خبرگزاری مهر - گروه استانها: رهبر معظم انقلاب در ۲۴ مرداد سال ۱۳۹۸ فرمایشی مبنی بر ایجاد مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده داشتند تا فعالیت‌های حوزه خانواده در همه عرصه‌های خرد و کلان، تجمیع و جهت دهی شود.
طی هفته‌های گذشته نیز خبر رسید با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی «معاونت جوانان» در زیر مجموعه وزارتخانه ورزش و جوانان با «معاونت امور زنان و خانواده» ادغام و «وزارت خانواده، زنان و جوانان» تشکیل می‌شود.
تحقیق اصل انسجام ساختاری، فرایندی و کارکردی، تحقق کامل اصول مهم مسئولیت پذیری، پاسخگویی و نظارت پذیری اداری و سیاسی، موفقیت نسبی کشورهای دارای نهاد متولی مسئول در امر خانواده نسبت به کشورهای فاقد این نهاد و یا دارای نهادهای پراکنده، تأیید نخبگان خانواده، اصل جامعیت و تقویت رویکرد سیستمی و کل گرایانه به خانواده، صرفه جویی در بودجه در عین افزایش اثر بخشی، راهبردی هدایت و حمایت منسجم و هدفمند از سمن‌ها و رویش نخبگانی در حوزه خانواده، کمک به تحقق خانواده محوری در قوانین و مقررات، بودجه و اقدامات نهادها، سازکاری با مبانی حقوقی و لزوم مداخله دولت در امر خانواده از دلایل ده گانه توجیهی تجمیع نهادهای اجرایی در عرصه خانواده و تأسیس وزارت خانواده بیان شده است.
در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده، نشست نخبگانی «حکمرانی دینی در پهنه خانواده» با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته علمی، صاحبنظران و مسئولان نهادهای دانشی و اجرایی در مرکز پژوهشی مبنا برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده؛ حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل مدیر حوزه‌های علمیه خواهران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالکریم بهجت پور، قائم‌مقام و دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره؛ فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛ فریبا علاسوند، استاد و هیئت‌علمی پژوهشگاه زن و خانواده حوزه خواهران؛ زهره طبیب‌زاده، فعال حوزه خانواده و معاون اسبق زنان ریاست جمهوری، معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده استانداری قم؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده حوزه خواهران و جمعی از نخبگان دانشی و اجرایی و شخصیت‌های علمی و اساتید حوزه و دانشگاه حضور داشتند و به بیان نکته نظرات خود در زمینه چگونگی ایجاد مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده پرداختند.
تشکیل یک نهاد متولی پاسخگو در حوزه خانواده ضروری است
محمدتقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا در این نشست به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مرکز در حوزه خانواده پرداخت و بیان داشت: مرکز پژوهشی مبنا از سال ۹۳ پژوهش‌هایی در حوزه خانواده انجام داده که مشخص شد خانواده در کشور ما دچار آسیب‌هایی است و در موضوعات مختلف از جمله طلاق، ازدواج، گسست نسل تحقیق و پژوهش صورت گرفت.
وی با اشاره به نتایج تحقیقات در موضوعات یاد شده افزود: تغییر در ارزش‌ها و هنجارها بنیادین جامعه و تغییر در سبک زندگی مردم درنتیجه سیر مدرنیته و ضعف حکمرانی نهاده خانواده و مشکلات اقتصادی عواملی بود که در پژوهش‌ها به آن رسیدیم.
دشتی با بیان اینکه ضعف حکمرانی در پهنه خانواده ماحصل پژوهش‌های مبنا است، تصریح کرد: مبنا برای رسیدن به راهبرد برون‌رفت از این مشکلات علاوه بر مکتوب کردن نتایج پژوهش‌ها در قالب کتاب به جلسات تخصصی رو آورد و راهکار دیگر گفتمان سازی در رسانه‌های جمعی برای تبدیل‌شدن به مطالبه بود.
وی بیان داشت: تشکیل یک‌نهاد متولی پاسخگو در حوزه خانواده ضروری است و رهبر معظم انقلاب نیز در ۲۴ مرداد ماه سال ۹۸ در یکی از دیدارهای خود فرمودند ما به یک نهاد متولی، کارآمد، قانونی و نافذ در حوزه خانواده نیازمندیم که این فرموده رهبر معظم انقلاب نشان از لزوم تشکیل یک نهاد مسئول و متولی امر خانواده دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس فرموده رهبر معظم انقلاب نهادهای مسئول در حوزه خانواده کارآمدی لازم را ندارند ابراز داشت: شاخص نهاد متولی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب دارای چشم‌انداز بلندمدت، دارای بانک اطلاعات قوی، برخورداری از هندسه عمومی صحیح، دارای ضمانت اجرا، دارای قدرت وضع سیاستگذاری و تجمیع کننده فعالیت‌های خانواده در عرصه کلان است.
وی ابراز داشت: از مجموع بیانات رهبر معظم انقلاب در عرصه خانواده به این نتیجه رسیده ایم که که این نهاد می‌بایست در قالب وزارتخانه باشد که هم در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد و هم اینکه بتواند در عرصه سیاست گذاری اقدامات لازم را انجام دهد.
قانون جوانی جمعیت نشان داد که می‌شود ریل‌ها را تغییر داد
امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز در این نشست اظهار داشت: اوایل سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهایی که شکل گرفت در راستای اهداف انقلاب بود و بعد از رحلت امام راحل نهاد سازی به دست تکنوکرات ها و غربگراها افتاد و ایجاد ساختارها را به دست گرفتند که متأسفانه ساختارها با ارزش‌ها پیش نرفته است.
وی تاکید کرد: موضوع خانواده از مباحث متمایزی است که باید بدان توجه جدی شود و قانون جوانی جمعیت نشان داد که می‌شود ریل‌ها را تغییر داد و به توفیقاتی دست یافت.
نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: در آمارهایی که اخیراً از سوی ثبت احوال کشور اعلام شد نشان داد نتایج اجرای طرح جوانی جمعیت در ماه‌های اول معنا دار بوده است.
وی بیان داشت: در موضوعات مختلف مثل حجاب و خانواده هم می‌توان با کار کارشناسی برنامه‌ها را پیشبرد و به موفقیت‌های دست یافت.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به مشکلاتی که در حوزه خانواده وجود دارد ابراز داشت: فرزند آوری، سقط‌جنین، ازدواج از جمله مهمترین موضوعات در این حوزه است که به همین دلیل تشکیل یک نهاد پاسخگو و متولی این امور ضرورت دارد.
بانکی پور ادامه داد: اینکه این نهاد متولی در چه قالبی باشد و آیا باید وزارت خانه‌ای تشکیل شود یا اینکه در سایر قالب‌های حاکمیتی و یا مردمی باشد موضوعی است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی عنوان داشت: در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خانواده محور است و به همین دلیل باید نهادی پاسخگو در این عرصه تشکیل شود تا برنامه ریزی های لازم و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف در راستای ارتقا شاخص‌های خانواده صورت گیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دهه ۹۰ آقایان قرائتی و حداد عادل و برخی دیگر از شخصیت‌های فرهنگی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشتند و از ایشان درخواست کردند تا نهادی برای پیگیری امور خانواده تشکیل شود که در این راستا جلسه‌ای تشکیل شد و دولت نظرش این بود که باید در قالب وزارتخانه باشد که البته نظر ما این بود که این نهاد باید به صورت مردمی باشد که رهبر معظم انقلاب نیز همین نظر را داشتند.
بانکی پور گفت: این موضوع مسکوت ماند و مجدد در این مجلس دنبال شد و در این خصوص جلساتی نیز تشکیل شد و به دنبال آن در راستای تصویب برنامه هفتم کمیته‌هایی در زمینه بررسی مسائل فرهنگی شکل گرفت که موضوع ایجاد نهادی برای خانواده مورد بررسی قرار گرفت و در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مصوب شد که وزارت خانواده، زنان و جوانان شکل گیرد.
چالش‌های ما در حوزه خانواده بسیار جدی است
حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: چالش‌های ما در حوزه خانواده بسیار جدی است و در این زمینه باید نهادی تأسیس شود؛ فقدان حکمرانی خانواده باعث شده است تا ما در سیاستگذاری موضوعاتی مانند زنان، جوانان، ازدواج، فرزندآوری و سقط جنین با مشکلات زیادی مواجه باشیم.
وی با اشاره به اینکه باید شبکه‌ای شامل سازمان‌های دولتی و شبکه‌های مردمی وارد حوزه سیاستگذاری خانواده در کشور شود تصریح کرد: ما به تشکیل ستاد مشترکی متشکل از سران سه قوه و اعضای حقیقی و حقوقی دولتی و مردمی نیاز داریم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مشکلات فعلی را تعدد قانون دانست و بیان کرد: در این رابطه به منظور پیشگیری از موازی کاری در دستگاه‌های دولتی باید برخی نهادهای موازی تعطیل شوند برخی نهادها نزدیک به چهل سال از تشکیل آنها می‌گذرد و امروز کاربردی ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، بر لزوم تشکیل یک ستاد خانواده تاکید و افزود: زنان در سال‌های بعد از انقلاب به شدت رشد کرده‌اند و دارای توانمندی‌های بسیاری هستند در زمینه حکمرانی خانواده هم این امکان وجود دارد که خود بانوان بتوانند اداره ستاد خانواده را برعهده بگیرند.
وی ابراز داشت: امروز وقتی از خانواده سخن می‌گوئیم بحث بر سر خانواده‌ای در یک جامعه تمدن اسلامی است اما متأسفانه در این زمینه حکمرانی لازم را نداریم و این بدان معنا است که در بخش‌های سیاستگذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری مشکلاتی وجود دارد.
وی ابراز داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی که ستاد خانواده را تشکیل داده در این حوزه موفقیتی نداشته است و فقط به سیاستگذاری پرداخته است.
پیشنهاد می‌شود تا ستاد حکمرانی زنان و خانواده و جوانان شبیه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود
وی عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود تا ستاد حکمرانی زنان و خانواده و جوانان شبیه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود که سران قوا در آن عضو باشند و ۱۰ نفر عضو حقیقی و حقوقی داشته باشد و ریاست آن بر عهده رئیس جمهور باشد
وی تاکید کرد: اگر ستاد حکمرانی زنان، خانواده و جوانان را پذیرفتیم ۱۲ اصل هم نیازمندیم؛ از جمله اصل فطری دانستن زیست خانوادگی، اصل پذیرش تمایز زن و مرد، اصل پذیرش محدودیت‌هایی در موضوع خانواده، اصل نفی هم‌منزلی و موارد مشابه، اصل مهارت‌های زندگی، اصل سواد رسانه، اصل آگاهی از اخلاق و بهداشت جنسی، اصل تقویت گرایش به فرزند خواهی و تقویت دستاوردهای مثبت خانواده مانند محبت و مودت.
وی افزود: این کار لوازمی هم دارد از جمله اینکه مجموعه‌های هم‌عرض مانند معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، ستاد زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی فرهنگی زنان باید تعطیل شود زیرا یکی از مشکلات ما تعدد قوانین و ساختار است. مثلاً تصمیمی ممکن است مرتبط با وزارت ارشاد، صمت و صنایع دستی با موضوع خانواده باشد ولی این ستاد باید در فعالیت میان قوه‌ای که دارد دخیل در آن باشد.
وی با بیان اینکه اگر صنایع دستی در کشور فعال شود چند برابر نفت درآمد خواهیم داشت و اشتغال خیلی خوبی هم برای زنان ایجاد خواهد شد بدون اینکه نیاز به حضور بیرون از منزل هم داشته باشند، تصریح کرد: به نظر بنده، مهمترین مشکل بانوان در کشور، فقدان هویت جمعی بانوان نخبه است؛ تئوری پرداز، خوش فکر و مدیر توانمند در بین زنان به فراوانی وجود دارد ولی هماهنگی لازم را ندارند و قدرت تحمل آنها پایین است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: ستاد زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به سوی همه زنان نخبه دراز می‌کند تا صفر تا صد فعالیت آن بر عهده خود زنان باشد و آن را مدیریت کنند.
در ادامه این نشست نیز صاحب نظران به بیان نظرات و پیشنهادات خود در زمینه ایجاد مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده پرداختند.
برخی از این افراد با تشکیل وزارتخانه مخالفت داشتند و دلیل آنان نیز این بود که با روی کار آمدن دولت‌ها، سیاست‌ها نیز تغییر خواهد کرد و ممکن است نگاه‌های سیاسی در برنامه‌های مربوط به خانواده رخنه کند و اساساً هدف اصلی از تشکیل این نهاد دچار انحراف شود.
برخی دیگر معتقد بودند که باید یک نهاد فرا قوه‌ای تشکیل شود و متولی امر خانواده باشد که در این صورت با تغییر دولت‌ها، برنامه‌های مبنایی و اصولی برای این نهاد تغییر نمی‌کند و بر اساس سیاست‌های کلی نظام خواهد بود.
تعدادی از کارشناسان حاضر در این نشست نیز اعتقاد داشتند که در کنار نام خانواده عناوین دیگری نباید اضافه شود به عنوان مثال وزارت خانواده باشد و جوانان به آن اضافه نشود چرا که به اعتقاد آنان این امر موجب کاهش توجه به موضوع اصلی که همان خانواده است خواهد شد، در حالی که عده‌ای از کارشناسان با این نظر مخالف بودند و بیان کردند که موضوع جوانان در دل خانواده است و باید به خانواده به صورت بسته‌ای شامل همه مخاطبان هدف نگاه کرد که جوانان از جمله آنان است و ادغام آن با وزرات ورزش موجب کم توجهی به مشکلات این قشر شده است.
برخی از کارشناسان معتقد بودند که گرفتاری‌های اداری و بروکراسی موجود در ساختارهای دولتی موجب خواهد شد که اهداف تشکیل وزارت خانواده محقق نشود و ایجاد این نهاد نیز هزینه‌هایی به دنبال دارد به همین دلیل این کار باید به صورت مردمی دنبال شود و از سویی برخی با این نظر اعلام مخالفت داشتند به جهت اینکه برای انجام برنامه‌ها و اقدامات نیاز به بودجه است و باید دستگاهی ایجاد شود تا در قبال بودجه‌های دریافتی پاسخگو باشد.
یکی از کارشناسان بیان داشت که این نهاد می‌بایست به صورت فرا قوه‌ای و اعضای آن شامل اعضای حقیقی و حقوقی باشد که اعضای حقیقی از سوی رهبری تعیین و اعضای حقوقی نیز وزرای نهادهای مرتبط با امر خانواده باشد و بر اساس سیاست‌های بالادستی کارها را پیش ببرند.
بیانیه نشست هم اندیشی حکمرانی در پهنه خانواده
در پایان این جلسه بیانیه نشست هم اندیشی حکمرانی در پهنه خانواده توسط محمد تقی دشتی مدیر مرکز پژوهشی مبنا به شرح زیر قرائت شد.
اعضای این جلسه معتقدند در دهه اول از گام دوم انقلاب، مسئله خانواده و چالش‌های آن بیش از گذشته برجسته شده است. همیشه نهاد خانواده به مثابه پایه‌ای‌ترین نهاد اجتماع، مدنظر حاکمیت اسلامی و کارگزاران آن بود. در فرایند جامعه‌سازی و برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، بازسازی نهاد خانواده و عبور از چالش فعلی در اولویت قرار دارد. نخبگان حاضر متفق القول هستند که برای تحقق جامعه اسلامی و رسیدن به اهداف تعریف شده گام دوم نیاز است نهاد خانواده به بالندگی لازم برسد. چون بنا به فرمایش مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، وقتی در یک جامعه‌ای خانواده متزلزل شد و از بین رفت، مفاسد در این جامعه نهادینه می‌شود (۱۱/۲/۱۳۹۲).
شرکت کنندگان در این جلسه باور دارند که وضعیت خانواده در جامعه ایرانی مطلوب نیست و دچار اختلال و آسیب جدی شده است و در صورت ادامه این روند ممکن است وضعیت خانواده در ایران به وضعیت حادتری دچار شود.
اعضای این جلسه به این فرمایش مقام معظم رهبری ایمان دارند و تحقق آن را از مسئولان مطالبه می‌کنند که «باید یک مرکز ایجاد شود، یک مرکز اجرایی برای موضوع خانواده باید بوجود بیاید، یک مرکز اجرایی فعال و نافذ و قانونی نیاز داریم، باید دنبال کنیم و مساله خانواده خیلی مهم است، باید دید این مرکز را چگونه می‌شود ایجاد کرد. با وجود این همه فکر خوب، واقعیات جامعه باید تصدیق کننده این همه کار در حال انجام باشد، که اینگونه نیست. مشخص می‌شود یک جای کار گیر دارد. باید دید مشکل کجاست. این کمیت زیاد چندین هزار آدم، خوب این باید در مسائل خانواده تأثیر آشکاری بگذارد. شاید گیر کار در همین باشد که ما یک مرکز اجرایی مؤمن و فعال نداریم»
در این راستا تاکید می‌شود که فرمان مقام عظمای ولایت مبنی بر تشکیل «نهاد قانونی در زمینه خانواده» که بتواند سیاست‌های یکپارچه‌ای را در خصوص خانواده طراحی و اجرایی کند، به طور جدی از طرف همه نخبگان و مسئولان قرار گرفته شده و اجرایی گردد.
اعضای این جلسه معتقدند که مطالعات زیادی در مورد راه‌های برون رفت از این وضعیت انجام شده و طبق پژوهش‌های گوناگون صورت گرفته و باید یک اقدام عملی در این مورد صورت گیرد.
بر اساس پژوهش‌ها و نظرسنجی نخبگانی، تأسیس نهاد متولی متمرکز، مسئول و پاسخگو کارآمدترین مدل برای این نهاد قانونی است که بتواند؛ سیاست‌ها و قواعد اجرایی یک‌پارچه در خصوص خانواده ایرانی را طراحی کند؛ فرآیند منسجم و بهم پیوسته‌ای را برای ابعاد و عناصر خانواده طراحی و اجرایی کند؛ اجرایی سازی سیاست‌های خانواده را دنبال کند؛ بودجه لازم برای اجرایی شدن این سیاست‌ها را تأمین و مدیریت کند؛ نخبگان و کادر اجرایی لازم برای نهاد خانواده در حاکمیت را تربیت کند؛ خانواده محوری و مسائل عمده نهاد خانواده را در ساختارهای دیگر دنبال کند؛ با حل مسائل خانواده بحران‌های امنیتی دهه آینده را کاهش دهد؛ خانواده‌محوری را در حمایت‌های رفاهی حاکمیت عملی کند. مسئولیت پذیر، پاسخگو و نظارت پذیر باشد و از شفافیت بالاتری برخوردار باشد. با استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و سایبرنتیک تحول جدی در عرصه فرهنگ و حکمرانی در عرصه خانواده ایجاد کند.
اعضای حاضر در جلسه معتقدند؛ با تشکیل این نهاد متمرکز در خصوص خانواده، بهتر می‌توان مسائل نسل‌های مختلف جامعه ایرانی را تدبیر کرد و ضمن حل آنها از بحران‌های آینده همچون زوال خانواده، پیر شدن جامعه ایرانی، عدم توازن جمعیتی و بهم ریختگی هرم جمعیتی، گسترش نسل اسپند و … جلوگیری کرد و به جامعه اسلامی نزدیک‌تر شد.
نظر شما