به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دیوان محاسبات کشور ، مطابق ماده 96 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاه های اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیئت وزیران معین خواهند نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
گفتنی است، از زمان تصویب این قانون دستور العمل اجرایی این ماده از سوی هیئت وزیران تدوین نشده بود که در تاریخ 24/10/1384 دکتر محمدرضا رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامه ای به دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور خواستار اقدام دولت برای اجرای حکم موضوع ماده مذکور شد و متعاقب آن با دستور صریح رئیس جمهور کارشناسانی از دیوان محسابات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در یک کارگروه تخصصی مامور رسیدگی و تدوین پیشنهاد های عملی شدند.
پس از برگزاری چندین جلسه فشرده و کارشناسی در نهایت فرمهای گزارش عملیات سالانه منابع هزینه وط رح های تملک دارایی های سرمایه ای به همراه محورهای گزارش تحلیلی دستگاه های اجرایی، به تصویب این کمیته تخصصی رسید و در تاریخ 1/7/1386 مصوبات این کارگروه تخصصی از سوی دبیر کمیسیون اقتصاد برای تدوین شیوه نامه های مربوط به معاون برنامه ریزی و نظارت و راهبردی رئیس جمهوری ارجاع گردید.
اضافه می کند با عملیاتی شدن دستور العمل ماده 96 قانون محاسبات عمومی کشور گزارش چگونگی تحقق اهداف قانونی مندرج در قانون بودجه سالیانه و قوانین مرتبط دریافت و نتایج عملیاتی حاصل از صرف بودجه کشور و میزان دستیابی دستگاه های اجرایی به اهداف مورد نظر به دستگاه های نظراتی مشخص خواهد شد.
اجرایی شدن ماده 96 قانون محاسبات عمومی می تواند علاوه بر ایجاد تعامل منطقی بین دستگاه های نظارتی و اجرایی نقش به سزایی در شناسایی مدیران کارآمد دستگاه ها، تدوین گزارش عملیاتی آنها و همچنین راهکار مناسبی برای ایجاد دقت و سرعت در تدوین گزارش تفریغ بودجه سالیانه کشور داشته باشد.
نظر شما