پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

دهقان در حاشیه جلسه هیأت دولت:

امیدواریم رای دادگاه هلندی به نفع بانک‌های ایرانی صادر شود

معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: امیدواریم که رای دادگاه هلندی به نفع بانک‌های ملی و صادرات کشورمان صادر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد دهقان» معاون حقوقی رییس‌جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز (چهارشنبه)، گفت: ترور شهدای مدافع حرم، در هر نقطه‌ای که مشخص باشد توسط کدام گروهک تروریستی انجام شده است، در دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد کیفری جدی می‌شود.

وی افزود: شناسایی کشورهای حامی تروریست‌ها و شکایت از آن‌ها در مجامع قضایی بین‌المللی را موکول به اقدامات دقیق اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی کشورمان کردیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به حساب‌های بانکی کشورمان در بحرین، گفت: بخشی از وجوه ایران در این کشور که متعلق به بانک صادرات و ملی است و پس از شکایت و رسیدگی به پرونده مربوطه ۲۴۳ میلیون دلار به نفع این دو بانک، رأی صادر شده است و بانک بحرینی به رأی صادر شده اعتراض کرده و شکایتش را به محکمه هلندی سپرده و در این کشور موضوع را دنبال می‌کند.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه اذعان کرد: خوش بینانه امیدواریم که رأی دادگاه هلندی، به نفع بانک‌های ملی و صادرات کشورمان صادر شود.

دهقان با اشاره به وجوه بانک مرکزی کشورمان در کشور بحرین، گفت: متأسفانه وجوه بانک مرکزی کشورمان توسط بحرین توقیف شده است. ما برای طرح پرونده شکایت از بحرین از مجلس تقاضای حکم کردیم و با تصویب مجلس، موضوع به شورای نگهبان فرستاد شده است و شورا متن مصوب را مبهم تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس باز گردانده است که با رفع نهایی ایراد و تصویب مجلس و شورای نگهبان، طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی اقدام خواهیم کرد.

کد خبر 6017527