به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح پنجشنبه در نخستین نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان با انتقاد از فاصله قابل توجه قیمت کالاها از مرحله تولید تا مصرف، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها ناشی از هزینههای مالی و فعالیت واسطههایی است که بدون نقش مؤثر در تولید، موجب رشد قیمت تمامشده کالا برای مصرفکننده میشوند.
وی با اشاره به تشدید رصد بازار در استان افزود: سازوکارهای نظارتی استان بهگونهای تقویت شده که تخلفات و انحرافات قیمتی که پیش از این شناسایی آنها زمانبر بود، اکنون در بازهای کوتاه و حتی کمتر از ۴۸ ساعت مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان تصریح کرد: سیاست استان حمایت از معیشت مردم است و در همین راستا اگر برخی اصناف نتوانند کالا را با قیمت منطقی و واقعی به دست مصرفکننده برسانند، عرضه مستقیم کالا بدون ملاحظه ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: هدف از عرضه مستقیم، حذف واسطههای غیرضروری و کاهش فشار بر بازار است و این اقدام تا زمان بازگشت تعادل به قیمتها دنبال میشود.
خسروی با اشاره به برخی نابسامانیها در بازار فولاد و کالاهای اساسی گفت: گزارشهای متعددی درباره تخلفات برخی شرکتهای واسطهای و مجموعههای بستهبندی دریافت شده که پرونده آنها برای رسیدگی به دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ارسال شده است.
وی بخش مهمی از مشکلات بازار را ناشی از هزینههای سنگین مالی در زنجیره تولید دانست و افزود: در برخی حوزهها مانند تولید و عرضه مرغ و گوشت، نرخ بالای سود فروشهای نسیه و تأمین مالی باعث افزایش قیمت نهایی کالا شده است.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به اجرای طرح «برات الکترونیک» در استان اظهار کرد: این ابزار مالی از دیماه سال گذشته بهصورت آزمایشی وارد زنجیره تأمین کالا شده و هدف آن کاهش هزینههای مالی و حذف سودهای سنگین بانکی و واسطهای است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که هزینه تأمین مالی در بازار بسیار بالاست، کارمزد برات الکترونیک بسیار پایینتر بوده و همین موضوع میتواند تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت کالاها داشته باشد.
خسروی با بیان اینکه اجرای این طرح در بازارهای روز کوثر و برخی شهرستانها آغاز شده است، گفت: تلاش شده با استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و کیف پول الکترونیکی، امکان خرید و مشارکت در زنجیره تولید و مصرف با هزینه کمتر فراهم شود.
وی افزود: تجربه اجرای این مدل نشان داده که حذف هزینههای مالی اضافی میتواند به کنترل قیمت برخی کالاها از جمله مرغ در بازار اصفهان کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در پایان با اشاره به موانع اجرایی این طرح گفت: یکی از مهمترین مشکلات موجود، پذیرش نشدن برات الکترونیک در برخی بخشهای دولتی از جمله خزانه، گمرک و نظام مالیاتی است و مذاکرات با بانک مرکزی و دستگاههای ملی برای توسعه این ابزار ادامه دارد.
وی تأکید کرد: در صورت رفع موانع، امکان استفاده از این مدل مالی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، پوشاک، خدمات و حتی حوزه درمان فراهم خواهد شد تا فشار هزینههای مالی از دوش مردم و تولیدکنندگان کاهش یابد.
نظر شما