرده بودند، آزاد شود.

جعفریان گفت: ضمن احترام به مفاد قانون اسناد ملی، نقش تسهیل‌گری را به جای تصدی‌گری صرف در حوزه اسناد ملی اختیار کرده‌ایم. ما مدل‌های نگهداری را پیشنهاد می‌دهیم. همچنین با همکاری با دیوان محاسبات کشور رسیدگی به عملکرد هر دستگاه در زمینه اسناد خودش و تطابق آن با قوانین حفظ اسناد ملی را نیز در دستور کار قرار داده و آن را پیش می‌بریم. همچنین با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر شاهد ورود اسناد به قوانین برنامه توسعه هفتم کشور خواهیم بود. یک بازشناسی جدید از دستگاه‌های با همکاری کم و با همکاری زیاد در زمینه اسناد انجام داده‌ایم و با وزارت اقتصاد، نیروی زمینی ارتش و مجلس شورای اسلامی نیز تفاهمنامه‌هایی را امضا کرده یا در شرف امضا داریم.

وی همچنین نهادهایی را که بیشترین همکاری با معاونت اسناد در زمینه نگهداری و تحویل اسناد ملی دارند به این شرح معرفی کرد: قوه قضائیه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان هلال احمر، بیمه‌های البرز و دانا و...

جعفریان همچنین برخی مکتوبات اسنادی را که قرار است به زودی توسط این معاونت منتشر شوند به این شرح اعلام کرد: «۱۵ خرداد شصت سال بعد»، «گوهریاد»، «چهار فصل کوچ» و «خراش بر آئینه».

ا سناد ایرانی خارج از کشور باید مبادله شوند

جعفریان در بخش دیگری از سخنان خود درباره اسنادی مربوط به ایران که در کشورهای دیگر نگهداری می‌شوند، گفت: بسیاری از اسناد مربوط به ایران در روسیه، انگلستان، اسپانیا و… وجود دارند. این اسناد باید مبادله شوند و هیچ کشوری حاضر نیست که اسناد در اختیار خود را یکطرفه بدهد. در این زمینه سفرا کمک حال ما هستند، اما کار اصلی را باید رایزن‌های فرهنگی ایران انجام دهند. ما با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این زمینه تفاهمنامه‌ای را امضا کرده‌ایم.

قانون اسناد ملی نیازمند تحول است

جعفریان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد اسناد بالادستی مختصات ایجابی برای نهادهای مختلف کشور در زمینه ارائه اسناد خودشان به معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ایجاد نمی‌کند، گفت: قانون اسناد ملی ایران قدمتی ۵۲ ساله دارد. قانون کاملی نیست اما پرنقص هم نیست. ما ضرورت تغییر را احساس کرده‌ایم، اما تدوین قوانین جدید و ارائه آن به صورت لایحه زمان‌بر است. اسناد اداری ما عصاره مدیریت کشور است و همین برنامه‌های جدید همچون رفتن به برنامه هفتم توسعه را ما با همین قوانین موجود انجام داده‌ایم. فعلاً همکاری ما با نهادهای دیگر خوب است و سعی داریم با همین قدم‌های اولیه به سراغ تدوین قوانین جدید هم برویم.

وی همچنین درباره دیگر سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان محدودیت ارائه اسناد به پژوهشگران، چنین اشاره کرد: سعی ما بر این است که هیچ محدودیتی در آرشیو ملی نداشته باشیم، چرا که تاریخ خود گویای همه چیز است. کاری که بنده و همکارانم موظف به انجام آن هستیم ارائه حقایق است. ما روایت حقیقت را تقدیم می‌کنیم. هیچ سندی در آرشیو ملی ایران غیرقابل دسترس نیست اما شورای تعیین سطح میزان و سطح دسترسی به آن را تعیین می‌کند.

اسناد سانحه آبگرفتی آبان ۹۸ اداری بودند

جعفریان درباره میزان خسارت به اسناد ملی در سانحه آبگرفتی ساختمان آرشیو ملی در سال ۱۳۹۸ گفت: آن اتفاق بسیار ناگوار بود و موجب شد تا حجم زیادی از اسناد آسیب ببینند. بخش مهمی از آن اسناد اسنادی بودند که فاقد ارزش نگهداری تشخیص داده شده و باید برای امحا می‌رفتند، اما بخشی هم اسناد دارای ارزش نگهداری بودند. حجم آسیب بالا بود. مدیران وقت بیش از ۶۰ ساعت بود که در آن حجم بارندگی به مخازن سرکشی نکرده بودند و این اتفاق بر اثر آن رخ داد. اما کلیه اسناد این بخش نه اسناد تاریخی که اسناد اداری بودند.

کد خبر 5583188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha