به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، معاونت پژوهشی این مرکز ضمن بررسی عملکرد مجلس هفتم در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان ساخت که با تشکیل مجلس هفتم - که یکی از شعارهای آن مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بود- روند مبارزه با فساد شتاب بیشتری در مقایسه با مجلس ششم گرفت و در همین راستا کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی برنامه جامع خود را در سه سطح تهیه و ارائه کرد.
مرکز پژوهشها با برشمردن عناوین طرحها و لوایح در دست اقدام مجلس در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: طرح منع مداخله کارکنان دولت، کارکنان و صاحب منصبان قوای سه‌گانه در معاملات و داوری دستگاههای دولتی ، طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، لایحه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد، لایحه ضد رقابت و ضد انحصار و لایحه تجارت از جمله این لوایح و طرحها به شمار می‌روند.
در ادامه این اظهارنظر از قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، قانون اجازه برای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار، طرح اصلاح تبصره «1» ماده 188 قانون آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد علنی شدن محاکم و قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به عنوان بخشی از مصوبات ضد فساد مجلس هفتم نام برده شده و آمده است: همزمان در چارچوب اقدامات نظارتی مجلس نیز سوالات متعددی از مدیران دستگاههای اجرایی پرسیده شده و دستکم 6 طرح تحقیق و تفحص به مورد اجرا درآمده است. استیضاح سه وزیر، نظارت بر قراردادهای بین‌المللی و اقدامات کمیسیون اصل 90 نیز از سایر اقدامات مجلس در این زمینه بوده‌اند.
مرکز پژوهشها همچنین تصریح کرد که این مرکز نیز به خصوص در دوره هفتم مجلس، همراه و همگام با نمایندگان، با تهیه دهها گزارش کارشناسی و پژوهشی، قوه مقننه را در حوزه‌های قانون‌گذاری نظارت و یاری داده است.
نظر شما