به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مختاری گفت: در بعضی پروندههای کلان اختلافات ملکی پای یک شرکت تعاونی در میان است که با خرید اراضی مسئله دار و فاقد سند رسمی و عدم اجرای تعهدات خود، تعداد زیادی دعاوی و پرونده را به دستگاه قضائی وارد میکند.
مختاری اظهار کرد: برخی شرکتهای تعاونی یک پای بروز زمین خواری هستند و از این رو میطلبد که نظارتها بر عملکرد تعاونیها به صورت یک موضوع ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: شرکتهای تعاونی که در زمینه تولید مسکن فعالیت میکنند، با خرید زمینهای فاقد سند رسمی و مشکل دار، باعث تضییع سرمایههای اعضا و تشکیل پروندههای قضائی که به واسطه تعدد ذینفع بودن آنها جزو پروندههای کثیرالشاکی هستند، میشوند.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان با اشاره به این مطلب که ضعف قانونی در نحوه نظارت اداره تعاون بر شرکتهای تعاونی موجب شده ادارات تعاون نتوانند اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه انجام دهند، اظهار کرد: ادارات تعاون میتوانند با ارائه هشدارهای لازم و با آموزش هیأت مدیره ها، نقش پیشگیرانه خود را در این زمینه ایفا نمایند.
مختاری در پایان تاکید کرد: پیشنهاد میشود که شرکتهای تعاونی فقط اراضی دارای سند رسمی که اختلافات قضائی پیرامون آنها مطرح نیست را خریداری نمایند تا گرفتار مشکلات بعدی نشوند.
نظر شما