به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی در دیدار با نمایندگان اصناف و اتحادیههای کشور پس از استماع دغدغهها و مشکلات نمایندگان اتحادیهها و صنوف مختلف و بازاریان تهران، ضمن ابراز همدردی با آنها، گفت: در این مدت عمده تمرکز ما بر روی مسائل کلان کشور و رفع و رجوع آنها بود، از جمله مسائل مبتلابه تولیدکنندگان و صادر کنندگان بزرگ و بنگاههای بزرگ اقتصادی که ارزآوری و اشتغال بالایی دارند؛ البته ناگفته نماند، تمهیداتی که در خصوص اقتصاد کلان اندیشیده و اجرا شده است، تأثیر خود را در همه اجزای اقتصاد کشور بویژه اصناف و بازاریان میگذارد.
وی افزود: اصناف و بازاریان نقش بسیار مهمی در اداره اقتصاد کشور دارند و اصولاً نوع پیوند و بافت آنها با اجتماع، بسیار عمیق و به شکلی کاملاً متفاوت از سایر کشورها است. به همین سبب، اینکه گفته شود دولت در بلند مدت، در پی حذف و هضم صنوف و اتحادیههای سنتی در فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای است، موضوعی کاملاً بی ربط و باطل و فاقد ارزش بررسی است و به هیچ وجه، پذیرش اجتماعی ندارد.
سامانه ارتباط با اصناف برای رفع موانع کسب و کار راهاندازی میشود
همچنین مدنی زاده در جلسه با نمایندگان صنوف و بازاریان در محل وزارت اقتصاد، پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از رئیس اتاق اصناف و نمایندگان صنوف و اتحادیهها را داد که مسائل و دغدغههای خود نسبت به رویهها، نحوه اجرای قوانین و … را جمع بندی و به معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان رابط، انتقال دهند تا مورد بررسی و چاره اندیشی قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه «قول من، همکاری حداکثری با کارگروه مذکور خواهد بود» تصریح کرد: باور من به بخش خصوصی و ضرورت حضور مردم در عرصه اقتصاد، به هیچ وجه قابل انکار نیست و هیچ بخشی «خصوصی تر» از صنوف و بازار نیست، زیرا دولت حتی ذرهای در این بخش حضور ندارد؛ لذا تقویت این بخش، در دستور کار و وظیفه حتمی دولت است.
عضو کابینه دولت چهاردهم از راه اندازی سامانهای توسط وزارت اقتصاد خبر داد که اصناف و بازاریان و سایر اقشار، بتوانند شکایتهای خود از تخطی احتمالی مدیران و کارشناسان و یا رویههای قانونی را توسط آن بیان کنند و به طور شفاف نحوه رسیدگی به شکایت خود را رصد کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه «اول ویت اول وزارت اقتصاد، حذف بوروکراسی است» گفت: در این ارتباط، ابزار قانونی کاملاً در اختیار وزارت اقتصاد است و هیأت مقررات زدایی میتواند، هر مقررهای را از هر دستگاهی، مانع کسبوکار تشخیص دهد، نسبت به حذف قانونی آن اقدام کند.
مدنی زاده یادآور شد: اصناف و بازاریان میتوانند در سامانهای که راه اندازی خواهد شد، این مقررات و دستورالعملهای مزاحم را نیز معرفی کنند.
وی در پاسخ به درخواست برخی صنوف برای کاهش ضریب مالیاتی خود نیز گفت: در این زمینه، با رئیس سازمان امور مالیاتی جلسه بگذارید و گزارش آن را حتماً به من اعلام کنید، ضمن اینکه حتماً در خصوص اصلاح برخی ضرایب با رئیس سازمان امور مالیاتی، شخصاً جلسه خواهم گذاشت.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: جایی که قانون در اختیار ما گذاشته، حتماً میتوانیم از طریق ماده ۱۰۰، نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش دهیم، کما اینکه در حال حاضر، ۹۰ درصد اصناف، مالیات برابر صفر گرفتهاند و ۹۸ درصد، مالیات زیر ۵۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند.
مدنی زاده در پاسخ به درخواست دیگری از سوی نمایندگان اصناف و اتحادیهها در خصوص یکسان سازی میزان بخشودگیهای مالیاتی افراد، با اشاره به محدودیتهای قانونی در این ارتباط و اینکه، بسته به امتیازات واحدهای صنفی، میزان بخشودگیها متفاوت خواهد بود، گفت: سعی خواهد شد دلایل و چرایی تفاوتها در این ارتباط، از این پس به طور شفاف اطلاع رسانی شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان تاکید کرد: در تمام حوزهها، بحث «دادرسی» را احیا خواهیم کرد تا در هر جایی، عدالت رعایت نشد، امکان دادخواهی وجود داشته باشد و ظلمی به کسبه صورت نگیرد.
وزیر اقتصاد برای پیگیری خواسته اصناف برای حضور نماینده آنها در جلسات هیئت دولت، قول مساعد داد.
نظر شما