به گزارش خبرنگار مهر؛ جمعیت ایران، در حالی بر اساس آخرین سرشماری سازمان آمار کشور، بیش از ۷۰ میلیون نفر است که هر سال در مقابل این تعداد جمعیت بیش از ۷ میلیون پرونده قضائی در محاکم تشکیل می شود و با چنین وضعیتی می توان گفت که یک دهم جمعیت کشورمان همواره درگیر دادگاه و قاضی و پرونده و در نهایت بازداشت و ... هستند و این امر به طور حتم زیبنده یک جامعه اسلامی نیست.
موضوع پرونده های قضائی به قدری بغرنج است که آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه هم نسبت به این وضعیت احساس نگرانی کرده است و خواستار تشکیل ستاد کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی شده است.
وی معتقد است که وجود سالانه ۷ میلیون پرونده قضائی در کشوری با 70 میلیون جمعیت حاکی از حقوق متزلزل مردم و یک آسیب اجتماعی بزرگ است.
به گفته شاهرودی؛ وجود شمار زیاد اختلاف و نزاع نشان دهنده این است که ساختار حقوقی و نظم اجتماعی و حقوقی کشور به گونه ای بوده که امنیت قضائی و حقوقی در جامعه متزلزل است و انجام هر کاری مانند صدور چک و اخذ مجوز از شهرداری منجر به کشمکش و اختلاف می شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین از روند صعودی افزایش پرونده های قضائی نیز اظهار نگرانی کرده و گفته است ؛ سالانه 10 تا 20 درصد به پرونده های موجود افزوده می شود و در صورت ادامه این روند کشور با خطرات جدی مواجه خواهد شد.
این در حالی است که در کشوری مثل هندوستان با یک میلیارد نفر جمعیت، در سال فقط ۴ میلیون پرونده قضائی تشکیل می شود و در سایر جوامع نیز که شمار ثبتها، نقل و انتقالات، امور بازرگانی، بیمه و صدور دسته چک چندین برابر ایران است اما به اندازه کشورما پرونده قضائی تشکیل نمی شود.
البته رئیس قوه قضائیه یکی از علت های بروز چنین مشکلاتی را ناشی از عدم آشنایی جامعه با مسائل حقوقی و قضائی عنوان می کند و می افزاید: بسیاری از مردم هنوز با مبانی دفاع از حقوق خود آشنا نیستند و چون به این مسائل آگاهی ندارند نمی توانند از خود دفاع کنند و همین مسئله نیاز به تعمیم فرهنگ مشاوره حقوقی را افزایش داده است.
در کشور 230 زندان، اردوگاه و کانون اصلاح و تربیت وجود دارد که در حدود 150 هزار نفر زندانی را در خود جای داده اند. البته ورودی و خروجی زندانهای کشور طی هر سال در حدود 600 هزار نفر است که سهم زنان زندانی در حدود سه درصد از جمعیت کیفری را تشکیل می دهند.
از سوی دیگر، باید به این نکته نیز اشاره داشت که نیمی از جمعیت کیفری ورودی به زندانهای کشور معتاد هستند که هنوز برای نحوه برخورد با این قبیل افراد، دیدگاهها و نظریه های مختلفی مطرح است که اگر به اجماع برسند، قطعا از جمعیت زندانیان کشور تا حدود زیادی کاسته خواهد شد.
همچنین؛ حدود 25 هزار نفر از زندانیان واجد شرایط دریافت کمک از ستادهای دیه در سراسر کشور هستند که 12 هزار نفر آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ، مهریه ، نفقه و چک های غیر کلاهبرداری در زندانها به سر می برند.
متاسفانه جامعه دچار بیماری مزمن کثرت جرائم و تخلفات شده که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضائی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است و همه باید در درمان این بیماری تلاش کنند.
در واقع؛ وجود میلیونی پرونده ها و شکل گیری جرائم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و اجرایی حکایت دارد و باید به دنبال "چرایی" این مسئله و پیشگیری از آن باشند و دستگاه قضایی را در این زمینه کمک کنند.
نظر شما