"پردازشگران صادرات غیرنفتی" تعبیری جدید برای مناطق آزاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اولیای امور مناطق آزاد در تمام دنیا برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی انگیزه هایی نظیر واردات معاف از تعرفه مواد خام، واسطه ای و کالاهای سرمایه ای، کمتر نمودن تشریفات دولتی مانند صدور روادید و انعطاف پذیری قوانین کار را ارائه می دهند تا بتوانند رونق را برای اقتصاد کشورخود در مناطق آزاد به ارمغان آورند.

با توجه به قوانین کشورمان راجع به چگونگی اداره مناطق آزاد و جذب سرمایه گذاری خارجی، ایران نیز کمابیش نظیر سایر کشورهای دارای مناطق آزاد این انگیزه ها را به بنگاهها برای سرمایه گذاری در مناطق اعطا می کند؛ اما بنا به بررسی های صورت گرفته راجع به مناطق آزاد جهان، عواملی بجز انگیزه های مذکور برای موفقیت مناطق لازم است که مناطق آزاد ایران نیز از آن مستثنی نیست.

نگاهی به اهداف راه اندازی مناطق آزاد نشانگر این است که در ابتدا فرض بود مناطق آزاد محورهایی برای توسعه صنعتی غیرمتمرکز و غیرشهری باشند و مسئولان کشورها از قراردادن مناطق آزاد به دور از مراکز جمعیتی در جهت تشویق اشتغال زایی و توسعه اقتصادی در مکان های روستایی و شهرهای فقیر حمایت می کردند تا شاید نواحی فقیر از این بابت رونق یابند و از این طریق از مهاجرت روستائیان و ساکنان شهرهای توسعه نیافته به سایر شهرها جلوگیری نمایند.

اما تجربه مناطق آزاد طی سالهای اخیر نشان داد که مناطق آزاد در چنین محل هایی رشد نمی کنند مگر آنکه به راحتی به بندر دریایی، فرودگاه، منابع آب و انرژی مناسب بالاتر از حد متوسط نسبت به استاندارد سرزمین اصلی به تسهیلات ارتباطی و کارگران ماهر دست یابند.

مهدی رضایی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی در این رابطه می گوید: ویژگی های روابط تجاری و موقعیت جغرافیایی کشور میزبان، یکی از عوامل جذب سرمایه در یک منطقه است. اگر یک کشور محور اقتصادی کشورهای پیرامون و یا امضا کننده توافقنامه یکپارچگی منطقه ای باشد، قطعا بازار بالقوه بزرگی خواهد بود که با توجه به نظریات مربوط، سرمایه گذاری در مناطق را هدف قرار داده است.

وی می افزاید: کشورهای عضو توافقنامه ای تجارت ترجیحی، برای مناطقشان جذابیت بیشتری را ایجاد می کنند، چراکه این توافقنامه ها دسترسی آزاد به بازار کشورهای دیگر را فراهم می کند.به نحوی که با این اقدام، مناطق آزاد بنگاههای را از کشورهایی که با محدودیت سهمیه و موانع تجارت در آن کشورها مواجه هستند جذب خود می کنند.

به گزارش مهر، بررسی عملکرد مناطق آزاد ایران نظیر کیش، چابهار و قشم نشانگر این است مکان یابی منتج شده از سیاست توسعه منطقه ای، هدف از ایجاد مناطق آزاد را به مانند سایر مناطق جهان انتقال تکنولوژی، اشتغال زایی، کسب درآمد ارزی و نیز ایجاد محور برای ترانزیت کالا تعریف کرده اند اما از آنجا که هدف دیگر ایجاد این مناطق در ایران توسعه منطقه بوده، بلافاصله مساله مکان یابی این مناطق خودنمایی می کند.

با توجه به قرار گرفتن مناطق آزاد ایران در اطراف کشور، سرریز شدن دانش و فناوری بیشتری به حالت محصور بودن این مناطق حاصل می گردد. سایر مناطق موفق جهان نظیر مناطق  آزاد جبل علی در امارات و شنزن در استان گواندونگ چین نیز اینگونه است اما از طرفی وجود مناطق آزاد در پیرامون، فراهم نمودن تسهیلات زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات را می طلبد.

به هرحال مناطق آزاد برای اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی نمایند باید از تسهیلات زیربنایی بهره مند باشند مگر آنکه هدف از ایجاد منطقه آزاد چیز دیگری باشد به این معنا که ارتباطی به اهداف مورد انتظار از مناطق آزاد یا محورهای توزیعی کالا نداشته باشد.

کارشناسان معتقدند برای تحقق هدف توسعه منطقه ای مناطق آزاد ایران، دولت به خاطر کمبود منابع علاقمند است که بخشی از منابع در همان مناطق سرمایه گذاری شود. به همین دلیل تجارت کالا به صورت همراه مسافر به عنوان ابزاری برای جمع آوری درآمد مورد توجه قرار گرفته است.

آنها می گویند کالای همراه مسافر منبعی بود که مناطق آزاد می توانستند از آن طریق کسب درآمد کنند و منابع حاصل را سرمایه گذاری کنند. از سویی دیگر به دلیل انعکاس شرایط داخلی، فعالیت اقتصادی ورود و خروج سرمایه و کالا در مناطق آزاد به طور جدی مطرح نبوده بلکه همواره توسعه مناطقی مانند قشم و کیش مورد توجه بوده است.

در این راستا، عده ای از دوبی یا دیگر کشورهای همسایه کالا وارد کرده و عده ای دیگر از سرزمین اصلی یا مادری به آنجا می روند و اجناس را وارد سرزمین اصلی می کنند که در نتیجه با سفر این عده به مناطق آزاد، منابعی فراهم می شود تا بندر، راه و تاسیسات زیربنایی ایجاد و مردم محل نیز از این طریق تا حدودی وضعیت بهتری یابند. گویی توسعه خود نواحی کیش، قشم و چابهار از نظر کاهش فقر و نه برآورده کردن اهدف مورد انتظار از مناطق آزاد نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی در نظر بوده است.

این درحالی است که مناطق آزاد ایران از نظر جغرافیایی بسیار وضعیت خوبی دارند و کشورهای پیرامون این مناطق، بازارهای بالقوه ای برای محصولات تولیدی این مناطق هستند، همچنین این مناطق بر سر راه ترانزیتی زمینی و دریایی مهمی قرار دارند که از این حیث این مناطق دارای امتیاز چشمگیری برای محوریت توزیع کالاها هستند.

در سالهای اخیر با کوشش اولیای امور سعی شده تا با ایجاد قوانین و نهادهای مشوق سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی تسهیل گردد.روند ایجاد نهادهای تسهیل سرمایه گذاری نظیر پولی، مالی و مشاوره ای در چند سال اخیر تسریع یافته که به تبع آن کاهش مخاطرات و عدم اطمینان سرمایه گذاران و در نتیجه جذب سرمایه گذاری بیشتر حاصل شده است.

با بررسی وضعیت زیرساختها در سه منطقه آزاد مذکور از نظر فرودگاه، قشم و کیش وضعیت خوبی دارند اما چابهار از این میان دارای محدودیت است که البته به گفته مدیرعامل این منطقه،  با موافقت شورای اقتصاد، 57.9 میلیون دلار خط فاینانس برای ساخت فرودگاه جدید در این منطقه اختصاص می یابد.

به گفته محمدطاهر باقری زاده، با ایجاد فرودگاه بین المللی چابهار که قرار است در پیکره هشتم این منطقه آزاد تجاری – صنعتی واقع شود و طراحی فعلی آن براساس حداقل 250هزار مسافر در سال باشد، این منطقه را در برآورده کردن اهداف اقتصادی اش بسیار کمک می کند.

از نظر بنادر، آنچه می توان از وضعیت زیرساختهای حمل و نقل دریایی مناطق آزاد ایران استنباط کرد، این است که مناطق آزاد کیش و قشم از مهمترین زیرساخت یعنی بندر و اسکله مناسب در حد یک منطقه آزاد سطح بالا محروم هستند. با توجه به برنامه هایی که برای توسعه اسکله های قشم و کیش در نظر گرفته شده امید می رود که این مناطق از این نظر وضعیت خوبی پیدا کنند.

از نظر راههای زیرزمینی، قشم و کیش دارای راه زمینی آسفالت شده مناسب است اما با سرزمین اصلی که قرار است از آنجا موادخام و کالاهای واسطه ای وارد گردد، ارتباط ندارند. منطقه آزاد چابهار در سرزمین اصلی است اما برخی از جاده ها در درون آن در دست احداث و موکول به آینده است.

همچنین هیچکدام از مناطق سه گانه ایران بلافاصله به راه آهن سراسری که می توان با آن کالاها را با حجم زیاد و ارزان حمل نمود، دسترسی ندارند. ایجاد خط راه آهن تا چابهار که در دست مطالعه است، به کاهش هزینه های حمل و نقل کالا به این منطقه بسیار کمک خواهد کرد و وجود اسکله های بندرعباس با توجه به اینکه بندرعباس به راه آهن دسترسی دارد، بخشی از مشکل مناطق آزاد کیش و چابهار را حل خواهد نمود.

این درحالی است که پائین بودن هزینه حمل و نقل یکی از مولفه هایی است که بنگاهها، از جمله بنگاههای خارجی با کاهش هزینه های تولیدی خود قابل رقابت با سایر بنگاهها می گردند و لذا مناطق آزادی که دارای تاسیسات حمل و نقل مناسبی هستند فریبندگی بیشتری برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارند.

البته اجرای طرح صادراتی کردن وجذب سرمایه در مناطق آزاد ایران بتواند کمکی به ساماندهی وضعیت مناطق آزاد کشور و خارج شدن آن از یک پایگاه وارداتی به یک پایگاه صادراتی باشد.

به اعتقاد کارشناسان، یکی از مشکلات اصلی مناطق آزاد کشور نامگذاری مناطق است به این معنا که کیش، قشم و چابهار به صورت توام منطقه آزاد تجاری- صنعتی نامگذاری شده اند و حال پس  از گذشت چند سال به این نتیجه رسیده ایم که مثلا در چابهار می ‌توان بحث ترانزیت را به صورت جدی پیگیری کرد، در قشم صادرات از راه دریا و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و بالاخره کیش مزیت‌های فراوان عرصه گردشگری را به کار گرفت.

مجید شایسته مدیرعامل منطقه آزاد کیش در این رابطه معتقد است، امروز بعد از 14 سال تعاریفی که برای مناطق آزاد صورت می گیرد، با تعاریف اولیه متفاوت است. البته آن رویکرد تجاری و صنعتی در کیش تعطیل نشده و حوزه گردشگری به عنوان رویکردی جدید تعریف شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش می افزاید: در کشور ما ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که می ‌توان به آینده امیدوار بود و پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد مشترک در حوزه خلیج‌فارس را به صورت جدی پیگیری کرد.

به گفته شایسته، هر سه منطقه آزاد جنوبی کشور این پتانسیل را دارند که منطقه آزاد مشترک شوند اما این کار به سرمایه ‌گذاری ابتدایی دولت نیازمند است. طبیعی است وقتی بخواهیم یک طرح مشترک با کشورهای حوزه خلیج ‌فارس به انجام رسانیم دولت باید ورود پیدا کند. البته این فرض در زمان تصویب مناطق آزاد نیز وجود داشت که دولت وارد عرصه شود اما این اتفاق رخ نداد و بسیاری از سرمایه‌ها به سمت مناطقی نظیر دوبی سرازیر شد.
 
در این میان کارشناسان معتقدند ضعف در ساختار مدیریت را نیز می توان از دیگر موانع توسعه مناطق آزاد برشمرد. این موانع، مشکلاتی نظیر کاهش فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، کاهش درآمد ارزی و جذب کم سرمایه‌گذاری خارجی را در این مناطق به دنبال داشته است.
 
به هر حال شرط موفقیت مناطق آزاد تنها در ارائه انگیزشهای مالیاتی و سهولت قوانین نیست؛ بلکه برای مناطق آزاد باید علاوه بر ایجاد زیرساختهای مناسب، دسترسی به بازارهای منطقه ای و مزیت نسبی کشورهای مجاور در واردات کالاها از مناطق آزاد نیز در نظر گرفته شود.