به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد ماه) با حضور اکثریت اعضای این کمیسیون تشکیل جلسه داد.
این نشست که با حضور جانشین وزیر کشور در امور مجلس، نمایندگانی از دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، موضوع درخواست ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس توسط مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل و تعدادی از نمایندگان در خصوص استنکاف رئیس جمهور در اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، مصطفی معینی آرانی به عنوان نماینده درخواست کنندگان، به بیان موارد و عدم اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط دولت پرداخته و خواستار توضیح دولت در خصوص عدم اجرای این قانون شد.
در ادامه این نشست، مسئولان اجرایی ذی ربط در خصوص این موضوع و اجرای قانون مذکور و مشکلاتی که در اجرای آن وجود داشت، توضیحاتی را ارائه کرده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در این خصوص ارائه کردند.
در پایان نشست، بعد از بحث و بررسی های صورت گرفته و توضیحات مسئولان اجرایی، مقرر گردید که مهلتی یک ماهه به دولت داده شود تا تمهیدات و بررسی های لازم در راستای اجرای این قانون صورت گیرد تا لایحه آن در دولت مصوب و سپس به مجلس ارائه شود.
پرداخت تسهیلات ازدواج و تسهیلات تکلیفی تسریع شود
در ادامه، نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست که روسای سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در زمان جنگ رمضان و پسا جنگ توسط مسئولان این وزارتخانه ارائه شده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.
در ادامه این نشست مواردی از جمله موضوع تسریع در اجرای تعهدات بانک ها در موضوع تسهیلات تکلیفی، تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، حمایت از تولید و داشتن برنامه برای دوران پساجنگ و تدبیر بحران تورم و گرانی افسار گسیخته در حوزه های مختلف و رسیدگی به مطالبات گندمکاران بیان شد.
همچنین اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست، موضوع تدبیر مشکلات ایجاد شده در ارائه خدمات بانکی در بانک های هک شده، تسریع در تحقق و تخصیص اعتبارات ماده ۴۲ جهت حمایت شهرداری ها و دهیاری های کشور، اهمیت دادن و داشتن نگاه ویژه به کریدورها و توجه به استان های مرزی جهت بهره مندی کامل از ظرفیت گذرگاه ها و اهمیت توسعه ریلی و جاده ای، توجه ویژه به ظرفیت مناطق آزاد مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین موضوع تامین مالی پروژه ها از محل ماده ۵۶ توسط بانک های عامل جهت تسریع در تکمیل پروژه ها، پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کلان و خرد و تعدیل نیروهای ایجاد شده و نیاز به حمایت های ویژه با شکل گیری ردیف اعتباری ویژه و همچنین حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ های تحمیلی و رسیدگی به ضعف نظارت در حوزه بانکی و مشکلات مردم حتی در دریافت تسهیلات بانکی خرد از جمله مواردی بود که اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست ارائه کردند.
در این نشست بر لزوم بازنگری در سیاست های مالیاتی با توجه به وضعیت جنگ و آثار آن در زندگی مردم خصوصا فعالان کلان و خرد تاکید شده و موضوع رسیدگی به مطالبات پیمانکاران و رویکردهای اتخاذی در حوزه های مالیاتی، بانکی و ... که پیمانکاران را زمین گیر کرده است، نیز در این نشست ارائه شد.
در ادامه نیز اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز بر توجه ویژه و عملیاتی به ظرفیت مولدسازی جهت تامین مالی پروژه های اولویت دار نیمه تمام ۱۴۰۵ و پیگیر جبران خسارات وارده به اصناف در جریان جنگ رمضان تاکید کردند و همچنین خواستار پیگیری موضوع اختصاص تسهیلات به دهیاریها با هدف افزایش ظرفیت روستاها و ارتقای کیفیت مدیریت و خدماترسانی در مناطق روستایی شدند.
در پایان بعد از خواسته ها و نظرات اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی و روسای سازمان های تابعه پاسخ های لازم را ارائه کرده و در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.
نظر شما