تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های زمین خواری

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین ذبحی در یک نشست خبری به تشریح نحوه تشکیل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و دستاوردهای آن پرداخت و افزود: بنا بر تصمیم رییس قوه قضائیه، شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی،  مهرماه سال گذشته به ریاست آیت ‌الله هاشمی شاهرودی و به دبیری دادستان کل کشور تشکیل شد که اعضای انتظامی، اطلاعاتی و قضایی از جمله وزیر جهادکشاورزی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر نیرو، رییس سازمان محیط زیست، رییس سازمان حج و اوقاف، فرمانده نیروی انتظامی، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، نماینده‌ ویژه رییس‌جمهور، رییس سازمان ثبت و رئیس سازمان بازرسی در آن عضویت دارند.

جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی تصریح کرد: دبیرخانه این شورا برای هماهنگی بیشتر میان شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال سراسر کشور که به ریاست رییس دادگستری استان و دبیری دادستان مرکز استان تشکیل می‌شود، ایجاد شد.

ذبحی یادآور شد: در آماری که از دو سال اول فعالیت شورا از آذر 83 تا مهر 85 استخراج کرده‌ایم، استان تهران سه هزار هکتار زمین از اراضی ملی را اعاده کرده که ارزش آن یک هزار و 200 میلیارد ریال برآورد می‌شود. همچنین در آخرین آماری که دادسرای تهران برای سه سال گذشته‌ شهر تهران ارائه داده مساحت اراضی اعاده شده سه هزار و 745 هکتار زمین به ارزش 13 هزار و 810 میلیارد ریال بوده است.

وی خاطر نشان کرد: با انسجام این شورا در سراسر کشور در یک اقدام قضائی نیز شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری متشکل از قضات مجرب، قوی و با شهامت تشکیل شده است. علاوه بر این در زمینه انتظامی نیز از نیروهای کارآمد و توانمند استفاده شده است.

ذبحی افزود: با جداسازی گزارش دقیق فعالیت شورا در مقطع دو سال و یک سال گذشته این آمار جمع‌آوری شده و آماده استخراج است در یک سال گذشته هم در برخی استان‌ها عملکرد شورا به مراتب بهتر و اراضی اعاده‌ شده افزون‌تر بوده البته در مواردی هم این رقم کاهش داشته است اما در یک نگاه اجمالی عملکرد دو ساله فعالیت شورا دارای نتایج مثبتی بوده است.

حسین ذبحی افزود: گزارش نهایی نیز مبتنی بر موارد کثیر گزارشات متناوب سراسر کشور از جلسات، مصوبات، نتایج مصوبات و نتایج عملکرد شوراهای سراسر کشور بود که در جلسات متعدد کلیه‌ مشکلات مربوط به اراضی، حیف و میل بیت‌المال و تجاوز و تخریب بیت‌المال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و نحوه برخورد با این‌گونه جرایم مصوب و توسط دستگاه مربوطه اجرا شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد : گزارش عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در سراسر کشور حاکی است که استان آذربایجان شرقی در دو سال بین 83 تا 85، هشت جلسه برگزار کرده، 1022 پرونده بررسی شده و بیش از 230 پرونده در این دو سال به نتیجه رسیده است که حدود 163 هکتار بر اساس اقدامات قضایی به بیت‌المال اعاده شده و ارزش آن 74 میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی تاکید کرد: البته گرچه تعداد پرونده‌های مورد بررسی قرار گرفته در این شوراها دقیق است اما در خصوص میزان مساحت اراضی یا ارزش آن‌ها قیمت تقریبی عنوان شده و به طور دقیق این آمار اعلام نشده باشد.

مسوول دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: شوراهای سراسر کشور در طول دو سال فعالیت خود بیش از 214 جلسه با مسوولان قضایی، انتظامی، اطلاعاتی و اجرایی استان‌ها داشته‌اند و در مجموعه گزارشات در تمامی جلسات مهمترین مسایل تضییع حقوق بیت‌المال در اراضی مطرح شده که دستگاه‌های مختلف درباره آن اظهارنظر و نهایتا تصمیم‌گیری کرده‌اند.

وی افزود: شورای عالی با شاکله‌ای که عنوان شد ضمن ترسیم سیاست‌های کلی در راستای نحوه مبارزه‌ جدی با متجاوزین و اراضی دولتی به سیاست‌های پیشگیرانه و تدابیری که باید اتخاذ شود، تاکید و توجه ویژه‌ای داشته است علاوه بر آن در دبیرخانه‌ شورای عالی در دادستانی کل نیز کمیته کارشناسی متشکل از کارشناسان مبرز و مسئولان دستگاه‌های صاحب‌نظر در امر زمین‌خواری تشکیل شده است که به آسیب‌شناسی، راه مقابله با زمین‌خواری و پیشگیری از آن می‌پردازند.

ذبحی گفت: در طول دو سال فعالیت شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال 20 هزار پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده که 70 درصد آن‌ها به نتیجه رسیده است. در کل مساحت اراضی اعاده شده بیش از 68 هزار هکتار بوده که ارزش آن بیش از 21 هزار میلیارد ریال است اما اینکه چه میزان از اراضی مسترد شده، بخش فرعی نتیجه کار شوراست. ما معتقدیم باید آثار عزم جدی و برخورد با پدیده‌ی زمین‌خواری در جامعه مشاهده شود.

ذبحی، استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان را از نظر تعداد تشکیل پرونده در مورد زمین‌خواری در رتبه‌های نخست خواند و افزود: در این نمودار استان مرکزی از نظر تعداد پرونده کمترین آمار را دارد. درباره مساحت زمین‌های اعاده‌شده نیز استان‌های فارس، چهارمحال و بختیاری، تهران و آذربایجان غربی در صدر جدول و بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل کمترین آمار را از نظر مساحت زمین‌های اعاده‌شده به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: استان‌های خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و تهران از نظر ارزش اراضی مسترد شده در اولویت و زنجان، فارس و قزوین در ردیف‌های نهایی قرار دارند.

ذبحی گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال هرمزگان 10 جلسه برگزار کرده، 56 پرونده در این شورا تشکیل شده که 26 پرونده از آن‌ها به نتیجه رسیده است همچنین دو هزار و 804 هکتار زمین اعاده شده که ارزش اراضی 42 میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد : استان گیلان یک هزار و 923 پرونده داشته که یک هزار و 434 پرونده از آنها به نتیجه رسیده، 213 هکتار زمین مسترد شده و ارزش آن 210 میلیارد ریال برآورد می‌شود. در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز 400 هکتار از اراضی مسترد شده که 8 هزار میلیارد ریال ارزش آن است.

وی اضافه کرد: در استان خراسان رضوی نیز میزان اراضی مستردشده، 2 هزار هکتار بوده که رقم ریالی آن 10 هزار میلیارد ریال است. این رقم از این جهت قابل توجه است که زمین‌های اطراف مشهد و طرقبه به لحاظ شرایط آب و هوایی از ارزش بالایی برخوردار هستند و در مظان جرایم زمین‌خواری قرار دارند.

جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه آمار و ارزش اراضی مستردشده موضوع فرعی برای اعضای شوراست و مهم نمود عمومی فعالیت شورا در جامعه است، گفت: در طول سا‌ل‌های گذشته با افزایش نگران‌کننده جرایمی در ارتباط با اراضی مواجه شدیم تا آن‌جا که شاهد بودیم مقام معظم رهبری در چندین مورد بارها نسبت به این امر ابراز نگرانی کردند و حتی درباره‌ از بین رفتن کمربند سبز تهران و ارتفاعات تهران که محل تفریح و آسایش مردم است و مورد ساخت و سازهای غیرمجاز قرار گرفته انتقاد کردند.

ذبحی گفت: هم‌چنین پیش‌بینی می‌شد که ما با روند صعودی تخریب محیط زیست و تجاوز به اراضی دولتی مواجه باشیم که علت آن هم روند رو به رشد اراضی در تمامی کشور بوده است. بنا به این دلایل و بر اساس تاکیداتی که رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق بیت‌المال داشتند همچنین به دلیل موفقیت‌آمیز بودن عملکرد شورا در دو سال گذشته، آیت‌الله هاشمی شاهرودی مستقیما وارد عمل شده و شورای عالی را به مدیریت خود تشکیل دادند.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اصولی از قانون اساسی یادآور شد: بر اساس مبانی شرع، اصول قانون اساسی و مقررات حاکم ضرورت توجه ویژه به محیط زیست، حفاظت از اراضی، منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع احساس می‌شود. همچنین ما در عین مبارزه با جرایم زمین‌خواری باید راه‌های سوءاستفاده را شناسایی و آسیب‌شناسی کنیم و اقدامات پیشگیرانه را سرلوحه‌ی وظایف خود قرار دهیم.

مسوول دبیرخانه‌ی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد: از دستاوردهای مهم شورا در برخورد با این جرایم این است که در عین رشد ارزش اراضی، آمار تجاوزات و تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی به همان نسبت افزایش پیدا نکرده بلکه به نظر می‌رسد تا حدی کنترل شده است.

ذبحی گفت: ما مترصد بستن راه‌های سوءاستفاده از اراضی هستیم و اصلاح این قانون هم از تدبیرهایی است که در این‌باره اندیشیده شده است. همچنین در بررسی‌ها مشخص شده که یکی از عللی که افراد موفق شوند اراضی ملی و دولتی را به فروش برسانند و تحصیل مال نامشروع کنند تاخیر در ابطال اسناد و اعلام ملی شدن یک زمین بوده است. به‌همین خاطر در جلسات مقرر شد تمام دستگاه‌های متولی به مجرد این‌که رأی به ملی شدن زمینی دادند مراتب را به دفاتر اسناد و ثبت اعلام کنند و ثبت نیز در اسرع وقت این اسناد را باطل و سند را به نام دولت کند.

وی اظهار داشت: ثبت اسناد نیز طرح شناسنامه‌دار کردن و ایجاد بانک اطلاعاتی اراضی را اجرا کرده که در این‌صورت نقشی مهم در شناسایی و بررسی مالکیت زمین‌ها ایفا خواهد کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان این‌که شورای عالی تاکنون سیاست‌هایی برای تثبت اراضی، حصارکشی، تقویت یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، جذب اطلاعات عمومی از دستگاه‌های مختلف و انسجام دستگاه‌ها در برخورد با زمین‌خواری اتخاذ کرده است، گفت: سایت اطلاع‌رسانی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی برای ارائه‌ اخبار و فعالیت‌های مهم به مراجع قضایی به آدرس WWW.Beytolmal.irدر دست تکمیل است.

ذبحی ، از عموم هموطنان خواست تا هرگونه اطلاعات از موارد تجاوز به اراضی ملی، محیط زیست و اوقاف را جهت پیگیری از طریق شماره تلفن 33118585 اعلام کنند.

وی اظهار کرد: در طول یک سال گذشته یک صد و 45 مورد گزارش ویژه از مراجع مختلف پیگیری شده که 30 مورد آنها گزارشات مردمی، 13 مورد بازرسی ریاست جمهوری، 6 مورد استانداری، سه مورد نیروی انتظامی، 60 مورد استان‌ها، 4 مورد نظارت و پیگیری قوه‌ی قضاییه، 11 مورد وزارت مسکن، 9 مورد وزارت جهادکشاورزی، دو مورد سازمان اوقاف و 8 مورد دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بوده است.

جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: در سیلی که اخیرا در برخی از روستاها و شهرها شاهد بودیم، مساله‌ای که جای توجه داشت این بود که برخی افراد با تجاوز به حریم رودخانه برای سودجویی بیشتر غرامت سنگینی به کشور و تلفات جانی به هموطنان وارد کردند لذا ما تاکید ویژه‌ای برای حفظ بستر رودخانه‌ها و حریم رودها نیز داریم.

وی اظهار داشت: اخیرا قانونی پیشنهاد شده و آیین‌نامه‌ای در دست تهیه است که واگذاری‌هایی که توسط مسوولان و وزرای وقت انجام شده و به مصلحت نظام نبوده اعاده شود. اگر اساس اعاده‌ی این زمین‌ها پذیرفته شود نحوه‌ی جبران خسارت را به قانون واگذار خواهیم کرد.

ذبحی تصریح کرد: مهم این است که نظام برای حفظ حقوق مردم عزم جدی دارد و اگر زمانی وزیری، زمین‌ها را به نحوی واگذار کرده که امروز مجبور هستیم برای اعاده آن قانون بگذاریم اما امروز وزرای مسکن، جهاد و مسوولان متولی خود ایستاده‌اند و برای حفظ حقوق بیت‌المال تلاش می‌کنند و نیروهای خود را برای اعاده اراضی ملی بسیج کرده‌اند. البته باید علاوه بر اصلاح مقررات ضمانت اجرای کافی برای واگذاری‌های بعدی نیز لحاظ شود.

وی در ارتباط با آزاد راه تهران ـ شمال و خسارات این طرح به محیط زیست، گفت: اجرای این طرح ممکن است باعث آسیب به محیط زیست و گونه‌های طبیعی باشد اما قطعا در کنار این‌ ضایعات محاسنی نیز در اجرای این طرح وجود دارد که این موضوع نیازمند تدبیر کارشناسی برای ارزیابی طرح است.

جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: مسوولان محیط زیست باید پیشنهادات، راهکارها و طرح‌هایی که لازمه‌ توجه و حفظ محیط زیست است را مطرح کنند تا این طرح با رعایت اصول و ضروریات زیست محیطی انجام شود. البته باید دید در مجموع محاسن و مضرات یک طرح ملی اولویت چیست. حالا که در این مرحله از اجرای طرح آزادراه تهران ـ شمال هستیم اصولی که برای حفظ محیط زیست است باید با اتخاذ تدابیر به گونه‌ای مدنظر قرار گیرد که ضایعات به حداقل کاهش یابد زیرا طرح تاکنون هزینه شده و سیاست نظام برای اجرای آن است.