به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه امروز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه های محلی کشورش گفت: اصلاح قانون بازنشستگی بازگشتی ندارد و باید تا پایان سال (میلادی) جاری اجرایی شود.
رئیس جمهور فرانسه ادامه داد: اجازه هیچگونه سوء استفاده ای را در جریان اعتراضات جاری علیه اصلاح قانون بازنشستگی نخواهیم داد. ما توسل به خشونت را نمی پذیریم. اصلاحاتِ این قانون به نفع همه مردم است.
«امانوئل ماکرون» ادعا کرد: از انجام این اصلاحات خرسند نیستم و متأسفم که مقامات فرانسه نتوانستند لزوم این اصلاحات را بهتر برای فرانسوی ها توضیح دهند!
وی خاطر نشان کرد که اکنون همه چیز از سوی شورای قانون اساسی تصمیم گیری می شود و اجرایی شدن قوانین جدید به این شورا بستگی دارد. از اتحادیه ها می خواهم که گفتگو را هفته های آینده ازسر بگیرند. «الیزابت بورن» (نخست وزیر فرانس) به موقعیت خود به عنوان رئیس دولت اعتماد کامل دارد.
این در حالیست که وزیر کشور فرانسه پیشتر خبر داده بود که حدود ۵۰۰ نفر در جریان تظاهرات سراسری در فرانسه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
هزار معترض در هفته های اخیر نیز در پاریس علیه سیاست‌های دولت این کشور در خصوص ارسال سلاح به اوکراین قانون بازنشستگی جدید تظاهرات اعتراض آمیزی را برپا کردند.
در ۱۰ ژانویه سال جاری میلادی، «الیزابت بورن» نخست وزیر فرانسه از پیش نویس اصلاحات بحث برانگیزی بازنشستگی رونمایی کرد.
پیشتر هم نیز در ادامه واکنش‌ها به طرح جنجالی بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون که خواستار افزایش سن بازنشستگی تا ۶۴ سال است، «ژان لوک ملانشون»، رهبر حزب چپگرای «لافرانس اینسومیز»، گفت که اصلاحات حقوق بازنشستگی که دولت بدون رأی نهایی پارلمان تصویب کرد، از آنجایی که نه توسط قانونگذاران و نه از سوی شهروندان مورد حمایت قرار نگرفته است، باطل و مردود است.
الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، پیش از این گفته بود که دولت پاریس با استناد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی، قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرده است که به دولت اجازه می‌دهد این لایحه را بدون تصویب پارلمان اجرا کند.
با این حال، ملانشون درباره دور زدن پارلمان از سوی دولت ماکرون گفت: این (تغییر) تنها توسط مجلس سنا به تصویب رسید. نه توسط مردم فرانسه، نه توسط مجلس ملی، نه توسط اتحادیه‌های کارگری و نه توسط سایر انجمن‌های کارگران. در نتیجه، این طرح هیچ جنبه قانونی ندارد.
علاوه بر این ملانشون اعلام کرد که قصد دارد رأی عدم اعتماد به دولت را پیگیری کند. همزمان «مارین لوپن»، رهبر فراکسیون حزب راستگرای «رالی ملی» در پارلمان نیز اعلام کرده که به دنبال رأی عدم اعتماد به دولت است.
طرح اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه از اول سپتامبر ۲۰۲۳ به تدریج سن بازنشستگی در این کشور را ۳ ماه در هر سال افزایش خواهد داد و سن بازنشستگی تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال خواهد رسید.
پیش نویس اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه واکنش شدیدی را در جامعه فرانسه ایجاد کرده و در ۲ ماه گذشته ۷ اعتصاب سراسری و صدها تظاهرات در فرانسه برگزار شده است.
گفته شده تا کنون بیش از یک میلیون نفر در اعتصاب‌ها و اعتراضات ضددولتی در فرانسه شرکت کرده‌اند. همچنین در جریان این اعتراضات و تظاهرات، اغلب درگیری خشونت باری میان پلیس و معترضان رخ داد.
نظر شما