به گزارش خبرنگار مهر، الهنظر شهبخش، صبح دوشنبه در نشست «روز کارفرما»، با تأکید بر ضرورت اصلاح روند مناقصات و شفافسازی قراردادهای پیمانکاری، تصریح کرد: حل ریشهای مشکلاتِ فعالان اقتصادی تنها از مسیر پیگیریهای مستند، همافزاییِ انجمنهای صنفی و ارائه راهکارهای تخصصی ممکن است و صرفِ بیانِ پراکندهی گلایهها، نتیجهای برای پیمانکاران و شرکتهای خدماتی در بر نخواهد داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستانوبلوچستان با انتقاد صریح از روند برگزاری مناقصات خدماتی، نسبت به پایین بودنِ غیرمنطقیِ ارقام پیشنهادی هشدار داد. وی اظهار کرد: وقتی یک شرکت خدماتی برای پروژهای با ۱۰۰ نیروی کار وارد مناقصه میشود، باید تمام تعهدات قانونی از جمله حقوق، حق بیمه، عیدی، سنوات و هزینههای جاری در محاسباتِ پایه دیده شود، اگر مبلغِ برنده شده در مناقصه حتی هزینههای حداقلیِ قانون کار را پوشش ندهد، قرارداد از همان ابتدا محکوم به شکست یا تضییع حقوقِ کارگران و زیانِ پیمانکار است.
وی تأکید کرد: کارشناسانِ دستگاههای دولتی باید پیش از واگذاری، «ماهیتِ واقعی» و توانِ اجراییِ قراردادها را بررسی کنند تا از ورودِ شرکتها به چرخههای زیاندهی جلوگیری شود.
قراردادهای مبهم؛ ریشه اختلافات پیمانی
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه به ضرورت شفافیت در قراردادها اشاره کرد و گفت: بسیاری از اختلافات میان کارفرما و پیمانکار، ناشی از ابهام در بندهای قرارداد و عدمِ تفکیکِ مسئولیتهاست، تبصره ماده ۱۳ قانون کار و تکالیف مربوط به حق بیمه باید در متنِ قراردادها بهگونهای تنظیم شود که جایی برای تفسیرهای سلیقهای باقی نماند.
وی افزود: شرکتهای خدماتی بازوان اجرایی استان هستند و نباید بارِ ناتوانیِ دستگاههای اجرایی در تأمین اعتبار، بر دوش آنها گذاشته شود.
شهبخش با اشاره به اینکه فعالان هر حوزه بیش از هرکس با چالشها آشنا هستند، از انجمنهای صنفی خواست تا از طرحِ پراکندهی مشکلات دست کشیده و به سمتِ «مستندسازی» حرکت کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: ما به سهجانبهگرایی (همکاری دولت، کارگر و کارفرما) باور داریم.
وی اضافه کرد: اگر انجمنها مشکلات را دستهبندی کرده و همراه با راهکارهای اجرایی روی میزِ ما بگذارند، پیگیریِ آن در سطحِ دستگاههای بالادستی و بازرسی، بسیار مؤثرتر از گلایههای شفاهی خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری شرایط خاص سیستانوبلوچستان خاطرنشان کرد: هزینههای فعالیت اقتصادی در این استان به دلیل گستردگی جغرافیایی و کمبود زیرساختها، با سایر نقاط کشور قابل مقایسه نیست، کارفرمایی که در این استان فعالیت میکند با هزینههای پنهانی روبهروست که باید در قراردادها و مناقصاتِ استانی لحاظ شود؛ نه اینکه با الگوبرداری از ضوابطِ استانهای برخوردار، پیمانکاران بومی را تحت فشار قرار دهیم.
این مقام مسئول در پایان با انتقاد از نگاهِ درآمدی به دورههای آموزشی، یادآور شد که آموزشِ فنیوحرفهای باید در خدمتِ ارتقای بهرهوری باشد، نه صرفاً روندی هزینهمحور؛ و از فعالان صنفی خواست تا با همصدایی و استناد به قوانین، زمینه را برای بهبودِ فضای کسبوکار در استان فراهم کنند.
نظر شما