به گزارش خبرنگار مهر، در ماده یک ابلاغیه بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستند سازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی، موسسات پولی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی - مصوب 1383- و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد:
1- از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (3) این ماده ، کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دریافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری، صدور هرگونه ضمانت نامه، خرید و فروش ارز، اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد.
2- در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت می گیرد، علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی، ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است . همچنین در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هویت ولی، قیم یا سرپرست نیز الزامی است.
3- دستورالعمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (1) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین نامه ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، دستورالعمل شرایط عمومی چاپ چکهای مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد.
بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی، در صورت وجود ظهرنویس، منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است.
5- کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (1) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کد پستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود.
6- در کلیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (1) که عملیات بانکی در آنها ثبت می شود، باید محل لازم برای درج شماره ملی و کد پستی وجود داشته باشد و امکان جستجو بر اساس شماره ملی و کد پستی در نرم افزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت ها) طراحی و تخصیص می یابد . اشخاص موضوع ماده (1) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند نمود.
7- مشخصات درج شده اشخاص و حقوقی در سیستم های اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت ها) ارسال و صحت آن کنترل می شود. در صورت استعلام بر خط اشخاص موضوع ماده (1) با این سازمانها، نیاز به این اقدام نیست.
مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است، موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می شود.
براساس ماده دوم این ابلاغیه، به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زی اقدام نماید:
الف- اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)
ب- اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج- اطلاعات چکهای برگشتی
د- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان
ه- اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و- اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان
ماده سوم این ابلاغیه می افزاید: اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند:
الف- کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود،
ب- اشخاص موضوع ماده (1) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها، تسهیلات اعطایی، تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان.
ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چکهای برگشتی.
د- سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعت ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خود به اشخاص موضوع ماده (1) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان.
ه- وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیت ها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده.
و- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی.
ز- سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تایید صحت اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
تبصره 1- چنانچه اطلاعات ذکر شده در ماده (2) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود.
تبصره 2- حدود دسترسی مراجع ذیصلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد تعیین می شود.
تبصره 3- کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل اورند.
در ماده چهارم این ابلاغیه آمده است: اشخاص موضوع ماده (1) از نیمه دوم سال 1387 موظفند:
1- آن دسته از اسناد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می کند صرفا به محل کد پستی اشخاص ارسال نمایند. در مورد اشخاص حقیقی ، کد پستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کد پستی درج شده در پایگاه ثبت شرکت ها ملاک عمل قرار گیرد.
2- در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد کرد ، از قبول کد پستی مغایر با کد درج شده در کارت ملی برای اشخاص حقیقی و کد درج شده در پایگاه ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی، خودداری نماید.
تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت ها) ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، امکان تطبیق کد پستی را با شماره ملی، بدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند.
براساس ماده پنجم این ابلاغیه، خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس ، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (1374) مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده ششم این ابلاغیه تصریح می کند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (2) ماده (3) تعیین می شود.
در ماده هفتم این ابلاغیه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص مضوع ماده (1) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آئین نامه ، پرداخت نقدی (وجه نقد، بانک چک و ایران چک) بیش از پنجاه میلیون ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع کند.
تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله می تواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید.
براس ماده 8 این ابلاغیه، در سایر موارد پیش بینی نشده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
در ماده نهم این ابلاغیه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می نماید.
به گزارش مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور را را تصویب کرده است.
اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی ممنوع شد
بانک مرکزی آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی را ابلاغ کرد که براساس آن، اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها می باشد، ممنوع است.
به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک آمده است: بانکهای دولتی موظفند با توجه به منابع خود، برای تامین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آئین نامه و سایر شرایط عمومی می باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند.
همچنین بانکهای دولتی موظفند ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند.
در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و یا اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارایه نماید. سرپرستیها موظفند ظرف 10 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص و به صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد.
چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیر عامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیر عامل موظف است حداکثر ظرف 20 روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده و یا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
به گزارش مهر، براساس این ابلاغیه، مدیران عامل موظفند گزارش علمکرد در خصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. البته بانکهای دولتی موظفند فرمهای لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب با سرپرستی را تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهند.
پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده و از تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نمایند. همچنین بانکهای دولتی موظفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند.
این ابلاغیه می افزاید: بانکهای دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از 20 روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن انجام خواهد شد.
چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارایه مدارک نتواند ظرف 2 هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید.
در این ابلاغیه آمده است: بانکهای دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق و کافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانک ها باید در مفاد قراردادها، پیش بینی های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده، مصرف می نمایند، لحاظ کنند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانک های دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد شماره ملی و کد پستی برای اشخاص حقیقی، شماره ملی و کد پستی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و شناسه ملی اشخاص حقوقی، مشخصات محل و مجوز فعالیت متقاضی، وضعیت دارائیها و بدهی های مشتری، تعهدات قبلی مشتری، مفاصا حساب مالیاتی، ارزش فروش، بهای تمام شده کالای تولید شده و موجودی انبار، سرمایه نقدی و وثایق و تضمینات نیز باشد.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان 70 درصد فروش کالا و یا خدمات آنان صرفا بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی مجاز می باشد.
منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانک های دولتی و غیر دولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد.
ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این آئین نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام کند.
برهمین اساس، با توجه به اینکه یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی مشتریان می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکها را فراهم نماید.
در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک بیش از 10 درصد سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکت های تملیکی )، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست.
براساس این ابلاغیه، اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها می باشد، ممنوع است.
به گزارش مهر، هیئت وزیران آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تخصیص بهینه مناع به متقاضیان واجد شرایط و اجتناب از به کار گیری تسهیلات سرمایه در گزارش در اموری خارج از مورد مندرج در قرارداد را تصویب کرده است.
نظر شما