به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی فرمانداران استان با اشاره به اینکه آذربایجانغربی در حال حاضر از امنترین نقاط کشور است، افزود: مردم هوشیار استان بهخوبی درک کردهاند که مباحث قومیتی، ترفندهای ساخته و پرداخته دشمن برای ضربه زدن به اقتدار ملی است.
استاندار آذربایجانغربی تأمین مایحتاج اساسی مردم را اولویت نخست دولت دانست و گفت: اساس مدیریت بر مبنای رضایت مردم استوار است و فرمانداران با نظارت مستقیم و همهجانبه بر بازار، مانع از بروز هرگونه کمبود در سفره مردم شوند.
رحمانی همچنین با ترسیم چشمانداز اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی با فعالسازی ظرفیتهای مرزی و حمایت از بخش خصوصی، پتانسیل تبدیل شدن به قطب تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کشور را دارد.
استاندار آذربایجانغربی بر لزوم اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط جنگی نیز تأکید کرد و افزود: فرمانداران با حمایت قاطع از سرمایهگذاران و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، مسیر عبور از محدودیتها را هموار کنند.
رحمانی همچنین با بیان اینکه برخی تصمیمات استان در شرایط جنگی اکنون به عنوان الگو در سطح ملی اجرایی میشود، اضافه کرد: بهرهگیری از تجربیات مدیران گذشته و استفاده حداکثری از ظرفیت تفویض اختیار به استانداران، کلید اصلی تسریع در رفع مشکلات و تأمین نیازهای استان و حتی کشور است.
وی با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی هیچگونه اختلافی پذیرفتنی نبوده و وحدترویه ضرورت اصلی خدمترسانی است، افزود: مدیریت فرمانداران در شرایط کنونی باید همهجانبهنگر و مبتنی بر پیشبینی بحرانها باشد تا هیچ خللی در مسیر خدمترسانی به مردم ایجاد نشود.
نشست هماهنگی فرمانداران استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و با حضور معاونین استاندار و با هدف بررسی آخرین وضعیت شهرستانها و تبیین راهبردهای اجرایی در حوزههای معیشتی، امنیتی، زیرساختی و انتخابات برگزار شد.
در این نشست بر ضرورت تحول در شیوه مدیریتی و حرکت به سمت مدیریت جهادی در سطح شهرستانها تأکید و حضور میدانی فرمانداران در جامعه و همراهی نزدیک با مردم، بهعنوان یک استراتژی مهم برای مقابله با تهدیدات دشمن و تقویت پایداری اجتماعی مطرح شد.
بخش دیگری از این نشست به بررسی وضعیت مناطق آسیبدیده از جنگ تحمیلی رمضان اختصاص داشت که طی آن بر لزوم تسریع در عملیات بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده با رویکرد خدمترسانی حداکثری تاکید شد.
در حوزه اقتصادی نیز تنظیم بازار و نظارت مستقیم بر توزیع کالاهای اساسی بهعنوان خط قرمز دولت در شرایط فعلی معرفی و طبق تصمیمات اتخاذ شده، فرمانداران موظف به نظارت شخصی بر زنجیره تأمین کالا شدند تا از بروز هرگونه کمبود در سطح بازار جلوگیری شود.
در پایان پس از ارائه گزارشهای تفصیلی فرمانداران از وضعیت امنیتی و معیشتی حوزههای استحفاظی، برنامهریزیهای لازم جهت فراهمسازی بسترهای قانونی برای برگزاری انتخابات پرشور و نظاممند پیشرو انجام شد.
نظر شما