به گزارش خبرنگار مهر، با رویکرد اقتصادی حاکم بر مجلس هفتم و عملکرد آن در این حیطه، شاید ارزیابی اقدامات این نهاد نظارتی بدون بررسی کارنامه آن در حوزه اقتصادی امری غیرممکن باشد. از سوی دیگر نیز بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم نیز بدون بررسی مصوبات مجلس هفتم کاری مشکل می نماید.
در این راستا با نگاهی به عناوین طرحهای مطرح شده از سوی مجلس می توان گفت که این نهاد همانطور که در شعارهای خود تاکید کرده بود، بیشترین تکیه و تلاش را برای رسیدگی به مباحث اقتصادی و مسائل معیشتی قرار داده؛ البته بیان این مسئله به معنای کم توجهی به مسائل سایر حوزه های کلان کشور همچون مباحث سیاسی و فرهنگی نیست و در این بخشها نیز مجلس حضور فعالانه ای از خود به نمایش گذاشته است.
این درحالی است که مجلس شورای اسلامی در کارنامه سه ساله خود ۲۹۶ مصوبه دارد که از این میان ۱۸۴ مورد آن به لوایحی مربوط می شود که از سوی دولت به مجلس آورده شده و ۹۳ مورد آن نیز به طرحهایی اختصاص دارد که از سوی نمایندگان پیشنهاد شده است.
مخالفت با آزادسازی قیمت بنزین
با بازگشت به عقب در می یابیم دولت اصلاحات در سال پایانی فعالیت خود برای فرار از پاسخگویی، آزادسازی قیمت بنزین را در لایحه برنامه چهارم توسعه گنجاند ولی با روی کار آمدن مجلس هفتم، این بخش برنامه چهارم به حذف شود. این اقدام مجلس بعدها به طرح تثبیت قیمتها معروف شد.
تبصره ۱۳
همچنین مجلس هفتم با همکاری مشترک با دولت در زمستان سال ۸۴ تصمیم انقلابی برای ساماندهی بخش حمل و نقل گرفت که در پی آن، تبصره ۱۳ در لایحه بودجه ۸۵ گنجانده و به تصویب رسید. در ادامه این همکاری مشترک، لایحه ساماندهی بخش حمل و نقل ( تبصره ۱۳) به مجلس آمد و با تصویب در صحن علنی و تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.
موظف کردن دولت به اجرای سهمیه بندی بنزین از خرداد ۸۶ باوجود مخالفت دولت نهم یکی از تصمیمات جنجالی مجلس هفتم بود تا روند فزاینده افزایشی مصرف بنزین متوقف شود. نمایندگان مجلس معتقدند که اگر سهمیه بندی بنزین اجرا نمی شد دولت باید امسال بیش از ۷ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می کرد، اما حالا می توان ارز حاصل صرفه جویی در مصرف سوخت را در بازسازی و نوسازی بخش حمل و نقل هزینه کرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری
گزارش مهر می افزاید: تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری ( همسان سازی حقوق کارمندان) که مجلس و دولت بیش از دو سال آن را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت به قانون تبدیل شد، یکی از دیگر از تصمیمات انقلابی مجلس می توان برشمرد.
اصل ۴۴
مجلس همچنین برای بررسی و تصویب لایحه اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، کمیسیون ویژه تشکیل داد و پس از نه ماه کار کارشناسی ، سرانجام این لایحه را از تصویب گذراند. اجرای درست این لایحه، انقلاب اقتصادی در ایران به وجود خواهد آورد.
در این میان، از مهمترین لوایح و طرحهای اقتصادی دیگر که طی سه سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده می توان به منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، اوراق بورس بهادار، مسکن افراد بی بضاعت، توسعه حمل و نقل کشور، بهینه سازی مصرف سوخت، استخدام حق التدریسی ها، مجوز استخدام وزارت بهداشت و درمان مازاد بر سهمیه ، اختصاص دو درصد درآمد نفت خام به مناطق نفت خیز و محروم و نیز مقاوم سازی مدارس در کشور اشاره کرد.
تصویب قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور و نحوه تعیین ردیف طرحهای ملی استانی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، قانون استفاده از منابع مالی خارجی، بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دوت، تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی ، قانون دیوان عدالت اداری، قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ، متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، قانون اعطای تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهایی که به شهر تبدیل می گردند، دیوان عدالت اداری ، حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و اصلاح جداول شماره(۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مبارزه با پولشویی را می توان از دیگر عملکردهای اقتصادی مجلس هفتم دانست.
نقطه قوت عملکرد مجلس
در این راستا سید کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت خواندن کارنامه اقتصادی مجلس هفتم گفت: مجلس هفتم حدود ۳۰۰ طرح و لایحه را مورد بررسی قرار داده که بخش اعظم آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حیطه مسائل اقتصادی بوده که این نشان از رویکرد خوب مجلس در پیگیری امور اقتصادی کشور دارد.
وی افزود: لوایحی نظیر سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، مالیات بر ارزش افزوده، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، اوراق بورس بهادار، مسکن افراد بی بضاعت، توسعه حمل و نقل کشور، بهینه سازی مصرف سوخت، استخدام حق التدریسی ها، مجوز استخدام وزارت بهداشت و درمان مازاد بر سهمیه و نیز مقاوم سازی مدارس در کشور از جمله مهمترین لوایح اقتصادی مجلس هفتم بوده ضمن اینکه رویکرد در این دوره از عمر مجلس به بخش های مختلف اقتصادی بوده است.
به گفته وی، از سوی دیگر لوایحی نظیر بیمه شخص ثالث و اصلاحیه قانون تجارت شاید از لوایح اقتصادی مهمی هستند که ضرورت دارد مجلس تا پایان عمر خود به آنها بپردازد.
اما شاید مهمترین موضوعی را که برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس برای جلوگیری از تورم ناشی از برخی سیاستهای اقتصادی در کشور به عنوان نقطه قوتی در کارنامه عملکردی دستگاه متبوعش عنوان می کند، مطرح کردن طرح تثبیت قیمتها در سال ۸۴ است.
به اعتقاد غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی، مجلس مانع از افزایش سه برابری قیمت بنزین در دولت خاتمی شد ضمن اینکه در دولت فعلی نیز در حال حاضر برای مهار تورم با دولت همکاری هایی در حال انجام دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه امیدوار است که نتایج طرح مقابله با تورم مجلس تا چند ماه آینده روشن شود.
وی می گوید: به هر حال مجلس درباره مشکلات مردم و ایجاد یک رونق اقتصادی کارهای زیادی کرده که یکی از مهمترین کارها تصویب لایحه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است که یکی از اقدامات خوب مجلس است. ضمن اینکه تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری (همان لایحه معروف نظام پرداخت هماهنگ ) که در این مجلس به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد.
حدادعادل افزود: قوانینی که مجلس به سود بازنشستگان و قشرهای مختلف مردم، فرهنگیان، پرستاران و زنان سرپرست خانوارتصویب کرده یکی دیگر از نقاط قوت کارنامه اقتصادی مجلس هفتم است که در این راستا فهرست مفصلی از خدمات این دستگاه نظارتی و قانونگذار وجود دارد.
در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که مجلس هفتم بیشترین همراهی را با دولت حاکم بر زمان عمر خود داشته و علاوه بر سعی در همراهی حداکثری با دولت در تصمیمات اساسی، تحقیق و تفحص و نظارت بر کارکرد دولت نیز را نیز به حداقل رسانده به نحوی که در سه سال گذشته از عمر مجلس هفتم، کمترین نظارت بر دستگاه های اجرایی از طرف قانونگذار وجود داشته است و این خود یکی از نقاط ضعف عملکردی مجلس در ارتباط با نظارت بر عملکرد دولت است.
برنامه ریزی عالمانه اقتصادی و اجرای آن و رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی به ساز و کاری فراتر از مبهم سازی اطلاعات اقتصادی و ارایه آمارهای مبهم نیاز دارد.
در این میان مجلس شورای اسلامی می توانست در راستای پیگیری مطالبات مردم با استفاده از ابزارهای مختلفی که قانون در اختیارش قرار داده نقشی بسیار قوی و سازنده بازی کند و بر جهت گیریهای کلی بودجه نظارت داشته باشد. اما بنا به هر دلیلی مجلس هفتم نخواست یا نتوانست به طور کامل از ابزارهای نظارتی و تحقیق و تفحص استفاده نماید.
اما در مقابل این انتقادها، حدادعادل در پاسخ به سئوالی مبنی بر مهم بودن ارتباط منطقی میان سه قوه و نیز اظهارنظر برخی منتقدان که می گویند همسو بودن دولت و مجلس باعث شده مجلس از بحث نظارتی خود درباره دولت کوتاه بیاید، معتقد است که اصل این موضوع را نمی توان به این صورت عنوان کرد. بیشتر این موضوع از جانب رقبای سیاسی مجلس از داخل یا بیرون این نهاد مطرح می شود. این گونه تفسیرها پیش از آنکه یک حرف واقعی باشد، تبلیغات سیاسی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این مطلب می افزاید: تعداد وزرایی که دولت معرفی و این مجلس با آنها مخالفت کرد و رأی اعتماد نداد در هیچ یک از مجالس قبلی و با هیچ یک از دولت های قبلی سابقه ای نداشته است. از سوی دیگر، تعداد تذکرهای کتبی که نمایندگان مجلس هفتم دادند، در مقایسه با مدت مشابه یا مجالس قبلی بیشتر بوده است. یک نماینده ای که بیش از همه فریاد می زند که این مجلس شأن نظارتی خود را از دست داده در مجلس ششم از وزراء ۴۸ سؤال کرده بود که در همین مدت مشابه در این مجلس از وزراء ۱۰۱ سؤال کرده است.
به اعتقاد وی، این موضوع نشانگر این است که در مجلس فعلی، فضا باز است و آزادی برای تذکر و استیضاح و ندادن رأی اعتماد وجود دارد؛ اما آنچه منتقدان به دنبال آن هستند ایجاد ستیزه جویی میان مجلس و دولت است تا مردم را از مجلس گریزان کنند و خوشبختانه نمایندگان مجلس همه عموماً توجه دارند و تحت تأثیر این القائات قرار نمی گیرند .
به گفته حدادعادل، مجلس از حق خودش در برابر دولت کوتاه نیامده و تنها انگیزه سیاسی بیشتر منتقدان این است که تحریک کنند و از ایجاد اختلاف میان مجلس و دولت به نفع خودشان استفاده کنند. به این معنا که آب گل الود شود تا ماهی پیروزی در انتخابات مجلس هشتم گرفته شود.
وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد که مراقب باشند تا تحت تاثیر القائات قرار نگیرند.
گفته های رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی عنوان می شود که ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برخی عملکردهای سیاسی مجلس هفتم برای همراهی بیشتر با دولت و نادیده گرفتن برخی منافع مردم، قضاوت در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس هفتم را در سه قسمت قابل ارزیابی می داند.
وی گفت: این عملکرد باید به نسبت انتظارات مردم، در تعامل با قانون برنامه چهارم و در ارتباط با سند چشم انداز بیست ساله سنجیده شود.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت این است که مردم به هیچ وجه از روند امور راضی نیستند؛ چراکه عملا با افزایش گرانی ها در عین وفور درآمد نفتی روبرو هستند و بنابراین گمان می کنند برنامه ریزان و به نوعی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است متناسب با نیازهای مردم از قدرت اقتصادی بهره گیرد.
به گفته وی، در راستای سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم نیز مسائلی وجود دارد اما مسلم آن است که توقعات در راستای عدم تراز بودجه های جاری و عمرانی و امکان استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و تعاونی علیرغم ورود در حیطه اصل ۴۴ عملی نگردیده است.
ندیمی تصریح کرد: در راستای نقد و انتقاد از مجلس هفتم، بیشترین نقد وارده به استفاده از فرصت سیاسی در همراهی دولت و فرصت اقتصادی از باب سه برابر شدن درآمد نفت و استفاده از سرمایه انسانی و فضای کنونی دنیا در باب سرازیری سرمایه ها به سایر کشورها به علت اشباع کثیری از بازارها است.
وی افزود: با چنین نگاهی می توان گفت که این عملکرد گرچه دلسوزانه است ولی نتوانسته پاسخگوی نیازهای کشوری باشد.
به گفته ندیمی، یکی از افتخارات مجلس هفتم تصویب لایحه بورس اوراق بهادار، کاهش نرخ سود، مالیات بر ارزش افزوده است که البته امر و دیگری نیز در راستای مسائل مربوط به گمرک و تجارت هم اکنون در دست اقدام است.
به گزارش مهر، به هر حال مجلس شورای اسلامی یک نهاد قانونگذار است که باید فراتر از ایده های سیاسی و جناحی به مسائل اقتصادی و وضعیت معیشت مردم بپردازد و امید می رود در دوره آتی عمر مجلس شورای اسلامی در کشور، این نهاد بتواند به دور از هرگونه مسائل سیاسی و جناحی به تقویت ارکان اقتصادی کشور و قانونگذاری در زمینه های اقتصادی مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم و پنجم توسعه بپردازد.
نظر شما