به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل اکبری ممانعت از کاشت در اراضی حریم و بستر سدها به ویژه درودزن را ضروری دانست و با بیان اینکه دستگاه قضا در رسیدگی به موضوعات مختلف، صرفا براساس موازین قانونی عمل میکند، گفت: در مسئله پیشگیری از کشت در اراضی حریم و بستر سد درودزن، حفاظت از اراضی دولتی و ممانعت از تهدید سلامت مردم مد نظر است.
وی با اشاره به اعلام آمادگی شرکت آب منطقهای فارس برای اجرای طرحهای حفاظت از اراضی حریم و بستر سد درودزن، خاطرنشان کرد: امروز عذری برای انجام نشدن ممنوعیت کاشت در اراضی مورد نظر، وجود ندارد، نیروی انتظامی هم در این موضوع تکلیف قانونی دارد که باید آن را انجام دهد.
معاون دادگستری فارس با اشاره به اینکه عمده پروندههای قضایی مربوط به اراضی حریم و بستر سد درودزن، تعیین تکلیف و منجر به صدور رای شده است، اخطار به متخلفانی که اقدام به کاشت در اراضی مذکور میکنند را از طریق راههای ارتباطی مختلف، مورد تاکید قرار داد.
نظر شما