دبير انجمن خودرو سازان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، دركميسيون ماده يك با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن براي كاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت شد و وزراي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني به علت كسري بودجه دولت در سال آينده با نرخ تعرفه 130 درصد براي واردات خودروهاي سواري مخالفت كردند.
داوود ميرخاني رشتي افزود
در نتيجه تعرفه خودروهاي سواري از130 درصد پيشنهادي به 147 درصد افزايش يافت و اين افزايش تصاعدي تعرفه تا180 درصد موجب افزايش قيمت خودروهاي وارداتي خواهد شد كه اين، روي بازار خودروهاي داخلي نيز تاثيرمنفي دارد وبه افزايش قيمت ها در بازار داخل منجر خواهد شد.
وي با انتقاد از نگاه غير منطقي دولت به صنعت خودرو(همانند يك گاو شيرده) گفت: بودجه دولت بايد از منابع مختلف مالياتي تامين شود نه اينكه به صنعتگران و توليد كنندگان داخلي فشار وارد شود.
ميرخاني با اشاره به لايحه تجميع عوارض تصريح كرد: در اين لايحه از توليد كننده داخلي سه درصد ماليات بر فروش كالا گرفته مي شود و وارد كنندگان از اين امر معاف هستند.
به گفته وي، در مصوبه 26/6/82 دولت به وارد كنندگان خودرو معافيت تخفيف ترجيحي اختصاص داده شده و اين در شرايطي است كه توليد كنندگان داخلي از اين تخفيف برخوردار نيستند.
ميرخاني در پايان در مورد عدم تحويل خودروهاي جديد به مشتريان گفت: با وجود تلاش خودروسازان براي ثبات قيمت خودروها در سال گذشته، متاسفانه با فراهم نبودن شرايط تحويل به موقع خودرو به متقاضيان به علت مسائل مربوط به شماره گذاري، كار تحويل آنها با مشكل روبرو شد.
دبير انجمن خودرو سازان در گفت و گو با "مهر":
افزايش تعرفه واردات خودرو ، به افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل منجر مي شود
دولت با افزايش تعرفه هاي واردات خودرو و قطعات منفصله خودروهايي كه در داخل مونتاژ مي شود ، درصدد جبران كمبود بودجه سال آينده خود ازطريق صنعت خودرو است.
نظر شما