به گزارش خبرنگار مهر، وحید مهدویان ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با موضوع تشریح بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه کشور برگزار شد، این تبصره قانونی را فرصتی بی‌نظیر برای مشمولان احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دانست و اظهار داشت: ماده ۱۰۰ با ۲ تبصره سال ۱۳۴۵ به قانون شهرداری‌ها اضافه شد و این ماده که به بیش از ۵۰ سال پیش بازمی‌گردد قانونی برای برخورد با تخلفات ساخت و ساز شهری است.
دیوان عدالت اداری تنها مرجع نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ است
وی با اشاره به اینکه طبق این ماده برخورد با تخلفا براساس مسکونی یا تجاری بودن ملک بصورت قلع و قمع یا جریمه و یا صدور رای برائت است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت اگر رای صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مور اعتراض مالک باشد، دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که می‌تواند رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض کند و در صورت اعتراض مالک رای در مدت سه ماه بررسی و اگر رای اولیه رد شد مجدد به کمیسیون بازمی‌گردد و پس از بررسی دوباره، رای جدید لازم الاجرا است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اضافه کرد: برای پرونده‌هایی که جریمه صادر شود افراد برای دریافت گواهی عدم تخلف و پایان کار ملزم به پرداخت هستند و برای پرونده‌هایی که حکم تخریب صادر می‌شود پس از اعتراض مالک در صورا تایبد رای توسط دیوان عدالت اداری، مالک تا زمانی که رای را اجرا نکند امکان فعالیت ساختمانی ندارد.
ورود سالانه ۸ تا ۱۰ هزار پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان
مهدویان ابراز داشت: با توجه به روند ساخت و ساز و شهرسازی سالانه بین هشت تا ۱۰ هزار پرونده جدید وارد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان می‌شود.
وی ادامه داد: براساس آماری که از زمان الکترونیکی شدن سامانه ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۹۶ بدست آمده تا سال ۱۴۰۰، سالانه بین ۸۰۰ تا هزار پرونده در کمیسیون تشکیل و طی چهار سال سه هزار و ۵۰۰ رای تخریب برای ساختمان‌های غیرمجاز صادر شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه ۸۶ ردیف تخلفاتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم، تصریح کرد: تا زمانی که مالکان به قانون تمکین نکرده و حکم را اجرا نکنند ساختمان معیوب است.
مهدویان با اشاره به کمیسیون پایش ما ساختمان‌های ناایمن شهر را شناسایی کرده و برای آنها حکم تخریب صادر شده، افزود: وجود این ساختمان‌های ناایمن برای ساکنان و مالکان مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.
دسترسی به مالکان ۲۰ هزار پرونده ساختمانی راکد نداریم
وی ابراز داشت: طبق برآورد ما از سال ۱۳۴۵ که قانون ماده ۱۰۰ مصوب شده تاکنون پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۲۰ هزار پرونده ساختمانی داشته باشیم که مشمول تخریب باشند و این در حالی است که اکنون به مالکان این ساختمان دسترسی نداریم زیرا تا قبل از سال ۱۳۹۶ صدور پروانه‌ها بصورت دستی انجام می‌شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان افزود: طبیعتاً برای این ۲۰ هزار پرونده رای تخریب صادر شده اما اجرا نشده و پرونده‌ها راکد است.
مهدویان ادامه داد: خوشبختانه براساس رایزنی‌هایی که در مجمع سالانه کلانشهرها انجام شد، بند ت تبصره ماده ۶ در کمیسیون عمران مجلس مصوب شد و این امتیاز و فرصت محدود فراهم شده که مالکان ساختمان‌های غیر مجاز با استفاده از این تبصره قانونی مشکل ساختمان‌ها را رفع کنند.
شروط بند "ت" تبصره ۶ برای ساختمان‌های دارای رای قطعی ماده ۱۰۰
وی اضافه کرد: بند ت تبصره ۶ قانون بودجه شامل ساختمان‌هایی می‌شود که درون محدوده ۲۴ هزار هکتاری شهر اصفهان بوده و رای قطعی ماده کمیسیون ۱۰۰ برای آنها تا پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: مالکان ساختمان‌های غیر مجازی که مشمول این ۲ شرط باشند، تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به سامانه (اصفهان من) و انتخاب گزینه بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کشور، درخواست خود را ثبت کنند.
مهدویان با بیان اینکه مالکان ساختمان‌های غیرمجاز بصورت خود اظهاری می‌توانند از این فرصت برای رفع تخلف استفاده کنند، ابراز داشت: شهرداری اصفهان بدنبال حل مشکل تخریب ساختمان‌های غیرمجاز است.
وی خاطرنشان کرد: در این قانون پنج استثنا نیز وجود دارد که اگر رعایت نشده باشند مشمول جریمه نمی‌شود و باید رای تخریب اجرا شود که شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیشامدگی غیر مجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: در این زمینه نیز برای وصول جریمه درمورد تخلفات شهرسازی، فنی و بهداشتی پیش بینی شده که تایید و احراز این اصول ثلاثه توسط سه مرجع قانونی از جمله مهندس ناظر یا مهندسان ذی صلاحی که نظام مهندسی معرفی کند یا کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.
مهدویان اضافه کرد: این شرایط فراهم و به عهده مالک گذاشته شده تا توسط یک جامعه قانونی و تخصصی رعایت اصول ثلاثه بر اساس حدودی که قانون تعیین کرده، احراز شود و در صورت تایید این کمیته تخصصی فیش پرداخت جریمه صادر می‌شود و مالکان تا پایان دی ماه فرصت دارد که بصورت نقدی جرایم را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه مبالغ جریمه طبق متراژ تخلف و ارزش زمین طبق نرخ روز محاسبه می‌شود، افزود: فعالیت ساختمانی به محض پرداخت جریمه بلامانع خواهد بود.
۱۶۵ میلیارد تومان از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری اصفهان وصول شد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: مبالغی که از محل اجرای بند ت تبصره ۶ بعنوان جریمه دریافت می‌شود طبق قانون صرفاً باید در حوزه حمل و نقل شهری از خرید اتوبوس و ایمن سازی جاده گرفته تا حوزه‌های فرهنگ عمومی هزینه شود.
مهدویان اضافه کرد: از محل اجرای ماده ۱۰۰ در سال گذشته ۱۶۵ میلیارد تومان در شهرداری اصفهان وصول شد.
نظر شما