۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱

مهر گزارش می‌دهد؛

احتمال آزادی بابک زنجانی؛ از پرداخت بدهی تا وعده مسوولان

احتمال آزادی بابک زنجانی؛ از پرداخت بدهی تا وعده مسوولان

پس از ۱۰ سال رییس قوه قضاییه از پرداخت بدهی بابک زنجانی خبر داد که این موضوع احتمال آزادی این محکوم را قوت بخشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی متهمی بود که در اوایل دهه ۹۰ به دلیل فعالیت اقتصادی متخلفانه بازداشت شد و در نهایت به پرونده وی رسیدگی شد.

وی در حال حاضر به دلیل محکومیت به اتهام اختلاس و فساد مالی محکوم به اعدام است، هر چند مسئولان قوه قضائیه گفته‌اند در صورت پرداخت بدهی‌ها امکان عفو او وجود دارد.

حجه الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) روز یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ شمسی اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند. روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.

امروز (۳۰ بهمن ۱۴۰۲) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.

وی افزود: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید؛ البته تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد

رئیس قوه قضائیه افزود: در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: علی‌ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطه‌ها در خصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی‌ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضائی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضائی در این مرحله بود.

وی افزود: بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: علی‌ایحال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذیربط، به کشورهای مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضائیه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیرهایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۲ الی ۳ اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.

وی تصریح کرد: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.

رئیس عدلیه گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رؤیت کرده‌اند.

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در خصوص اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره این متهم گفت: همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه در نشست شورای عالی اعلام کردند خوشبختانه با تدابیر قوه قضائیه و اقدامات سازنده دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعاتی اموال مربوطه بابک زنجانی به تهران منتقل شد و نه تنها کلیه‌ی دیون و بدهی موکل بدین ترتیب تسویه و پرداخت گردید بلکه با توجه به اینکه قبلاً اموال ایشان در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود بیش از آنچه که در حکم به عنوان رد مال ذکر شده است از سوی موکل پرداخت گردیده است و کاری که انجام شد در شرایط بین‌المللی کار بزرگ و خطیری است.

وی افزود: مطابق دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور که در آن ذکر شده است چنانچه ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند استحقاق بهره مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارا است.

کوهپایه زاده ادامه داد: ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به عفو و بخشش اشاره می‌کند با توجه به اینکه موکل از سال ۱۳۹۲ تا امروز در مدت ۱۰ سال در بازداشت بوده است ما امیدواریم طبق قوانین و مقررات این مهم مد نظر قرار بگیرد و حقوق شرعی و قانونی موکل نیز احقاق شود.

کد خبر 6031726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • بردیا US ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      4 0
      وقتی بحث پول میاد طرفو آزاد می‌کنند ولی وقتی شخصی انتقادی بکنه یا در تظاهرات شرکت کنه زندان در انتظارشه
    • ايراني IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 0
      دزدها راحت آزاد ، آفتابه دزدها زندان ،‌جالب نيست ؟
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      2 1
      این معامله کرده بود پولش حلال بود چایی دبش چی شد حتی اسمشم نگفتید کی بود
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 1
      احتمال آزادی موقت هست ولی احتمال عفوش نیست
    • اسدبیگی IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      1 0
      ناآگاه تمرین آدم هم میدونین این آقا نه تنها اعدام نمیشه بلکه همانند دوران باصطلاح زندان هم در نعمات بالادستی ها غوطه ور خواهد بود
    • IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      2 1
      نفس عمل ضرر به بیت المال چه میشود؟
    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      2 0
      خوب همین دزدان و مفسدان رو به این راحتی آزاد می کنند که افراد دیگه به خودشون اجازه میدن اختلاسای بزرگتر انجام بدن اگه از اول یکی دو نفر از این افراد رو اعدام می کردند دیگز دزدی وجود نداشت این هم عدالت قضایی کشور ما
      • شهروند IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
        1 0
        تا وقتی این افراد جیب قوه قضائیه رو پر میکنن ،چرا حکم اعدام براشون صادر بشه؟