دلایل اجرای سیاست تامین نیازهای ارزی ضروری اشخاص حقیقی

به گزارش خبرنگار مهر، بازخوردهای دریافتی از سنجش نیازهای جامعه حاکی از آن بود که تاکنون فرآیندی برای تهیه ارز و پوشش برخی نیازهای خرد مانند ثبت و خرید مقاله، پرداخت هزینه های سفارت و ویزا، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، خرید اشتراک نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، مازاد نیاز مسافرتی و مواردی نظیر آن که ارقام لازم برای پاسخ به این نیازها عموما کمتر از هزار دلار است، در بازار ارز رسمی کشور وجود نداشت.

خریداران نیز ناگزیر به مراجعه به شبکه غیر رسمی بوده و با مخاطراتی از قبیل از دست دادن ریال، خرید دلارهای تقلبی و نرخ‌های غیرواقعی برای خرید ارز مواجه می‌شدند. از این رو و با هدف پوشش نیازهای خرد و ضروری افراد و در ادامه سیاست ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز، فروش ارز نیازهای ضروری در شعب بانک‌ها آغاز شد که تا حد زیادی متفاوت از رویه‌های مشابه گذشته است.

نرخ اعلامی برای خرید ارز در سرفصل نیازهای ضروری، نرخ حاشیه بازار عنوان شده که فاصله‌ای با نرخ‌های روز بازار غیررسمی ندارد تا موجب ایجاد زمینه برای سواستفاده و رانت نشود. این نزدیکی قیمت، عملاً رانت اختلاف قیمت را که پیش از این موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی کاذب و سواستفاده می‌شد را از بین برده است. تعیین این نرخ نیز طبق اطلاعات دریافتی، با هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی و متناسب با شرایط بازار انجام می‌شود.

دیگر نکته حائز اهمیت در اجرای این سیاست، محل تامین اسکناس ارز است. طبق اطلاعات واصله، اسکناس‌های ارز مورد نیاز برای این طرح از محل تجهیز اسکناس از طریق خرید اسکناس‌های صادرکنندگان بوده و کاملا از منابع ارزی حواله که برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت است.

به عبارتی تامین ارز نیازهای وارداتی که عموما مبتنی بر ابزار حواله ارزی است در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود و منابع اسکناس از طریق خرید ارز از صادرکنندگان تامین شده است. لذا محل مصرف این دو ابزار ارزی (اسکناس و حواله ارزی) کاملا متفاوت از یکدیگر است.

تامین اسکناس ارز از این محل ریشه در سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی دارد؛ بعد از دی ماه سال 1404 و روی کار آمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی و اتخاذ سیاست های جدید ارزی (اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و یکپارچه سازی بازار ارز تجاری و یکسان سازی نرخ ارز در بازار رسمی)، جریان جذب و ورودی گسترده اسکناس ارز به مراتب بیشتر از مصارف اسکناس شده و این تفاوت جریان ورود و مصارف، مازاد معناداری در قالب تجمیع ذخایر اسکناس ارزی است که بخشی از آن صرف پوشش مصارف ارزی افراد در قالب تامین نیازهای ضروری می شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از ابلاغ این سیاست و اعلام فروش در سرفصل تامین نیازهای ضروری، شاهد ایجاد صف در شعب برای دریافت ارز نبودیم و مراجعه کنندگان هم عمدتا متقاضی واقعی ارز هستند.

لازم به ذکر است برای اجرای این سیاست، شعب بانک‌ها در مکان‌های پرتردد و مراکز اداری و به نحو هوشمندانه، محل تجمع دلالان بازار غیررسمی انتخاب شده تا متقاضیان را از مراجعه به دلالان بی‌نیاز کند و بدین ترتیب دسترسی مناسبی برای رفع نیازهای ضروری ارزی خود داشته باشند.

همچنین با توجه به عملکرد مثبت طرح و بازخوردهای دریافتی از بانک‌های عامل، احتمال می‌رود عرضه ارز اسکناس در سرفصل نیازهای ضروری در شهرستان‌ها نیز انجام شود.

در خاتمه شایان توجه است که پس از سالها بی‌توجهی سیاست‌گذاران به لزوم انسجام بخشی به بازار رسمی اسکناس ارز، بانک مرکزی در دوره جدید به صورت مرحله‌ای و هدفمند به سمت ایجاد بازار رسمی و عمیق اسکناس ارز حرکت کرده است. در گام اول در دی ماه ۱۴۰۴ و با اعطای مجوز به شبکه صرافی‌های برای خرید و فروش اسکناس با متقاضیان با نرخ‌های کاملا توافقی و آزاد و گام دوم، استفاده از شبکه بانکی (مشابه تجربه دیگر کشورها) برای پاسخگویی به تقاضای اسکناس مراجعین بوده است. به نظر می‌رسد باید منتظر ماند و گام بعدی بانک مرکزی را در تکمیل این پازل نظاره و ارزیابی کرد.