یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوق حوزه کار: تصویب نخستین نسخه قانون کار ایران به اوایل قرن سیزدهم خورشیدی برمیگردد. اما چرا پس از چند دهه از تصویب و بازنگری قانون کار، نه کارگر راضی است و نه کارفرما؟
بیستوهفتم اردیبهشت، صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست؛ این روز یادآور یکی از مهمترین نقاط عطف حقوق اجتماعی و اقتصادی ایران است. در چنین روزی، نخستین نسخه قانون کار ایران تدوین شد؛ قانونی که قرار بود میان «سرمایه» و «نیروی کار» تعادل ایجاد کند، امنیت شغلی را تضمین نماید و از استثمار نیروی انسانی جلوگیری کند. اما امروز، پس از گذشت دههها از اجرای قانون کار، یک واقعیت تلخ ولی روشن وجود دارد؛ نه کارگر از وضعیت موجود رضایت دارد و نه کارفرما.
هر دو سوی رابطه کار، قانون را منشأ بخشی از مشکلات خود میدانند و دولتها نیز سالها است وعده اصلاح و بازنگری میدهند؛ وعدههایی که غالباً یا در حد شعار باقی مانده یا در پیچوخم ملاحظات سیاسی، امنیتی و صنفی متوقف شده است؛ قانونی که برای اقتصاد امروز طراحی نشده است.
قانون کار فعلی ایران محصول شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دهه ۱۳۶۰ خورشیدی است؛ دورهای که کشور درگیر جنگ، اقتصاد دولتی، محدودیتهای شدید تولید و نگاه کاملاً حمایتی به نیروی کار بود. در آن فضا، طبیعی بود که قانونگذار با رویکرد حمایت حداکثری از کارگر وارد میدان شود.
اما مسئله اینجاست که اقتصاد ایران در ۴ دهه اخیر دگرگون شده، در حالی که ساختار اصلی قانون کار تقریباً ثابت مانده است.
امروز اقتصاد با مفاهیمی چون:
•پیمانکاری گسترده
• اقتصاد دیجیتال
• مشاغل پلتفرمی
• دورکاری
• قراردادهای پروژهای
• استارتاپها
• رقابت شدید منطقهای و جهانی مواجه است؛
اما بسیاری از مواد قانون کار همچنان با منطق کارخانههای سنتی دهه ۶۰ تنظیم شدهاند.
نتیجه این شکاف تاریخی آن شده که:
- کارفرما قانون را مانع تولید میداند
- کارگر قانون را غیرقابل اجرا میبیند
- دولت عملاً در اجرای کامل آن ناتوان مانده است.
امنیت شغلی؛ قربانی بزرگِ قراردادهای موقت
شاید مهمترین بحران بازار کار ایران، فروپاشی امنیت شغلی باشد.
قانون کار در فلسفه اولیه خود بر «ثبات اشتغال» تأکید داشت، اما در عمل، گسترش قراردادهای موقت حتی در مشاغل دائمی، این هدف را تا حد زیادی از بین برده است.
امروز میلیونها کارگر با قراردادهای یکماهه، سهماهه و سفیدامضا کار میکنند؛ وضعیتی که نه با روح قانون سازگار است و نه با کرامت انسانی نیروی کار.
در چنین شرایطی:
- کارگر جرأت مطالبه حقوق قانونی خود را ندارد
- امکان برنامهریزی برای آینده از بین میرود
- بهرهوری کاهش مییابد
- احساس تعلق سازمانی تضعیف میشود.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز استدلال میکنند که شرایط ناپایدار اقتصادی، تورم مزمن، مالیات، بیمه و هزینههای پیشبینیناپذیر، آنان را به سمت انعقاد قراردادهای کوتاهمدت سوق داده است. این یعنی بحران، صرفاً حقوقی نیست؛ بلکه ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد.
حمایت از کارگر یا فرار از استخدام
یکی از چالشهای مهم قانون کار ایران، تبدیل برخی حمایتهای قانونی به مانع اشتغال رسمی است.
وقتی هزینههای استخدام رسمی برای بنگاهها بیش از توان اقتصادی آنان میشود، نتیجه طبیعی آن حرکت به سمت:
- تعدیل نیرو
- برونسپاری
- اشتغال غیررسمی
- یا استفاده از نیروی کار فاقد بیمه است.
در واقع، گاهی قانون به جای آنکه «حامی اشتغال پایدار» باشد، ناخواسته به عاملی برای گسترش اقتصاد غیررسمی تبدیل میشود. این همان نقطه حساسی است که اصلاح قانون کار را پیچیده میکند؛ زیرا هرگونه کاهش حمایتها میتواند امنیت کارگر را تهدید کند و هرگونه افزایش تعهدات نیز ممکن است به کاهش اشتغال رسمی بینجامد.
چرا اصلاح قانون کار همیشه نیمهتمام میماند؟
تقریباً همه دولتها از ضرورت اصلاح قانون کار سخن گفتهاند، اما هیچکدام نتوانستهاند یک اصلاح پایدار و فراگیر ایجاد کنند. دلیل این ناکامی را باید در چند واقعیت جستوجو کرد:
۱. نبود اجماع ملی
کارگران، کارفرمایان و دولت، هر کدام تصویر متفاوتی از «عدالت در روابط کار» دارند.
۲.غلبه نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی
هر بحثی درباره اصلاح قانون کار، به سرعت وارد فضای سیاسی و امنیتی میشود و امکان گفتگوی تخصصی کاهش مییابد.
۳.بیثباتی اقتصادی
در اقتصادی که تورم، رکود و نوسان ارزی مزمن است، هیچ نسخه حقوقی به تنهایی کارآمد نخواهد بود.
۴.ضعف تشکلهای واقعی صنفی
تا زمانی که تشکلهای مستقل و قدرتمند کارگری و کارفرمایی نقش مؤثر در تصمیمسازی نداشته باشند، اصلاحات عمیق دشوار خواهد بود.
قانون کار نیازمند بازنویسی است، نه به شکل وصلهپینه
واقعیت آن است که اقتصاد ایران دیگر با اصلاح چند ماده و تبصره درمان نمیشود. قانون کار نیازمند بازنگری عمیق، علمی و متناسب با اقتضائات اقتصاد امروز است؛ بازنگری که:
- هم کرامت و امنیت نیروی کار را حفظ کند
- هم امکان بقا و رقابت را برای تولیدکننده فراهم سازد
- هم دولت را از مداخله غیرضروری دور کند.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که توسعه پایدار بدون تعادل میان «حمایت اجتماعی» و «آزادی اقتصادی» ممکن نیست. نه میتوان کارگر را بیپناه رها کرد و نه میتوان تولید را زیر بار هزینههای غیرقابل تحمل از نفس انداخت.
سخن پایانی
قانون کار ایران امروز در نقطهای ایستاده که ادامه وضع موجود، نه به نفع کارگر است، نه کارفرما و نه اقتصاد ملی.
اگر اصلاحات واقعی، تدریجی و مبتنی بر گفتگوی ملی انجام نشود، شکاف میان قانون و واقعیت هر روز عمیقتر خواهد شد.
سالروز پیریزی قانون کار در کشور میتواند فرصتی باشد برای بازخوانی صادقانه این پرسش بنیادین «آیا قانون کار ایران هنوز برای «حمایت از کار» نوشته میشود، یا صرفاً برای مدیریت بحرانهای ناشی از ناکارآمدی اقتصاد؟»
نظر شما